نائب محافظ البحيرة تتابع الموقف التنفيذي لمشروع ميناء الصيد برشيد

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل علي تطوير مدينة رشيد كمشروع قومي لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية، وضمن جهود المحافظة للوقوف علي كافة المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهوها.

 

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع ميناء الصيد برشيد، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة واللواء ياسر الدمينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد والمهندس أيمن عطية عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس محمد زيد المدير التنفيذي لمشروع تطوير رشيد وأعضاء الجهاز الإشرافى بالمشروع والجهات المعنية والنائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة. 

 

وقامت نائب محافظ البحيرة بتفقد مباني ومنشآت الميناء والأعمال الإنشائية والهندسية وشملت "مبنى الإدارة، مبني ورش الصيانة والترميم والطلاء، خزان المياه الأرضي، مبني تشوين المهمات، الورش الهندسية التخصصية، غرف الكهرباء، عنابر بيع الجملة والتجزئة، مصنع التعليب، مصنع الثلج، مصنع شباك الصيد، مبني الثلاجات، المنشأة الجمركية، الخزانات".

 

وقام المدير التنفيذي لمشروع تطوير رشيد باستعراض "presentation عرض تقديمي" تضمن قرارات إقامة المشروع وأهدافه والقرارات المنظمة له والجهات المشاركة به والموقف التنفيذي والمالي والإداري والفني للمشروع ومراحله والمخطط الزمني المحدد لنهو الأعمال إيذاناً بالتشغيل التجريبي. 

 

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة فى مختلف القطاعات وعلي رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد الذي يعد من المشروعات القومية العملاقة وسيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة، والميناء يعد هو الأول من نوعه بمصر ومقام على مساحة 48 ألف م2 بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه، مشيرة إلى أهمية المشروع نظراً لدوره المأمول فى تنمية الموارد الاستثمارية للمحافظة هذا بالإضافة إلى مستهدفات الدولة الاجتماعية من المشروع وعلي رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية ورفع مستوي المعيشة لدى المواطنين. 

 

كما شددت نائب محافظ البحيرة علي سرعة نهو أعمال الترفيق "الكهرباء، المياه، الصرف، شبكة الاتصالات والإنترنت" وكذا التشطيبات النهائية لمباني الميناء وفقا للمواصفات القياسية والفنية المطلوبة بالإضافة إلي تفعيل المباني الرئيسية بالميناء، كما وجهت بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال وذلك حفاظًا علي المال العام، مؤكدة أن كل أجهزة المحافظة تعمل بشكل متكامل وبتنسيق مكثف مع الشركات والجهات المنفذة لإنجاز المشروع بالشكل الذي يليق بمحافظة البحيرة هذا فضلا عن تحقيق المستهدف منه باعتباره مشروع قومي، مؤكدة على أهمية المتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال أولا بأول وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء المتبقي من الأعمال. 

 

يشار إلى أن ميناء الصيد الجديد مكون من 12 مبنى ورصيفا بطول 850 م وسعة الميناء 60 مركبا/ساعة ويعد هو الأول من نوعه بمصر ويضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، وإقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.