![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
تعليم شباب الأعمال: الدولة بدأت تطوير التعليم الفني بالتعاون مع القطاع الخاص
![مروان الشنواني رئيس لجنة التعليم بشباب الاعمال](/UserFiles/News/2023/02/22/1062109.jpg?230222152443)
سلوي عثمان
قال مروان الشنواني رئيس لجنة التعليم بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الدولة بدأت بالفعل في تطوير التعليم الفني بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال توقيع بروتوكولات مختلفة مع المصانع أو المؤسسات الصناعية الكبرى كالسويدي، وwe ، وطلعت مصطفى، بهدف تطوير التعليم الفني ومواكبة سوق العمل، مشيرا إلى أن المدارس الفنيه سابقا كانت تصدر لسوق العمل مليون 200 ألف طالب غير مؤهلين لسوق العمل، أما حاليا فيتم تخريج 2500 طالب على أعلى مستوى تأهيلي ومواكبين لسوق العمل، من خلال 42 مدرسة فنية من خلال مناهج دولية وليست مصرية.
وأكد الشنواني، أن الدعم الكبير من وزير التربية والتعليم، ربما يكون سببا رئيسيا في اللحاق بركاب الدول المتقدمة من خلال تطوير حقيقي للتعليم الفني، مشيرا إلى أن العقل الجمعي للمصريين والنظر للتعليم الفني ليس في أحسن أحواله، وهناك ضرورة ملحة لاعاده العمل على تغير الفكره لدي المصريين والطلاب والأهالي، والإعلام دوره سلبي في التأثير على التقليل من دور العامل الفني، وهناك ضرورة ملحة لإعادة تغيير الصورة مرة أخرى، في ظل وجوده 2200 مدرسة فنية لا بد من إعادة تطوير كافة المعامل فيها، مضيفاً أن النظر للتجربة الألمانية أمر مطلوب، وإنشاء مدارس ملحقة بالمصانع كتوجه جديد.
وأضاف رئيس لجنة التعليم بشباب الأعمال، أن هناك معايير لا بد من وضعها في الاعتبار عند البدء في دعم وتعزيز فكره التعليم الفني ، من خلال الانضباط وكفاءة المنتج واحترام الآليات الخاصة بالعمل ، مضيفاً أن المصريين رائدون في عديد المجالات ولدينا بداية جيدة فيما يخص تدوير وتأهيل الفنيين فيما يخص قطاع الصناعة ، من خلال دمج المدارس الفنية ولدينا وقت طويل لخلق جيل جديد فني يليق بمصر والتي من شأنها دعم الصناعة والصادرات المصرية لـ100 مليار في ظل وجوده عجز في ميزان المدفوعات، ولا بد من وجود منافسة وتطبيق معايير وغيرها والبداية دائما تكون في العنصر البشري، وإدخال العلم في تأهيل العاملين في سوق العمل سيغير كثيراً، مطالبا بأن تتولى وزارة التربية والتعليم والصناعة المسؤولية الكاملة لتدريب وتأهيل الفنيين الجدد وتأهيلهم وتوزيعهم على المصالح الحكومية .