الرقابة الصحية: نظام الإحالة بالتأمين الصحي الشامل يستثني حالات الطوارئ

أكد د. أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن التأمين الصحي الشامل سوف ينتفع به جميع المصريين، ويتم تطبيقه محليا، بهدف اكتشاف أخطاء التطبيق، وإزالتها ثم تلافيها بعد ذلك، كما تشمل المنظومة كافة الخدمات الصحية، عدا بعض الرفاهيات مثل بعض عمليات التجميل، وهذا لا ينطبق على عمليات التجميل العلاجية للمرضى، كما يشمل التأمين الصحي الشامل كل قطاعات مقدمي الخدمة الصحية بمصر، من حكومي ونوعي وخاص وجمعيات أهلية مما يحقق تنوعا أمام متلقي الخدمة، ويخلق نوعا من التنافسية، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمة المقدمة للمريض.

وفي ظل هذه المنافسة على الخدمة، تكفل الدولة تقديم الخدمة وتوفيرها، وتحقق فيها معايير الجودة والسلامة، حيث لا تحتكر المستشفيات الحكومية الخدمة المدعومة من الدولة فقط، لكن كل المنشآت مقدمة الخدمة الصحية.

وقال د. أحمد طه، خلال لقاء له مع الصحفيين والإعلاميين، إن الخيارات مفتوحة أمام المريض، لاختيار من يراه مناسبا له لتلقي الخدمة، وتراقب هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هذه المنشآت بعد اعتمادها طبقا للمعايير المعترف بها دوليا من هيئة الاعتماد لجودة المنشآت الصحية "الاسكوا"، حيث أكدت هذه الهيئة أن هذه المعايير يمكن تطبيقها داخل المنشآت الصحية المصرية، ويكون الاعتماد لمدد متفاوتة تتراوح بين سنة و3 سنوات، وتطبق الرقابة على استدامة تطبيق المعايير داخل المنشأة، طوال شهور السنة.

وأكد د. أحمد طه، قدرة الدولة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كل محافظات مصر، حيث خلقت المنظومة 3 هيئات مستقلة عن بعضها البعض من البداية، وبه دراسة اكتوارية، تتضمن النمو السكاني، وشكل التمويل والموارد، وتضمن استدامة نظام التأمين الصحي الشامل، كما أن قانون المنظومة حدد موارد المشروع في نصوصه.

وقال رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن المنظومة تعمل بنظام الإحالة من طبيب الرعاية الصحية الأولية، لكن يُستثنى من هذا النظام كل حالات الطوارئ.