وزيرة التخطيط تؤكد أهمية إعادة الدول تقييم أولوياتها ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة قيام الدول في جميع أنحاء العالم، بإعادة تقييم أولوياتها، ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحديد الثغرات الإنمائية، مشددة على ضرورة استخدام معجلات التنمية، مع التركيز في المقام الأول على توطين تلك الأهداف لضمان العمل بفعالية بمبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب».

جاء ذلك في كلمة للسعيد ألقاها بالإنابة عنها السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في افتتاح مؤتمر قسم الإدارة العامة بإفريقيا SAPA التابع للجمعية الأمريكية للإدارة العامة ASPA، والذي جاء بعنوان "توطين أجندة التنمية المستدامة في إفريقيا: التحديات والدروس المستفادة والفرص المتاحة لنظم الإدارة العامة الإفريقية".

وأوضحت د.هالة السعيد في كلمتها التي ألقاها عنها السفير هشام بدر أن موضوع المؤتمر يتناول قضية محورية حول التنمية المستدامة في القارة الإفريقية ؛ وتوطين أجندة إفريقيا 2063، مشيرة إلى استضافة القاهرة أول مؤتمر قاري لـ SAPA بكلية الشؤون العالمية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأضافت السعيد أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يواجه المزيد من التحديات بسبب الأزمات العالمية، والتباطؤ الاقتصادي، وأعباء الديون المتزايدة، وزيادة الفقر وعدم المساواة، بالإضافة إلى انعدام الأمن الغذائي وأمن الطاقة، والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، متابعة أن تلك الأزمات أثرت على البلدان النامية، بما يعوق تقدمها في تحقيق التنمية المستدامة .

وتابعت السعيد أن رؤية مصر 2030 تركز بشكل خاص على توطين أهداف التنمية المستدامة كوسيلة لتحقيق تنمية متوازنة، مشيرة إلى اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدة إجراءات لتحقيق هذا الهدف، لافتة إلى وضع معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات العامة على مختلف المناطق والمحافظات بطريقة موضوعية، وتراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمختلف المناطق الجغرافية.

ولفتت السعيد إلى قيام مصر بتقديم ثلاثة تقارير وطنية طوعية لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في 2016 و 2018 و 2021، مضيفة أن الوزارة تتعاون حاليًا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات مختلفة مثل التحضير لحدث جانبي على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى 2023، لعرض تجربة مصر في إجراء التقارير المحلية الطوعية، والتي تضمنت مشاركة مختلف أصحاب المصلحة في العديد من المشاورات.

وواصلت السعيد أن التعاون المتبادل مع البرنامج الأممي يشمل دعم نشر الإصدار الثاني من «تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة» التي تغطي كل المحافظات المصرية، وتعمل كأداة تقييم محايدة لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديد الثغرات الإنمائية في كل محافظة لمشاركة السلطات المحلية بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم التخطيط القائم على الأدلة.

ونوهت د.هالة السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قريبًا، بالتعاون مع شركاء إنمائيين متعددين، أول مؤشر للقدرة التنافسية للمحافظات المصرية، موضحة أن المؤشر تم وضعه كأداة شاملة لضمان فعالية السياسات وتعزيز توطين التنمية على مستوى المحافظات، بهدف زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية بين المحافظات، وتعزيز بيئة الأعمال التجارية المحسنة لاجتذاب استثمارات جديدة، ودفع عجلة النمو العالمي من خلال التكامل الإقليمي.

وأشارت السعيد إلى إطلاق الحكومة المصرية لمبادرة حياة كريمة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف التصدي بفعالية للتفاوتات الإنمائية وضمان الشمولية، مضيفة أن تلك المبادرة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة لأكثر من نصف سكان مصر من خلال توفير الخدمات العامة الأساسية، حيث تعتبر مبادرة حياة كريمة واحدة من أكثر المبادرات الإنمائية شمولًا وتكاملًا على مستوى العالم، وتشمل مجموعة واسعة من أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت السعيد إلى إطلاق مبادرة «حياة كريمة من أجل إفريقيا قادرة على التكيف مع المناخ» رسميًا خلال عام cop-27، موضحة أن الهدف الأساسي لتلك المبادرة هو تعاون الحكومات الإفريقية مع شركاء متنوعين لتحسين نوعية الحياة في 30٪ من المناطق الأكثر ضعفًا وفقرًا بحلول عام 2030، مع ضمان نهج مراعي للمناخ، وذلك لدمج الاستدامة في برامج التنمية وتحقيق التوافق بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

كما تطرقت السعيد إلى كلمتها التي ألقاها نيابة عنها السفير هشام بدر إلى «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية» والتي تثني على جهود مصر لتوطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنها مبادرة رائدة تعمل على التشجيع لإيجاد حلول عملية مبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها.

وتابعت السعيد أن المبادرة يتم تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتبنى نهجًا شاملاً يهدف إلى تطوير خريطة على مستوى المحافظة للمشروعات الخضراء الذكية، وتقديم حلول مناخية لمعالجة مخاطر تغير المناخ الأكثر إلحاحًا في كل محافظة، مضيفة أنه لضمان تنفيذ واستخدام تلك الحلول، فإن المبادرة تدعم تعبئة الموارد والشراكات اللازمة لتوطين الحلول المناخية الذكية، مضيفة أنه نتيجة للتأثير الواسع الذي حققته المبادرة في جولتها الأولى، فقد تم فتح باب المشاركة في الجولة الثانية للمشروعات في 27 محافظة بمصر في 6 فئات.

وأوضحت السعيد أن الرحلة نحو التنمية ستصاحبها تحديات مختلفة، مشددة ضرورة التعاون من أجل التصدي للعقبات الرئيسية مع ضرورة أن تتبادل دول القارة خبراتها، وأن يتعلم بعضها من بعض، وأن توسع معارفها بشأن التحديات والفرص المتاحة للتنمية.

ومن المهم أن تتبادل البلدان الإفريقية المعارف وتتقاسم الخبرات والدروس المستفادة من أجل توسيع الإدراك للتحديات والفرص الإنمائية، والتعاون في توفير الخبرة التقنية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.

وأكدت السعيد أن دعم الدول الإفريقية في تحقيق أجندة إفريقيا 2063 هي أحد أهم أولويات مصر حيث أن التعاون الإفريقي مهم لتعزيز المرونة والاستدامة داخل القارة، مؤكده على الإيمان الراسخ بضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات العالمية في مجال العلم والتكنولوجيا، إلى جانب اتباع نهج مرن وقادر على التكيف.