القضاء الإداري يعفي جمعية قضاة الاستئناف من 40 مليون جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية 

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثالثة، ببراءة ذمة الجمعية الاجتماعية لمستشارى وقضاة محاكم الاستئناف من سداد مبلغ وقدره 40148008,15 جنيه فقط أربعون مليونا ومائة وثمانية وأربعون ألفا وثمانية جنيهات وخمسة عشر قرشاً لاغير، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت وزير الإسكان بصفته ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  ورئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة  المصروفات.

قالت جمعية قضاة الاستئناف أن هيئة المجتمعات العمرانية، فرضت عليهم سداد مبلغ وقدره 40148008,15 جنيهاً فقط أربعون مليونا ومائة وثمانية وأربعون ألفا وثمانية جنيهات وخمسة عشر قرشاً لا غير مقابل منحها المهلة الإضافية لاستكمال النسبة البنائية بالقطعة رقم 24 بمنطقة المستثمرين الشمالية - القاهرة الجديدة - التجمع الأول دون وجه حق، كما طلبت الجمعية ندب لجنة من الخبراء من المهندسين المختصين لإجراء المعاينة وإعادة احتساب النسبة البنائية على ضوء ماتم إنجازه من تشطيبات بكامل المباني وما تم الانتهاء منه من مرافق القطعة مياه وكهرباء وصرف وغاز وتليفونات ورصف.

قالت المحكمة برئاسة المستشار حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين السيد سامي وعلى عبد الرحيم نائبى رئيس المجلس، أنه صدر قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 84 لسنة 2015 بالموافقة على منح مهلة لمدة عام  لقطع أراضي المشروعات العمرانية المتكاملة، وقطع الأراضى الخدمية لكل المساحات والتي تم إنتهاء المدد المحددة للتنفيذ ولم يتم الانتهاء من إنجاز كامل المشروعات والتي تصل نسبة الإنجاز فيها إلى 35% أو أكثر عدا الأراضى الصناعية وأراضى الإسكان الاجتماعى وأراضي المشروع القومى للإسكان، وبشرط أن يكون قد تم سداد كل المستحقات المالية حتى تاريخه، ومع عدم الإخلال بحق الهيئة فى فسخ العقد أو استقطاع الجزء غير المنمي أو إلغاء التخصيص.

وأضافت المحكمة أنه ولئن كان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحق فى منح المخصص له بالأراضى مهلة دون مقابل إذا ما ارتأت أن هناك أسبابا خارجة عن إرادته حالت دون تنفيذ المشروع خلال المدة المتفق عليها، ومن حقها أيضا إلغاء التخصيص حال توافر أى من الحالات المنصوص عليها باللائحة العقارية، أو فسخ التعاقد إذا ما تم الاتفاق علي تنفيذ المتعاقد بند محدد ولم يلتزم بتنفيذه طالما نص العقد على فسخ التعاقد فى هذه الحالة، إلا أنه لا يحق لها منح المخصص له مهلة بمقابل دون موافقته؛ لأن منحه مهلة بمقابل يعد تعاقداً جديداً فيما بين الطرفين لا يجوز فرضه بالإرادة المنفردة للهيئة وإنما يتعين الاتفاق عليه بين الطرفين - اتفاقاً صريحاً لا فرضياً.

وانتهت المحكمة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تقدم ما يفيد أن جمعية مستشارى الاستئناف تقدمت بطلب رسمي لتطبيق قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الجديدة رقم 84 لسنة 2015، كما لم يثبت أنه تم تحرير عقد معها يتضمن منحها المهلة المشار اليها للانتهاء من التنفيذ بشرط التزامها بسداد مقابل المهلة الإضافية أو توقيعها على إقرار يفيد بذلك، فمن ثمّ فإن مطالبة الدولة بمبلغ وقدره 40148008,15 جنيه فقط أربعون مليونا ومائة وثمانية وأربعون ألفا وثمانية جنيهات وخمسة عشر قرشاً لاغير إجمالي قيمة مقابل منحه مهلة إضافية لتنفيذ المشروع الخاص بالجمعية على قطعة الأرض وفقا لقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تكون قد صدرت غير قائمة على سبب سليم من الواقع والقانون، ما يتعين اعفاء الجمعية وبرائة ذمتها من سداد الـ40 مليونا.