دعوى قضائية بإلزام هيئة الترفيه بالسعودية بهدم الآثار المصرية المقلدة

أقام المحاميان عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحاميان الاجانب بالمانيا والمستشار عصام رفعت المحامي ونائب رئيس مجلس الدولة دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد كل من وزير الخارجية ووزير السياحة والآثار وأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تطالبهم فيها باتخاذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لحماية التراث الحضاري المصري وحماية حقوق الملكية الفكرية للدولة المصرية وذلك بالزام  الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية على إزالة المجسمات الاثرية التي تحاكي الحضارة المصرية القديمة “الأهرامات المصرية وتمثال أبوالهول وعدد من المعابد الفرعونية القديمة”.

 

والتي قامت الهيئة العامة للترفيه باستساخها وتقليدها وعرضها ببوليفارد وورلد بالرياض ضمن الترويج لمشروع بوليفارد للتراث الثقافي بالرياض ودعوة السياح من جميع انحاء العالم لزيارته كبديل للسفر الى مصر.

 

وقال عمرو عبدالسلام المحامي، إن الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية أعلنت ترويجا لمشروعها بوليفارد للتراث الثقافي بالرياض استنساخ وتقليد بعض المجسمات الاثرية التي تمثل الحضارة المصرية القديمة (أهرامات الجيزة –تمثال أبوالهول – معابد فرعونية).

 

وتخصيص منطقة مصر داخل بوليفارد وورلد الرياض تمهيدا لعرضها وتحويلها كمزار سياحي عالمي لجذب السياح اليها من جميع انحاء العالم لزيارتها كبديل لزيارة المناطق الاثرية بجمهورية مصر العربية وذلك دون حصول الهيئة العامة للترفيه علي موافقة مسبقة من الحكومة المصرية بما يعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية  للدولة المصرية واعتداء على تراث مصر الحضاري والإنساني. 

وبما يشكل خرقا لاتفاقية اليونسكو الخاصة بحماية التراث الثقافي الطبيعي الصادرة عام 1972 الموقعة عليها مصر والسعودية والتي تنص في مادتها السادسة على أن تتعهد الدول الموقعة على هذه الاتفاقية على ألا تتخذ متعمدة أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتراث الثقافي والطبيعي والواقع في أقاليم الدول الأخرى الموقعة على هذه الاتفاقية.

 

والتي بموجبها تمتنع أي دولة من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية عن استنساخ او تقليد أي اثر من آثار أي دولة من الدول الأعضاء. 

كما أضاف عمرو عبدالسلام أن عرض تلك المجسمات الأثرية بالرياض يؤدي إلى الإضرار بالتراث الحضاري المصري، ويؤثر سلبا على الاقتصاد المصري وفقدانها لأحد مصادر الدخل القومي التي تعتمد عليه مصر في موازنتها الحكومية وهو  قطاع السياحة الأثرية بمصر بما يؤدي الى إلحاق أشد الضرر بالدولة المصرية، ويمنع السياح من السفر الى مصر. 

وأضاف عمرو عبدالسلام المحامي، ان مصر تواجه اعتداءت منظمة على تراثها الحضاري من بعض الدول  خلال السنوات السابقة والتي كان من بينها قيام دولة الصين ببناء تمثال لابي الهول وان مصر استطاعت من خلال الإجراءات الدبلوماسية والقانونية من التصدي لهذا الاعتداء وأجبرت دولة الصين على ازالته.

 

واختتمت الدعوي القضائية في طلباتها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على التراث الحضاري المصري وحماية حقوق الملكية الفكرية للدولة المصرية والتي من بينها بذل كل المساعي الدبلوماسية من خلال تكليف المطعون ضده الأول وزير الخارجية السفير المصري لسفارة جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية لإخطار السلطات السعودية ممثلة في الهيئة العامة للترفيه بإزالة كل الآثار الفرعونية المصرية  التي تم نسخها وتقليدها وعرضها ببوليفارد وورلد الرياض، والتي تمت دون الحصول على موافقة الحكومة المصرية بما يشكل معه اعتداء على حقوق الملكية الفكرية للدولة المصرية.

 

وإصابة مصر بأضرار بالغة نتيجة الاعتداء علي تراثها الحضاري وتأثيره على السياحة المصرية  أو اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية بمخاطبة منظمة اليونسكو للتدخل الفوري لإلزام المملكة العربية السعودية على ضرورة احترام تعهداتها الدولية الواردة باتفاقية اليونسكو الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي للدول الصادرة عام 1972 والزامها بإزالة المجسمات المقلدة للاثار المصرية الفرعونية القديمة وإلغاء كل الآثار المترتبة على ذلك، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.