المصريين الأحرار بـ"الحوار الوطني" يطرح خمسة محاور لزيادة موارد الدولة ويقترح تقليص البعثات الدبلوماسية

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جلسات الحوار الوطني للأسبوع السادس، وحضر المحور الاقتصادي بجلسة الدين العام وعجز الموازنة ممثل عن المصريين الأحرار محمد بدره الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة الخير لتمويل المشروعات متناهية الصغر والرئيس السابق التنفيذي لأحد البنوك الخليجية وواحد من خبراء «تكنوقراط» المصريين الأحرار.

 

وقال ممثل المصريين الأحرار في الحوار الوطني ، إن مقترحات معالجة عجز الموازنة العامة تنقسم إلي جزئين الجزء الأول زيادة موارد الموازنة العامة وتتلخص في خمسة نقاط، والثانية معالجة عجز الموازنة العامة، وبناء عليه لزيادة الموازنة يجب علي وزاره الماليه بذل الجهود الحثيثة في أدراج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الضريبية.

وأضاف « بدره» أن أولويات الوزارة في الوقت الحالي اعتبار التهرب من الإدراج في المنظومة الضريبية كانها جريمة مخله بالشرف ويجب توظيف كافة طاقات مصلحة الضرائب في أدراج جميع الأنشطة الخارجة عن المنظومة الضريبية ،هذا سيضمن مضاعفة حصيلة الضرائب المحصلة وبالتالي المساعدة في سد عجز .

وطالب بضرورة اللجوء إلى الأساليب الحديثة المطبقة حاليا في مصر منذ فترة طويلة في تمويل المشروعات العامه وخاصة المشروعات المتعلقة بالتعليم والصحة ومشروعات البنية الأساسية الأخرى وهي ما يطلق عليه أساليب   b o t, b o o t, b o o,  b o l, b l t   وغيرها من الأساليب علما بان هذه الأساليب قد تم تقنينها من قبل وأصدرت القوانين الخاصة بالموافقة عليها وتم تطبيقها في العديد من المشروعات الخاصة والعامة.

كما أقترح بدره، طرح البنوك العامة التي تملكها وزارة المالية في البورصة المصرية وخص بالذكر البنك الأهلي وبنك مصر والبنوك الأخرى ووفق قيمة معقولة بما يوسع دائرة المساهمين في هذه البنوك وتضمن دخلا مقبولا لوزارة المالية وليس فقط هذه البنوك كافة الأنشطة الأخرى التي تمتلكها وزارة المالية.

 وفي النقطة الخامسة نادٍ بضرورة إدراج كافة الصناديق الخاصة في موازنة الدولة بناءً عليه سيتم إضافة مبالغ هذه الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة، موضحًا بأنه حال تعذر  التنفيذ تأتي مرحلة أولى ادراج أحد الصناديق قيمته تزيد عن ١٠ ملايين لصالح الموازنة.

وأخيراً في جزء زيادة الموارد أوصى بضرورة منح إعفاءات ضريبية عشرة سنوات لكافة المصانع التي تقوم بعمل استثمارات لتوسيع انشطتها الإنتاجية يترتب عليها تعيين عمالة جديده وتشمل منح إعفاءات لكافة المشروعات السياحية التي تضيف إلى الطاقة الفندقيه لها ومنح المشروعات السياحية في أماكن التي تحددها وزارو السياحة كمناطق خاصة مثل وسط وشمال سيناء ومسار العائلة المقدسة وجنوب الصعيد ،الإعفاء يكون من الضرائب وكافة الرسوم الحالية المستقبلية لمدة سنة 20.

وبشأن مقترحات تخفيض أعباء الموازنة العامة، طالب ممثل المصريين الأحرار بضرورة  أعاده النظر في البعثات الدبلوماسية القنصلية والسفارات لجمهورية مصر العربية خارج مصر.

كما أوصى إجراء نسبة مئوية لعدد الجالية المصرية في كل بلد وبناء عليها يتم عمل سفارة أو تمثيل قنصلي في الخارج المقترح بتخفيض النسبة لـ 50% من عدد السفارات والقنصليات في الخارج خلال تلك الفترة.