المجلس الوطني الفلسطيني يُطالب بوقف جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب الإسرائيلية

  طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بترجمة تضامنه مع الشعب الفلسطيني لخطوات عملية لوقف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب الإسرائيلية والتهجير القسري ودعم نضال وحقوق الشعب الفلسطيني.

وذكر المجلس - في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني - إن "الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتعرض لتطهير عرقي عنصري وحصار نازي وعمليات طرد وترحيل قسري لعشرات الآلاف في قطاع غزة، وعمليات التهويد ومصادرة الأراضي والتغول الاستعماري، والاعتداءات المتكررة من قبل عصابات اليهود المتدينين على الأماكن الدينية، خاصة المسجد الأقصى، وصمت دولي رسمي يشتم به رائحة المؤامرة على شعبنا وقضيتنا وعلى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد".

وطالب المجلس، بالوقف الفوري للحرب المتوحشة على الشعب الفلسطيني وأرضه، وأعلن عن مُساندته وتضامنه مع عائلات الشهداء والمنكوبين ووجه التحية لأبناء فلسطين خاصة في قطاع غزة، ورحب بمواقف بعض الدول الحرة مع الشعب الفلسطيني رفضًا لجرائم الإبادة الجماعية واحتجاجًا على المحرقة والتطهير العرقي.

وحمل المجلس حكومة الاحتلال وحكومة الولايات المتحدة خاصة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرا من تفاقم وانهيار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل تقنين دخول المساعدات وفي ظل الإبادة وجرائم الحرب والإرهاب الإسرائيلي.

وأدان المجلس الوطني حالة عجز وصمت المجتمع الدولي الرسمي وعجزه عن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته في الأرضي الفلسطينية بما يضع في دائرة الشك كل منظومة القانون الدولي، مشيرا إلى أن عدم القدرة على محاسبة قادة الاحتلال على هذا الجرائم يعني ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاتساع العدوان وبما ينذر بسقوط المزيد من الجرائم والتطهير العرقي.

ودعا المجلس الوطني، في ختام بيانه، لإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة وتقديم كل ما يلزم للقطاع وضحايا جرائم الاحتلال من احتياجات صحية إنسانية