مقرر لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة يكشف أهمية التصويت بالانتخابات الرئاسية
محمد خضير
شدد الدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب الايطالي بجامعة حلوان وعميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر، ومقرر لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، أنه على الباحثين عن الحقوق أن يعرفوا أن أحد الحقوق السياسية الأساسية للإنسان هو حقه في التصويت، دون تمييز ودون استبعاد بسبب اللون أو الجنس أو الدين.
ربما يعجبك
واشار الدكتور "حمودة" فى تصريحات خاصة ل "بوابة روزاليوسف": نحن في موسم انتخابات ليس عليك سوى أن تمارس حقك الطبيعي في اختيار من يحكمك، ولا تركن إلى أن النتيجة محسومة، لأن بيدك أن تختار وتقرر وتحدد وتحسم أنت النتيجة بيدك وصوتك، ولك أن تدافع عن صوتك إذا داخلك شك في أنه قد يتغير ويذهب إلى من لم تختره، هذا هو ما علمنا التاريخ إياه، أن اختيار الشعب هو الاختيار الشرعي والذي لا بد أن يعلو ويسود في النهاية.
واشار إلى أنه حتى لو كان قرارك هو الامتناع، فاذهب واترك ورقتك فارغة لكي تعبر عن قرارك، أو أعط من تريد صوتك، لكي تشبع رغبتك في الاختيار، وسواء قرارك أو رغبتك فمكانهما في جميع الأحوال هو صندوق الانتخابات.
وقال مقرر لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، إنه في كل الدنيا يعتبر يوم الانتخابات من أسعد أيام الشعوب، لأنه يشبه الكرنفال المسموح فيه لكل فئات الشعب أن تفكر بصوت عال وأن تجادل وأن تناقش، بل حتى أن تبدع في إظهار موقفها من السلطة ومطالبها منها، بطريقة فنية راقية في جو يسوده المرح ويغلب عليه التفاؤل والأمل في أن يكون القادم أفضل ومبشرا بحياة أكثر يسرا، وهذه هي ثقافة الانتخابات، أي التعود على ممارسة الحق بسعادة، والتمسك به بإصرار، ومن حقك أن تنشر هذه الثقافة لتصبح ليس فقط ثقافة سياسية وإنما ثقافة اجتماعية أيضا، لأنها تجمع الناس كلها حول هدف واحد: أن يعلو صوت الديمقراطية ويحكم الشعب نفسه باختياره الحر لقائده.
وقال الدكتور حمودة: انتى كمثقف أعاود الطلب من رئيس مصر القادم، كما طلبت من كل مرشح سابق، بديمقراطية الثقافة، بمعنى أن تحكم الثقافة نفسها، لا أن يحكمها احد، ولا يحتكرها منبر، ولا تترك لقوى رجعية تمارسها باسم عادات وتقاليد بالية.
وأكد أستاذ الأدب الايطالي بجامعة حلوان وعميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر أن الثقافة الحرة التي لا تخضع لأي نوع من الرقابة، لأن أفظع ما يمكن ممارسته من رقابة هو الرقابة على الفكر وتحديد إطار لها، وقد اقترح في هذا الصدد إلغاء وزارة الثقافة وتحويلها إلى وزارة تحافظ على الثروات الثقافية وترعى الأدباء والمفكرين، وتروج للكتاب، وتحتفي بكل إنجاز تحققه طوائف الشعب، وأن تصل بالثقافة إلى مستحقيها وتعمل على اتساق التوزيع الثقافي لكي تتوازن الجغرافيا الثقافية بلا مركز ولا هوامش، وهذا كله يدخل في إطار السياسة الثقافية للدولة ولا يستلزم وجود وزارة تحمل اسم الثقافة التي هي ليست ملكا لأحد.
جوجل نيوز
