شركة موجة لخدمات الدفع والشحن الإلكتروني.. نجم يسطع بقوة في خدمات المدفوعات الإلكترونية بمصر

تستهدف الشركة الوصول إلى 50 ألف نقطة بيع خلال 2023

إن توفير خدمات الدفع الإلكتروني يسهم بشكل فعّال في تحقيق الشمول المالي، وإيصال الخدمات المالية إلى كافة شرائح المجتمع، كما تتوفر خدمات الدفع للفئات التي لا يوجد لديها حسابات بنكية، و الرياديين وأصحاب المشاريع الصغيرة، فضلاً عن تفعيل فكرة الحكومة الإلكترونية عبر توفير مقومات إنجاحها وانضاجها بما يخدم المجتمع المصري بكافة فئاته ويعزز الاقتصاد الوطني.

ويهدف تقديم خدمات الدفع من خلال المحافظ الإلكترونية والبطاقات الالكترونية وغيرها من خدمات الدفع الالكتروني، إلى تعزيز نسب الشمول المالي من خلال تمكين الفئات غير المشمولة مصرفياً من الوصول إلى الخدمات المالية بكل سهولة ويسر، ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الاستراتيجي للدولة المصرية في التحول نحو وسائل الدفع الإلكترونية والتكنولوجيا المالية كونها الحلول الأكثر فعالية في مواجهة العقبات السياسية والمالية، أو الصحية كالتي تمر بنا في هذه الأيام، والتقليل من التعامل بالعملات النقدية (الكاش) والتوجه إلى تعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية لتنفيذ المعاملات المالية.

وفي هذا الإطار تواصلنا مع الأستاذ/ مصطفى أمين – رئيس مجلس إدارة شركة موجة لخدمات الدفع والشحن الإلكتروني – الذي حدثنا قائلًا: أسمي مصطفى أمين من مواليد مدينة تلا بمحافظة المنوفية، بدأت العمل في مجال الدفع الإلكتروني منذ عام 2013 من خلال العمل في شركة ممكن لخدمات الدفع والشحن الإلكتروني تحت قيادة قيمة وقامة كبيرة الأستاذ/ سمير أبو هاشم والذي أعتبره بحق مدرسة كبيرة أستطعت بفضل الله تعلم الكثير وأكتسبت المزيد من الخبرة في هذا المجال الهام حتى تمكنت من افتتاح شركتي الخاصة "موجة" وتم تدشين المقر الرئيسي والفرع الأول في محافظة دمياط في عام 2017، ومع مرور الوقت بدأنا الانتشار في محافظات مصر كلها، كما أصبح لدينا قاعدتي بيانات وعملاء كبيرتين للغاية، وتم افتتاح فرع آخر بالقاهرة عام 2020 كمقر فرعي لمتابعة العمل بمحافظات القاهرة الكبرى.

 

ويشير أ. مصطفى إلى أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة وخطت خطوات جادة ومتقدمة نحو التحول الرقمي والشمول المالي ليشمل كافة المعاملات والخدمات الحكومية المقدمة للمواطن المصري تيسيرًا له والمساعدة في توفير الجهد والوقت، كما أن الدولة تسعى لمواكبة التطور التكنولوجي الرهيب الذي يشهده العالم.

وتتميز شركة "موجة" بخدمات مابعد البيع وهي خدمات تميزنا عن مثيلاتنا من الشركات الأخرى، حيث أن هناك نحو "988" خدمة إلكترونية فعالة سواء كانت هذ الخدمات المقدمة تتبع جهات حكومية أو جهات خاصة في جميع القطاعات الخدمية المتعارف عليها، كما أن الشـركة تتخذ شعارًا لها وهو "مع موجة .. كل خدماتك موجودة" حيث أن الشعار لم يأتي من فراغ وإنما نتيجة لكم الكبير من الخدمات التي تقدمها الشركة عبر نقاط الدفع الإلكتروني الخاصة بها وأيضًا لسنوات الخبرة المتراكمة التي نهدف من خلالها تقديم أفضل خدمة ممكنة والوصول إلى درجة الرضا التام للعميل أو التاجر معًا.

ويضيف أنه في حالة وجود مشكلة ما في الخدمة المقدمة يتم حلها عبر أسرع خدمة عملاء تقوم بحل المشكلة خلال 120 دقيقة، مما يجعل الخدمة أفضل وآآمن لدينا.

 

ويتم تقديم خدمات الدفع والشحن الإلكتروني من خلال 5 موديلات لماكينات الشحن الإلكتروني بالإضافة إلى تطبيقنا من خلال “Play Store”.

وعن أبرز وأهم المشكلات التي تواجهنا في الفترة الحالية هو إرتفاع سعر الصرف للدولار وعدم توافره في حالة الإحتياج له، لأن ماكينات الدفع الإلكتروني يتم استيرادها من الخارج وعمرها الإفتراضي يتراوح من 3 إلى 5 سنوات فبالتالي لا يمكن أن تغطي سعر تكلفتها لأن الأسعار زادت بشكل رهيب خلال الفترة الأخيرة، كما أن مشكلة إرتفاع الأسعار أصبحت مشكلة عالمية وليست منحصرة في مصر فقط، ولحل هذه المشكلة أرى من وجهة نظري المتواضعة أنه من التكاتف بين أتحاد بنوك مصر وشركات الدفع الإلكتروني في مصر، خاصة وأن البنوك لديها نقاط “P.O.S” غير موزعة ولدينا نحو 33000 منفذ خاص بنا موزعين على جميع محافظات مصر ويمكن تقديم مختلف الخدمات البنكية من خلالها، وفي مقابل ذلك تقوم البنوك بتوفير الـ “P.O.S” الغير مستغلة وتقديم خدمات متبادلة بين الطرفين "البنوك وشركات خدمات الدفع والشحن الإلكتروني" تعود بالنفع على الطرفين من خلال تقديم جميع الخدمات وفق قواعد وأسس تتناسب مع السياسات المطبقة من الدولة وتحت مظلة واحدة.

 

وأوضح أ. مصطفى أن بالسوق مايقرب من "2 مليون P.O.S" في السوق المصري ممثلة في جميع شركات الدفع الإلكتروني العاملة في السوق المصري منذ عام 2010، في حين أن هناك دراسة بحثية أفادت بأن هذا العدد الموجود لا يغطي نحو 50% من القطاعات التجارية والاقتصادية في مصر ... هل لك أن تتخيل هذا؟!

ويقول أ. مصطفى أننا نحتاج للمزيد من زيادة حملات التوعية للمستهلك عن أهمية خدمات الدفع والشحن الإلكتروني مما سيساعد في توفير الوقت والجهد وتقليل الإزدحام المروري في الطرق وتقليل الإزدحام في الجهات والمصالح المتعامل معها.

أما عن الخطط التوسعية والمستقبلية للشركة خلال الفترة القادمة يحدثنا أ. مصطفى أنه قبل نهاية العام الحالي سيتم إطلاق تطبيق "موجة لك"، وسيكون الغرض منه تقديم كافة الخدمات التي تقدم عبر نقاط الـ “P.O.S” سيتم توفيرها من خلال التطبيق للمستخدم النهائي مباشرةً، حيث سيتم إنشاء حساب شخصي للعميل من خلال تسجيل البيانات الشخصية ويتم التواصل مع خدمة العملاء لتفعيل الحساب وشرح طرق إعادة شحن الحساب من خلال الإيداع في حساب الشركة أو التحويل بين خدمات الموبايل كاش أو الفيزا البنكية بدون أية رسوم ويمكنك الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة عبر التطبيق بعد ذلك.

 

وأضاف أ. مصطفى أنه سيتم أيضًا خلال الفترة المقبلة التعاون والإتفاق بين شركة "موجة" وإحدى الشركات الدفع الإلكتروني العالمية "فيزا أو ماستر كارد"على ربط الفيزا بالحساب الخاص بالتطبيق مع الحفاظ على سرية بيانات الالعميل وحساباته البنكية في ظل توافر فريق تقني وأمني كبير ومتخصص ومتواجد على مدار الساعة في مقر الشركة بمدينة شبين الكوم ويقوم الفريق بتأمين العميل مع تقديم أفضل جودة للخدمة المقدمة من خلال عدة حلول تقنية مثل رمز OTP ، ربط IMEI بحساب العميل ، عدم فتح حساب العميل إلا من خلال الهاتف المسجل بياناته طرف الشركة ، عدم التواصل العميل مع خدمة العملاء بالشركة إلا من خلال رقم الهاتف المسجل طرف الشركة.

وأوضح أ. مصطفى أننا نسعى دائمًا لتقديم خدمة جيدة تليق بإسم وسمعة الشركة التي أسسناها منذ 5 سنوات، ونستهدف خلال عام 2023 أن نصل إلى 50 ألف نقطة بيع بالطبع هو رقم كبير ولكني متفائل بفريق العمل الموجود بالشركة بمختلف وظائفهم "مديري القطاع – مديري المناطق – المشرفين – المناديب – مسؤولي الدعم الفني – مسؤولي التطوير – مسؤولي التسويق والمبيعات" كل ذلك راجع إلى اهتمامنا بالعنصر البشري منذ البداية لأن نجاح أي منظومة يكون بالاهتمام بالموظفين وإعتبارهم شركاء نجاح، ولولا فكر المنظومة المتكامل وسواعد رجال موجة المخلصين ما وصلنا لما نحن فيه الآن.

وفي ختام اللقاء قال أ. مصطفى أن مصر الرقمية.. حلم حققته القيادة السياسية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بجميع المحافظات بدون تعقيدات أو روتين .. للنهوض بأداء الهيئات والجهات الحكومية وتوفير الوقت والجهد تماشيا مع  رؤية مصر 2030  لتحقيق التنمية المستدامة.

وقد أهتمت الدولة المصرية بالتحول الرقمي اهتمامًا كبيرًا لمواكبة التقدم والتطور العالمي.. بأحدث الوسائل والنظم التكنولوجية والإلكترونية.. فعملت برؤية وطنية مخلصة وصادقة علي نشر المراكز التكنولوجية بالمدن والقري لميكنة كافة الخدمات وتقديمها لجميع الفئات مواطنين ومستثمرين بكل سهولة وتيسير. 

وقد انطلقت معالم التحول الرقمي الذي شهدته كافة مؤسسات وقطاعات الدولة من رؤية فريدة لمؤسس الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي إيمانا منه بدوره الحيوي في النهوض بالدولة المصرية ووضعها في مصاف البلدان العالمية.

 

وأيضًا أتوجه بخالص الشكر والثناء على القيادة السياسية لما تقوم به من إحداث طفرة إنشائية كبيرة "مصر جديدة" بالعاصمة الإدارية الجديدة وشبكات الطرق القومية العملاقة التي قامت بربط وتسهيل الحركة والانتقال بين محافظات مصر كلها بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى المشروع الأهم والحدث الأكبر في مشروع "حياة كريمة".

تسجيلى