بالفيديو.. خبير قانوني يكشف أهمية المادة 82 للمواطن المصري وكيفية رد الاعتبار بعد أحكام السجن
عيسى جاد الكريم
قال المستشار محمد عطية، الخبير القانوني، إن المادة 82 عقوبات مهمة جدًا لكل أفراد الشعب المصري، مشيرًا إلى أن المحكوم عليهم ليس جميعهم غير أسوياء، فبعض السيدات تقمن بالإمضاء على إيصالات أمانة بسبب تجهيز بناتهن.
ربما يعجبك
وتابع "عطية"، خلال برنامج "هنا القانون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المرأة في هذه الحالة متهمة، وليست مجرمة، فالظروف هي من أجبرتها على الدخول في هذا الوضع، معقبًا: "العيلة الواحدة فيها الوزير، وفيها ناس محكوم عليها زي الغارمات".
وأضاف أن المادة 82 من قانون العقوبات تنص على أن الفعل الإجرامي إذا كون عدة جرائم، فيجب تطبيق العقوبة الأشد، وهذا يعني أن السارق إذا قتل أحد الأشخاص أثناء السرقة، ففي هذه الحالة يجب تطبيق العقوبة الأشد وهي جريمة القتل فقط، وليس عقوبة السرقة.
ولفت إلى أن المتهم إذا كان يتاجر في المواد المخدرة على سبيل المثال، وضُبط معه سلاح ناري، ففي هذه الحالة المتهم ضبط ومعه مواد مخدرة وسلاح ناري بدون ترخيص، فيعاقب فقط بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وفقًا للمادة 82 من قانون العقوبات.
https://www.youtube.com/watch?v=ByqzrKn-k-Y
وأضاف المستشار محمد عطية، الخبير القانوني، إن المتهم إذا لم يفطن أو يعلم بالمادة 82 من قانون العقوبات التي تنص على تطبيق العقوبة الأشد إذا وجد عدة أحكام، فيجب على المحاكم أن تطبق هذه المادة من تلقاء نفسها، والمحاكم بالفعل تقوم بهذا الأمر.
وتابع "عطية"، خلال برنامج "هنا القانون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المواطن إذا اشترى ثلاجة على سبيل المثال، وقام بالتوقيع على 10 إيصالات أمانة، ولم يستطع دفع مقابل هذه الإيصالات، وحصل على 10 أحكام في هذه الإيصالات أي حكم بكل إيصال، ففي هذه الحالة يحق للمواطن أن يضم هذه الإيصالات، ويدفع بوحدة الارتباط، ويضم جميع الأحكام في قضية واحدة.
مشيرا الي أن المادة 35 من قانون العقوبات تنص على أن كل من حكم عليه بالسجن المشدد، فيجُب هذا الحكم ما قبله من أحكام على المتهم بمقدار العقوبة، وهذا يعني أن أي متهم حصل على حكم بالسجن المشدد، فهذه العقوبة تجُب أي أحكام قبل ذلك، وهذه المادة هامة جدًا، لأن تنفيذ السجن المشدد يجُب جميع الأحكام السابقة.
ولفت إلى أن المحامي في هذه الحالة يقدم طلب في المكتب الفني للنائب العام لجب الأحكام السابقة، وهذا الأمر هام جدًا، لأن بعض المسجلين لديهم أكثر من حكم، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الأمر هو تطبيق القانون لكي يحصل الجميع على حقوقه وفقًا للقانون المصري.
https://www.youtube.com/watch?v=ByqzrKn-k-Y
شروط صحة إيصال الأمانة
وقال المستشار محمد عطية، الخبير القانوني، إن المحكوم عليه من الضروري أن يأخذ حقه وفقًا لأحكام القانون، معقبًا: "مفيش حد هيدخل الجنة بعمله، ولكن الجميع سيدخل الجنة برحمته، فالرحمة فوق العدل، لو ربنا طبق العدل مفيش حد هيدخل الجنة، ربنا طبق الرحمة، ولذلك بنقول القضاة الرحمة فوق العدل، ولذلك علينا النظر إلى ظروف المتهم".
وشدد "عطية"، خلال برنامج "هنا القانون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، على ضرورة عدم النظر إلى المتهم على أنه خارج سياق المجتمع، فمن الممكن أن يتوب المتهم، ويعود إنسان سوي ونافع مرة أخرى في المجتمع، بعد أداء فترة العقوبة.
ولفت إلى أن قضايا إيصالات الأمانة أصبحت شائعة جدًا، ولكي تكون إيصالات الأمانة صحيحة، فيجب أن تسلم الأموال إلى المتهم على سبيل الأمانة، أما فكرة حصول المتهم على ثلاجة والإمضاء على إيصال أمانة، فهذا الأمر ينتفي فيه ركن تسليم النقود، والإمضاء على إيصالات الأمانة في هذه الحالة يكون على سبيل الضامن، لحين سداد الأقساط، وليس الأمانة.
https://www.youtube.com/watch?v=ByqzrKn-k-Y
البراءة في قضايا إيصال الأمانة على بياض سهلة جدًا
وقال المستشار محمد عطية، الخبير القانوني، إن البعض قد يشتري سيارة بالقسط، فيقوم صاحب المعرض بإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة، مشيرًا إلى أن التوقيع على إيصالات الأمانة يقع فيه الجميع سواء الميسر أو المعسر.
وتابع "عطية"، خلال برنامج "هنا القانون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن أي إيصال أمانة يُوقع على بياض، من السهل جدًا الحصول فيه على براءة، لأن أي محامي يستطيع الطعن على الإيصال، وفي هذه الحالة يحال الإيصال إلى الطب الشرعي، الذي يستطيع أن يحدد الفرق ما بين تاريخ التوقيع، ووضع المبلغ، وفي هذه الحالة ينتفي ركن التسليم، ليس هذا فقط، بل يحق للمتهم أن يعود على المجني عليه بدعوى خيانة ائتمان طبقًا للمادة 341 عقوبات، وقد يعاقب بالحبس.
وأشار إلى أن الهدف من حديثه عن إيصالات الأمانة أنها من الجرائم الشائعة جدًا، وقد يقع أي شخص في مثل هذه الجريمة، فأي شخص قد يشتري سيارة أو شقة بالقسط، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون، لأنه هو الكفيل بحصول كل شخص على حقه.
https://www.youtube.com/watch?v=ByqzrKn-k-Y طريقة إزالة الأحكام من الفيش بعد قضاء العقوبة
وقال المستشار محمد عطية، الخبير القانوني، إن القضاء المصري نزيه جدًا، ومن أشرف أنظمة القضاء في العالم، ولكن أي شركاء في العالم يوجد بينهما خلافات، مشيرًا إلى أن القانون يعطي للمحامي حصانة في المرافعة، لكي يستطيع الدفاع عن المتهم بحرية، بدون خوف من المحكمة أو أي شيء آخر.
وناشد "عطية"، خلال برنامج "هنا القانون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، رئيس مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون تحقيق العدالة الذي تقدم به، للحفاظ على حق الدفاع، مشيرًا إلى أن المحامي لديه حصانة أثناء المرافعة، فلا يستطيع أحد القبض على المحامي أثناء المرافعة، ولكن هناك ضرورة للحديث عن الحصانة بعد المرافعة فيما يتعلق بالقضايا وخلافه.
وأضاف أن إزالة القضايا من الفيش أمر ممكن بعد مرور 6 سنوات من قضاء العقوبة خاصة في قضايا تحليل المخدرات، مشيرًا إلى أن المتهم في هذه الحالة يرفع دعوى محو أو رد اعتبار في مجلس قضايا الدولة، وبعد هذه الدعوة تزال القضية من الفيش.
https://www.youtube.com/watch?v=ByqzrKn-k-Y
جوجل نيوز
