"المصريين الأحرار" يتحدث عن رؤيته لنظم الانتخابات وإعداد المجالس النيابية

شارك حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، جلسات الحوار الوطني خلال الأسبوع الثالث للانعقاد في جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي لمناقشة اعداد مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين.

وحضر ممثل للحزب رائد مقدم عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار ومتحدثا خلال الجلسات، وأندروا سمير مسؤول الإعلام بقطاع شمال القاهرة بالحزب.

وتحدث رائد مقدم عن رؤية حزب المصريين الأحرار بالنسبة لإعداد المجالس النيابية، وتقدم الحزب بمشروعات قوانين خاصة بالنواب والمحليات وغيرها.

وجاء نص الكلمة كالتالي:

- منذ دعوة فخامة الرئيس للحوار الوطني و نحن في حزب المصريين الأحرار قمنا بتشكيل ورش عمل و تشكيل لجان متخصصة بمساعدة اللجان النوعية بالحزب من أجل الخروج برؤية تحليلية لجميع الملفات التي يشملها الحوار الوطني، وأيضا تقديم حلول واقعية و قابلة للتنفيذ.

والآن أنا أمثل الحزب في المحور السياسي من منطق (نحن نتنافس من أجل مصلحة وطنية عامة ولا نتصارع من أجل مصلحة حزبية خاصة) وقد لا تكون تلك الرؤية عيد مفيدة للحزب في الوقت الحالي و لكنها في صالح الحياة الحزبية و السياسية في الحصى وفي المستقبل وبالتالي هو في صالح الحزب ضمنيا في الجلسة الأولى طرح الحزب رؤيته للنظام الانتخابي لمحلي النواب واليوم يتقدم الحزب بمشروع كامل لقانون انتخابات مجلس النواب وأيضا قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وتنطلق رؤية الحزب من أن القائمة النسبية هو النظام الأنسب الآن الانتخابات سوا لمجلس النواب أو المجالس المحلية وذلك لعدة اسباب منها التمثيل الكامل لاصوات الناخبين و عدم إهدار 49٪ من الأصوات، وأيضا السيطرة على رأس المال السياسي وترشيد الإنفاق لان النظام النسبي لا توجد فيه جولة إعادة والنتيجة تكون مرحلة واحدة.

و يتعمد الحزب في النظام الانتخابي لمجلس النواب على القوائم النسبية بنسبة 65 ٪ و يتم تقسيم الجمهورية الي 91 دائرة صغيرة تتكون كل قائمة من 4 مقاعد بمجموع 364 مقعد و الدوائر الصغيرة من أجل الاحتفاظ إيجابيات النظام الفردي و أيضا التخلص من بعض سلبيات النظام النسبي.

ومن أجل تحقيق النسب الدستورية الخاصة بالمرأة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين وذوى الإعاقة والمصريين في الخارج يتم تشكيل ٤ قوائم مطلقة مغلقة علي مستوي الجمهورية، وتلك النسبة تقترب من ٣٥٪.

ونري أنها كافية لتحقيق النسب الدستورية فقط حيث أنه لا توجد نص دستورياً بكوتة لرجال الأعمال أو الشخصيات العامة والتي تكون أغلبها من أصحاب الأموال وتنقسم إلي قائمتي بعدد ٦٥ واثنين آخرين بعدد ٣١ مقعد بمجموع ١٩٢ مقعدا.

ليصبح عدد مقاعد مجلس النواب ٥٥٦ مقعد بدون نسبة الـ ٥٪ التي يقوم فخامة الرئيس تعينها  وقد تم مراعاة عدد السكان والوزن النسبي لكل محافظة بناء علي آخر البيانات المتاحة حتي الآن وهذا النظام قابل للتعديل إذا تطلب الأمر ذلك مستقبلا.

أخيرا سوف نتقدم بمشروع قانون انتخابات مجلس النواب وأيضا المجالس المحلية لإدارة الحوار الوطني والحزب جاهز لأي مناقشة أو ورش عمل خاصة بتلك القوانين.

أما بخصوص مجلس الشوري فإننا نرى من الصعوبة تغيير النظام الانتخابي الي النظام النسبي، وذلك لأن ثلث المقاعد يتم تعينها من فخامة الرئيس وهناك نسبة دستورية تمثل المرأة بـ١٠٪، وبالتالي ليس هناك إمكانية لتعديل النظام الانتخابي.