نائب رئيس هيئة جودة التعليم: لا بد من توحيد سياسات واستراتيجيات التعليم بكافة مراحله

أكدت أسماء عبد المنعم مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تأييد الهيئة لمشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

 

 

وقالت خلال كلمتها في الجلسة النقاشية الخاصة بـ "مناقشة تعديلات مشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب"، إنه لا بد من توحيد سياسات واستراتيجيات التعليم في مصر بكافة مراحله.

كما شددت على ضرورة أن يكون المجلس مسؤول عن وضع السياسات والآليات التي تضمن تطوير التعليم بشكل علمي ومستدام ، مع تعديل المسمى لمجلس المصري للتعليم، وحذف كلمه التدريب من المسمى في ظل عدم استخدامه عالميا في الوقت الراهن وان يكون هناك شعار كبير يتضمن بناء الانسان المصري.

وأضافت أنه لا بد أن يهدف المجلس لسياسات ملزمة، بحيث ان يتم الزام الجهات التنفيذية بتطبيق سياسات واستراتيجيات المجلس، ووضع آليات للمساءلة في ضوء معايير ومؤشرات ضمان جودة التعليم، مع إعادة هيكلة الجهات المنوطة بوضع المناهج.