"الوطنية للانتخابات" تعقد أول اجتماع لمجلس إدارتها بتشكيله الجديد برئاسة المستشار حازم بدوي

 يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا، اجتماعا بتشكيله الجديد، في ضوء انتهاء المدد المنصوص عليها بحكم الدستور والقانون لعضوية مجلس الإدارة بالنسبة لرئيس الهيئة و4 من المستشارين أعضاء مجلس الإدارة.

ويترأس المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض اعتبارا من الغد، رئاسة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، خلفا للمستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض والرئيس الحالي للهيئة، والذي كان قد عُين في شهر يونيو الماضي رئيسا للهيئة استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم والمحددة بـ6 سنوات.

وكان المستشار لاشين إبراهيم ضمن التشكيل الأول لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات عقب تأسيسها بمقتضى الدستور وقانون إنشائها، والتي حلت محل اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية، وصدر القرار الجمهوري في شهر أكتوبر عام 2017 بإعلان التشكيل الكامل لمجلس إدارتها، ثم توفي لاحقا المستشار لاشين إبراهيم في شهر ديسمبر عام 2020.

ويتألف مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات من تشكيل قضائي خالص يضم 10 مستشارين، يمثلون الجهات والهيئات القضائية التي ترشح مجالسها القضائية العليا أسماء المستشارين لعضوية الهيئة على النحو التالي: مستشاران من نواب رئيس محكمة النقض، ومستشاران من الرؤساء بمحاكم الاستئناف، ومستشاران من نواب رئيس مجلس الدولة، ومستشاران من نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومستشاران من نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وينص الدستور وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات على أن ندب المستشارين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الهيئة يكون بصورة كلية، أي التفرع الكامل لعمل الهيئة، ولمدة واحدة فقط قوامها 6 سنوات.

ويحل المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض محل المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض، كما يحل المستشار محمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة محل المستشار مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة، نظرا لأن تعيينهما كان استكمالا لمدة السنوات الست المنصوص عليها في الدستور والقانون، حيث كان المستشار "حمزة" قد عُين استكمالا لمدة المستشار لاشين إبراهيم، والمستشار "فكري" استكمالا لمدة المستشار فارس سعد الذي استقال من عضوية الهيئة نظرا لدخوله، في ضوء أقدميته، المجلس الخاص لمجلس الدولة، والذي يعد أعلى سلطة إدارية داخل المجلس.

كما يحل المستشار محسن دردير الرئيس بمحكمة الاستئناف بدلا من المستشار ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار عبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بدلا من المستشار عبد السلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار هاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بدلا من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، في ضوء انتهاء مدة السنوات الست للندب، وذلك بالنسبة للخارجين من عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.