الرئيس السيسي: أؤمن بالاختلاف الذى يحقق النمو والتقدم لمصرنا الغالية
«روزاليوسف» ترصد حصاد الحوار الوطنى
هويدا يحيى
خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022، كانت البداية عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة عن انطلاق الحوار الوطني بمشاركة أطياف القوى السياسية والكتّاب والصحفيين والشخصيات العامة والإعلامية لتبادل الرؤى والمقترحات على طاولة واحدة، الخطوة الإيجابية التي خلقت حالة من الانتعاش السياسى والمشاركة فى صناعة القرار لبناء جمهوريتنا الجديدة.
بالتزامن مع دعوة الرئيس السيسي لانطلاق الحوار الوطني، تم تفعيل لجنة العفو الرئاسى للإفراج عن عدد من المحتجزين فى قضايا ذات الصلة بالنشاط السياسى وحرية الرأى والتعبير مما يؤكد مدى حرص والتزام القيادة السياسية بالإصلاح السياسى الشامل على مستويات عدة مع دعمه للديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة، وبذلك شهد عام 2023 بداية مرحلة جديدة لمواجهة كل التحديات والأزمات التي تواجه المجتمع المصري فى الداخل والخارج.
انطلاق الحوار الوطني
وفى 3مايو 2023 وفى مشهد سياسى مهيب، انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بحضور رئيس مجلس الوزراء ومختلف القوى السياسية لمناقشة القضايا التي تهم المواطن المصري وتعطى أولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة والشباب وذوى الهمم وكبار السن.
وجاءت كلمات الرئيس السيسي فى نص كلمته المسجلة للقوى الوطنية خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني لتؤكد على إيمانه الكامل بمبدأ الاختلاف فى الرؤى والذي يعود بالنفع على الصالح العام للمجتمع المصري.
وقال سيادته: إن دعوتى للحوار الوطني، التي أطلقتها فى إفطار الأسرة المصرية تأتى من يقين راسخ لدى، بأن أمتنا المصرية، تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم فى كل المجالات، سياسيًا واقتصاديًا ومجتمعيًا، وأن مصرنا الغالية تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها فى مقدمة الأمم والدول، وأن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا، أن نتوافق ونصطف للعمل، ونجتمع على كلمة سواء، كما أن تعاظم التحديات، التي تواجه الدولة المصرية على كل الأصعدة، قد عززت من إرادتى على ضرورة الحوار والذي أتطلع لأن يكون شاملًا وفاعلًا وحيويًا يحتوى كل الآراء، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كل القضايا على جميع المستويات.
وأضاف الرئيس السيسي قائلا: إنه على مدار عام مضى، ومنذ أن دعوت إلى الحوار الوطني.. فقد تابعت عن كثب، وباهتمام بالغ، الإجراءات التحضيرية له، وتهيئة الأجواء لإتمامه وأستطرد قائلا: «إن الاختلاف فى الرأى، لا يفسد للوطن قضية» بل إن حجم التنوع، والاختلاف فى الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التي أنتظرها من جمعكم الكريم، المتنوع الجامع، لكل مكونات المجتمع المصري.
من جانبه، وصف ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأنه حوار لم تشهده مصر منذ عام 1952 مستطردًا: شهدنا حوارات أخرى سابقة مثل حوار المؤتمر الوطني للقوى الشعبية عام 1962 فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر وحوار حول ورقة أكتوبر عامى 1974 و1975 فى عهد الرئيس محمد أنور السادات وحوار وطني فى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك فى عام 1994، لكن هذه هى المرة الأولى التي نشهد حوارًا وطنيًا بلا أهداف محددة مسبقًا سوى هدف واحد عام يتسع لنا جميعًا وهو أن نتوافق حول أولويات العمل الوطني.
وشدد رشوان فى كلمته الافتتاحية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس له حزب أو اتحاد اشتراكى كما كان فى الحوارات السابقة، فقد دعا الرئيس السيسي المصريين جميعًا إلى حوار مفتوح حول أهداف يحددها المصريون، فهذا اختلاف جدى وجذرى عن الحوارات السابقة.
أجندة الحوار الوطني
واستهدف الحوار الوطني وضع استراتيجية وأجندة مستقبلية تنفذ عبر المحاور الأساسية الثلاثة وهى السياسى والاقتصادى والمجتمعى، وبالتالى تم تقسيم القضايا المطروحة على 19 لجنة فرعية مختلفة ونستعرض خلال السطور التالية أهم أهداف كل لجنة على حدة…
فى هذا السياق، يعد الهدف الرئيسى للمحور السياسى بشكل عام هو خلق مجال سياسى ديمقراطى أكثر فاعلية، وتشجيع المواطنين للمشاركة فى الحياة السياسية؛ الأمر الذي يوفر فرصة حقيقية للأحزاب المصرية وغيرها من مكونات المجتمع المصري لإحداث تغيير حقيقى فى مسار الحياة السياسية داخل الدولة.
وينقسم المحور السياسى إلى خمس لجان أساسية، وهى: لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، ولجنة المحليات، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلى.
أما عن المحور الاقتصادى فقد توافق المجلس على إدراج 8 لجان وهى لجنة التضخم وغلاء الأسعار ولجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى ولجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة ولجنة الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى) ولجنة الصناعة ولجنة الزراعة والأمن الغذائى ولجنة العدالة الاجتماعية وأخيرًا لجنة السياحة.
فيما توافق المجلس على ستة موضوعات بالمحور المجتمعى يندرج تحتها لجنة التعليم والبحث العلمى لمناقشة التعليم قبل الجامعى وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم والإتاحة والمناهج مع التعليم الفنى بين الواقع والمأمول، ولجنة الصحة، ولجنة القضية السكانية ولجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، ولجنة الثقافة والهوية الوطنية ولجنة الشباب.
إنجازات الحوار الوطني
فيما خرجت جلسات الحوار الوطني بحوالى 129 توصية تم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن 70 قضية تهم المواطن المصري على مدار 60 جلسة شهدت حوارًا بناءً اتسم بالرقى وتبادل وجهات النظر المختلفة، حيث أتفق الحضور على عدة توصيات تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية على كل المستويات وقام السيد الرئيس على الفور بإرسالها للجهات المعنية لدراستها وتطبيق ما يمكن منها فى إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.
وقد ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني موقف الرئيس السيسي لدعم القوى الوطنية والجهود المبذولة من جميع المشاركين لإنجاح وإثراء عملية الحوار الوطني.
وانقسمت التوصيات إلى 30 توصية فى المجال السياسى و38 توصية فى المجال الاقتصادى و61 توصية أخرى للمجال الاجتماعى، حيث وافق الحضور على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بزيادة مناسبة لعدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة أنه تم إنشاء مقار جديدة للمجالس النيابية، تستوعب أى زيادة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وضرورة مراجعة القيم المالية المحددة فى بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية.
أما بالنسبة للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، فقد كشفت جلسات الحوار الوطني بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة عن إجماع وطني على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان، واتفق الحضور على أنه من الضرورى التأكيد على أن الدولة المصرية، قطعت أشواطًا وخطوات واسعة فى سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأولت اهتمامًا تشريعيًا وتنفيذيًا فى سبيل حماية الفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة وذوى الإعاقة.
كما أصدرت الدولة القانون الذي يضمن حرية بناء الكنائس ودور العبادة للأقباط مع إصدار تشريع لإنشاء مفوضية مُناهضة التمييز.
أما عن توصيات لجنة المحليات،فقد اتفق الحضور على ضرورة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها، والتوافق على النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية، وإعادة النظر فى التشريعات المصرية بزيادة وتوسيع صفة العامل والفلاح، مع وتوفير تدريب عملى ومهنى مناسب لأعضاء المجالس الشعبية.
وفيما يخص قضية الحريات الأكاديمية والبحث العلمى، أعلن الحوار الوطني أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات التنفيذية التي تم التوافق عليها فى جلسات الحوار الوطني، والتي تضمنت تيسير إجراءات سفر الأساتذة للخارج فى مهام علمية، بما لا يؤدى إلى ضياع فرصة مشاركة الأكاديميين فى الندوات والمؤتمرات الدولية.
وبالنسبة للجنة النقابات والعمل الأهلى، شدد المشاركون على التصدى للأوضاع الراهنة للتعاونيات والمشاكل التي تواجهها وسُبل تجاوزها والاستفادة من النظام التعاونى، وناقشوا التحديات التي يواجهها قانون العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، وكان هناك توافق عام بين المُشاركين بشأن تعديل بعض مواد القانون.
وعن توصيات الحوار الوطني حول قضايا المحور الاقتصادى، تناولت قضايا مهمة، تم التوافق بلجنة الاستثمار الخاص على ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يُشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومى، والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة، وتيسير إقامة المناطق الحرة، والنظر فى تطوير الخريطة الاستثمارية، وتفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار.
وفى لجنة السياحة، توافق الحوار الوطني على التوسع فى إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشآت والشركات السياحية لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية فى كل المناطق الجغرافية، ووضع أجندة سياحية تشمل أحداثًا سنوية ثابتة، والترويج لها، وصناعة أنماط جديدة من السياحة مثل سياحة الصحراء والسياحة الدينية.
وبالنسبة للجنة الصناعة، توافق الحضور على إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يسمح بإنشاء مناطق متخصصة فى صناعات محددة، والنظر فى رفع أسقف الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي، وإعادة النظر فى القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية فى الوضع الاقتصادى الراهن.
أما لجنة الزراعة والأمن الغذائى فتوافق الحوار الوطني على زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وتضمين محاصيل (الأرز، العدس، الطماطم، البطاطس، الفول البلدى، بذر الكتان والقطن)، بسعر الضمان طبقًا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية فى التسعير، وتطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية مع تفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعي، ووضع آلية تضمن حصول مستأجرى الأراضى الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة من الجمعية الزراعية.
بالنسبة للمحور المجتمعى، تناولت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى قضية الوصاية على المال، وشهدت قضية الوصاية على أموال القُصر مناقشات واسعة وعميقة، وتمثلت أهم التوصيات فى تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952، والخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم فى المرتبة التالية مباشرة بعد وفاة الأب، مع إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة فى قانون تنظيم الوصاية على المال التي وُضعت منذ 70 عامًا، والنظر فى تغيير نظام الولاية على أموال القُصر، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر.
وبالنسبة للجنة الشباب، أوصت جلسات الحوار الوطني على وضع قواعد خاصة فى تمويله وتنظيم خروجه من السوق، وبالتالى يحتاج إلى تشريع خاص ووجود جهاز منظم لنشاط ريادة الأعمال على غرار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أو هيئة الاستثمار، وزيادة الاهتمام بدعم ذوى الإعاقة فى مجال ريادة الأعمال، والتوسع فى إقامة مشروعات ريادة الأعمال فى المناطق الحرة الخاصة والعامة أو تخصيص مناطق استثمارية لها.
فيما تناولت لجنة الصحة قضية نظم الرعاية الصحية فى مصر (حكومى- خاص- أهلى- التأمين الصحي الشامل) وتوافق الحضور على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع العرضى فى نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى، مما يستدعى تعديل قانون نظام التأمين الصحي الشامل مع ضرورة الإسراع وصدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية وفقًا لأحدث النظم الدولية.
وتناولت التعليم قبل الجامعى، وأكدت التوصيات على أنه إذا كانت أنماط التعليم مختلفة، فإنه يجب أن تكون سياسات التعليم موحدة، والسماح للمجتمع المدنى بالاشتراك فى العملية التعليمية فى المناطق الجغرافية التي تحتاج لذلك، بالضوابط والمناهج التي تضعها الدولة والتي تكفلها الدولة، مع توفير أراضٍ ومنح تراخيص وتيسير رسوم استهلاك المرافق العامة، والتأكيد على إشراك المعاهد البحثية المختصة فى وضع المناهج تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة والجهات التعليمية.
وناقشت لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية الحفاظ على الهوية الوطنية، حيث أجمع المشاركون على أن ذلك ليس مسؤولية وزارة بمفردها، لكنه مسؤولية مشتركة بين مجموعة من الوزارات والمؤسسات المعنية، مثل وزارة الثقافة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ووزارة الشباب والرياضة، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ومؤسسة الأزهر، والكنيسة القبطية.
كما أوصت باستعادة روح الهوية المصرية القديمة فى الطابع المعمارى للمنشآت والمؤسسات، وكل المدن الجديدة، والتنسيق مع وزارة التعليم العالى، ومؤسسة «حياة كريمة»، حتى تكون البداية فى تجميل وتعمير المنشآت والمرافق داخل قرى المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الريف المصري.
وفور الإعلان بفوزه بمراثون الانتخابات الرئاسية 2024، أعلن الرئيس السيسي عن استكمال جلسات الحوار الوطني باعتباره من أولوية القضايا المطروحة على الأجندة السياسية بحلول العام الجديد حيث وصفت القوى السياسية هذه الخطوة بالمهمة التي تعطى دفعة جديدة وقوية للحراك السياسى وتعمل على انتعاش الحياة الحزبية خاصة مع استثمار حالة الاصطفاف الشعبى التي حظيت بها القيادة السياسية ممثلة فى نسب المشاركة السياسية العالية لجماهير الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه.
نقلاً عن مجلة روزاليوسف
جوجل نيوز
