حزب حماة الوطن يعرض رؤيته فى إصدار قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم

قال الدكتور أحمد الديب الخولى أمين حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، إن مشاركة الأحزاب في حوار مجتمعى من أجل بلورة رؤية للتعليم في مصر متطور ويواكب العصر خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التعلم.

جاء ذلك على هامش مشاركته فى الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب. 

وأضاف الخولى، إن حزب حماة الوطن قد وضع تصور خاص للتعليم ما قبل الجامعى والجامعى في مصر حسب رؤية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

ولفت إلى ان رؤية حزب حماة الوطن نحو تعليم متقدم تتضمن أن تكون المدارس متنوعة ومتميزة وصديقة للبيئة وذكية وخضراء ومنتجة وصحية، لافتا إلى أن يكون التعليم له طرق في اكتشاف المبتكرين والموهبين  والعباقرة والأذكياء.

وأشار إلى أن التعليم المتقدم المتطور هو مشروع قومى  من أجل حياة كريمة متحررة، مشيرا إلى الاهتمام بالبحث العلمى يجب أن يكون أولوية في ظل التقدم السريع الذي يشهده العالم في كل شيء.

وأكد الخولى أن مصر تملك القدرة على أن يكون بها نظام تعليمي قائم على الإبداع والابتكار.

 كما  أكد أن حزب حماة الوطن يشيد بالقانون الصادر من الرئيس السيسي، الذي ينص على إنشاء المجلس الوطني الأعلى  للتعليم والتدريب.

واستعرض أمين حماة الوطن رؤية رؤية الحزب، قائلا: قام الحزب من  شهرين بعرض رؤية جيدة لتطوير  استراتيجيه التعليم، مع وضع آلية واضحة للمتابعة ولقياس الاداء والرقابة.

وتابع: التوجه المقترح للتنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية وذات الصلة بالتعليم والتدريب هام  وضروري جداً، فعلى الوزارات تحديد احتياجاتها ومتطلباتها في الخريجين في التعليم الأكاديمي حتى يمكن تطويره ودعم وتطوير مناهجه كما عليها.

 كذلك أن توفر فرص التدريب الميداني والمهني والتكنولوجي لطالب التعليم الفني والتكنولوجي، بالإضافة إلى تطوير المعاهد الفنية التابعة لبعضها.

ونوه الخولى إلى أن استراتيجيات التعليم في مصر دائمة التغير، وهو أمر خطير لا يمكن من خلاله تحقيق التقدم المنشود في قطاع التعليم. 

واستطرد: يتمنى الحزب أن نتجاوز سريعاً مرحلة وضع السياسات ونشرع سريعاً في تنفيذها، كما أنه لابد من تكامل الرؤية والاستراتيجية الجديدة مع رؤية وخطة مصر للتنمية المستدامة 2030-2015 ورؤية الوزراء المعنين بالتعليم، حيث قام وزير التعليم العالي  منذ شهرين بعرض رؤية جيدة تتمثل في خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030  والتي اكدت على ضرورة زيادة الإتاحة في التعليم العالي بمقدار 1.25 مليون مكان حتى عام 2030 فهذا  يعني توفير هذه الاماكن في التعليم الاكاديمي وحده، التعليم الفني هو تعليم عالي أيضاً، في بعض  الدول يصل إلى نسب كبيرة من التعليم العالي في أمريكا النسبة 72% من الطالب في كليات  مجتمع، وفي أكثر من 100 تخصص حالياًعندنا أقل من 10% ومطلوب في الاستراتيجيه أن نستهدف زيادتها إلى 20% خلال 10 سنوات. 

واستكمل: وبعد أن قاربت الجامعات المصرية عدد مائة جامعة فإن مبدأ الإتاحة يجب أن يوجه الآن لحساب  التعليم الفني والتكنولوجي وليس التعليم الأكاديمي وعلينا التريث في فتح جامعات أكاديمية جديدة بكافة أنواعها حالياً والتركيز فقط على التخصصات، التي تعاني من نقص فيها مثل بعض  التخصصات الطبية والهندسية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي. 

وقال الخولى، إن التوسع في التعليم الفني والتكنولوجي الحديث المتطور مع تنمية مهارات الطالب وقدراتهم في  التواصل والعمل الجماعي والتفكير النقدي والإبداع والابتكار، وكذلك اللغات هو أمر حتمي، حيث سيفتح أمامهم سوق العمل محلياً وإقليميا ًودولياً، كما سيتيح توفير العمالة الماهرة التي هي أحد أهم متطلبات جذب الاستثمارات الأجنبية. 

وأشار إلى أنه من غير المعقول أن يبدأ التوجه للتعليم التكنولوجي في مرحلة التعليم العالي بعد الثانوية العامة، المفترض أن نشجع الطالب أن ينخرطوا في هذا التعليم في مرحلة مبكرة بعد الإعدادية، أم ثلاث سنوات، ويحصل الطالب على شهادة متوسطة أو خمس سنوات ويحصل على شهادة فوق  متوسطة مع إمكانية استمرار تعليم شريحة منهم لعامين آخرين للحصول على بكالوريوس مهني ضمن ضوابط وشروط محددة، هذا سوف يسهم في تغيير الصورة المجتمعية عن التعليم الفني ويزيد الاقبال عليه. 

وتابع: كما يجب التنسيق بين الوزارتين، حيث يوجد حاليا تنسيق وتكامل بين ما يدرس بالتعليم الفني في المرحلة المدرسية ومرحلة التعليم العالي، ويجب أن تكون منظومة التعليم الفني منظومة متكاملة ممتدة بين الوزارتين معاً.

واقترح أمين حماة الوطن بسوهاج بعض التعديلات على القانون وهي كالآتي: 

1.  تعديل مسمى المجلس إلى التعليم فقط مع حذف كلمة التدريب، باعتبارها جزءا من التعليم  وليس مرادفاً لها... ففي التعليم العالي والفني يجب أن يكون التدريب الميداني جزء من التعليم واحد متطلباته.

2.  ضرورة الإشارة في المقدمة إلى القوانين والقرارات المنظمة للتعليم المدرسي الخاص  والدولي. وبالاخص القرار الوزاري ٤٢٠و٤٢٢.

3. حزب حماة الوطن يري أن التشكيل متميز، ويعكس اهتمام الدولة وتواجد الخبراء مهم، ولكن يجب أن يكون اختيارهم اختيارا واعيا وتكون لهم القدرة على الريادة والتجديد والتطوير المستمر، كما  أن نظام العمل وآلية عقد الاجتماعات جيدة. 

4.  دراسة إضافة رئيس أكاديمية البحث العلمي ورئيس اتحاد الصناعات، كممثل لمؤسسات  المجتمع المدني، إلى التشكيل دعما ًللبحث العلمي وتفعيله وتطبيقه في استراتيجية التعليم، وكذلك وزير الثقافة ووزير الشباب والرياضة من أجل دعم بناء الإنسان المصري ودعم هويته وتذكيه  انتمائيته الوطنية. 

5. ماده 4 في مهام المجلس من الأفضل استخدام عبارة متابعة تنفيذها في السطر الثاني بدلا من  الإشراف على تنفيذها، لأن الإشراف يعطي صفه فوقيه لا يجوز أن تكون الأمانة العامة على الوزير، ولكن متابعة التنفيذ أفضل بشكل دوري توضع له آليات ونظام.

6. وجود متفرغين لإدارة الأمانة العامة هو أمر جيد إلا أنه  سيكون على عاتق الأمانة أعباء كبيرة لتوفير البيانات والمعلومات ومؤشرات الأداء ومتابعه التنفيذ وغيرها وهو ما يحتاج بالفعل لقدر من التفرغ.

7. هذا ولدى حزب حماة الوطن رؤية شاملة واضحة لمنظومة البحث العلمي، يجب أن تنعكس على استراتيجية التعليم باعتبارها أحد أهم أهداف التعليم ومخرجاته.