عاجل.. الرئيس السيسي يجتمع مع وزير العدل ويناقش التطوير التكنولوجي بالمحاكم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

 

 

 

 

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا. 

 

 

وفي إطار الجهود المكثفة لسرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، عرض وزير العدل موقف إنجاز الدعاوى والقضايا أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، موضحاً أنه بالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة حتى عام 2019 فإنه تتبقى 837 دعوى فقط من أصل حوالي 410 ألف دعوى، وبالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 فإنه تم إنجاز 88% من إجمالي حوالي مليون ونصف دعوى.

وفيما يتعلق بدعاوى منازعات الأسرة فإنه تتبقى 4 دعاوى فقط من حوالي 170 ألف دعوى مقيدة حتى عام 2020، في حين تم إنجاز 98.4% من الدعاوى المقيدة عامي 2021 و2022 والتي وصل عددها إلى حوالي مليون و400 ألف دعوى.

وبالنسبة لدعاوى الجنح، فقد بلغ عدد الدعاوى المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 حوالي 26 مليون دعوى تم إنجاز 95% منها.

 

وأضاف المستشار عمر مروان، فيما يتعلق بمحاكم الاستئناف فإنه يتبقى 2941 طعناً من الطعون المقيدة حتى عام 2019، فيما تم إنجاز حوالي 90% من 460 ألف طعن مدني مقيد بأعوام 2020 و2021 و2022.

وفيما يتعلق بطعون الأسرة فيتبقى 250 طعناً من الطعون المقيدة حتى عام 2020، وتم إنجاز 94% من أكثر من 400 ألف طعناً تم قيدهم عامي 2021 و2022.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي توجه بالشكر والتقدير لقضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض، على الأداء المتميز والجهد المقدر، الذي أسهم في تحقيق طفرة نوعية في سرعة إنجاز القضايا، والتغلب على التحديات الكبيرة التي كانت سائدة في هذا الصدد، مما يشكل صورة ذهنية جديدة وانطباعاً سليماً عن منظومة العدالة في مصر، موجهاً في هذا الصدد بمواصلة الجهد بحيث يتم الانتهاء من القضايا أمام المحاكم في السنة ذاتها  التي أُقيمت فيها، على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة واستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم.