لذلك قال الرئيس للمصريين: ما تخافوش

فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة قال الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين: ما تخافوش. الكلام صادق.. والرئيس صادق.. وأزمة وهتعدى. 

الخوف لو الدولة «مستكينة». الخوف لو الدولة متوقفة عن الإجراءات والتصرفات والسياسات والاستراتيجيات لتجاوز أزمة عالمية انعكست آثارها على مصر. 

الخوف لو الاقتصاد المصري غير قادر على امتصاص الأزمات. 

الحقيقة غير ذلك. الاقتصاد قادر على امتصاص الأزمة العالمية الجارية، تماما كما كان قادرا بمرونة على امتصاص أزمة كورونا.

لا تنسى أن أزمة كورونا أوقفت العالم عن الدوران. أوقفت إمدادات السلع، وأوقفت المصانع حول العالم، وأوقفت سفن السلع الغذائية فى البحور والمحيطات. 

تخطت مصر أزمة كورونا، وسوف تتخطى مصر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. 

ياما دقت على الراس طبول. أذكر كيف تخطت مصر مرحلة قاربت فيها الدولة على الإفلاس عام 2013. أذكر فترة كيف استطاعت الدولة المصرية النهوض، بعد احتياطى نقدى فى الحضيض، وبطالة وصلت إلى ما يقترب من 15 %، وبعد سيولة سياسية شديدة واجتماعية أشد وأرهب فيما بعد سنة 2011. 

(1)

الأزمة عالمية.. الأزمة ليست مصرية كما يود بعضهم أن يشيع. الأزمة ليست على المواطن المصري وحده كما يود آخرون أن يصدروا لليقين الجمعى.  العالم يعانى، والحرب الروسية الأوكرانية كما لو أنها حرب عالمية، انقسم فيها الكوكب إلى نصفين فى حالة صراع عسكرى له امتداداته على الاقتصاد.. وعلى الغذاء.. وعلى الطاقة. 

آخر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة الأممية، أكد زيادة أكثر من 15 % إضافية فى أسعار الغذاء منذ نوفمبر الماضى وحده.

شهدت أسعار الغذاء، قبل نوفمبر، ومنذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية أكثر من مرحلة ارتفاع متتالية، أدت إلى نقص السلع الأساسية فى أكثر بلدان الاقتصادات الأقوى فى العالم.

اختفت الزيوت من السوبر ماركت فى لندن، ولم تظهر سلع كثيرة فى الأسواق فى برلين لأسابيع.

لم يحدث هذا فى مصر. استطاعت الدولة ضمن استراتيجيتها للتعامل مع الأزمة العالمية الحفاظ على احتياطى استراتيجى من السلع الأساسية يكفى لستة أشهر.

الخوف ممكن فقط لو الدولة «مستكينة». الخوف ممكن فقط لو كانت الدولة لا تتخذ إجراءات ناجعة، وسريعة، ومتغيرة حسب تطور الوضع ساعة بساعة.  لكن الدولة المصرية صاحية. رئيس الدولة نفسه يخاطب الناس، ويكلمهم فى الكبيرة وفى الأقل من الكبيرة. 

الدولة إجراءاتها لا تتوقف، ومستهدفاتها واضحة فى امتصاص الوضع العالمى بتداعياته.. وتوفير مزيد من المظلات الاجتماعية للأكثر احتياجا.. مع استمرار مشروعات قومية لم تتوقف. 

إن جيت للحق، الخوف يجب أن يكون من كم مغالطات وشائعات ومحاولات تشكيك، تستهدف التشويش على جهود تخفيف الأزمة والتعامل مع تداعياتها. 

المناسبات موسم الشائعات، والأزمة العالمية، بتداعياتها هى الفرصة المناسبة لإشاعة حرب نفسية لمحاولة بث اليأس وإثارة الإحباط فى الشارع. 

تتلوى الشائعات فى المناسبات والمواسم.. والأزمة العالمية موسم. 

(2)

إجراءات البنك المركزى الأخيرة أصابت سوق الدولار الموازية بالشلل. انخفض سعر العملة الصعبة ليبدأ فى الاقتراب من السعر الرسمي.

طرح شهادات ادخارية بعائد 25 % استهدف خفض التضخم، وبالتالى السيطرة على ارتفاع الأسعار، إضافة إلى إجراءات أخرى انعكست على سوق الصرف بالإيجاب. 

اقتربت الأزمة الروسية الأوكرانية من العام، وخلال هذا العام، فعّلت الدولة المصرية أكثر من خطة وبرنامج واستراتيجية لإحداث تكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية.

استخدام البنك المركزى لآليات مستحدثة للحد من التضخم، وتوالى الإفراجات عن مستلزمات الإنتاج والسلع، ستكون لها آثار واضحة فى استقرار الأسعار خلال الفترة القصيرة المقبلة.

مؤخرا ارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى, ارتفاعه يعنى أن التعامل أصبح فى الإطار السليم والأفضل لمشكلات مجتمع الأعمال. كل هذا فى مصلحة المزيد من الاستقرار فى الاقتصاد ودوائره ومتشعباته. 

إلى جانب إجراءات تخفيف تداعيات الأزمة العالمية، استمرت الدولة المصرية فى إجراءاتها لضمان استقرار الاقتصاد الكلى.. واستدامة قدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية غير المسبوقة.

تخفيف عبء الأزمة العالمية على المواطنين والقطاعات الأكثر تأثرًا كانت أولوية. اعتمدت الدولة منذ بدء الأزمة العالمية منهجية استباقية بخطوات داعمة للنمو والصناعة وللتصدير. زادت الفرص التصديرية، ونتيجة سياسات سابقة للدولة المصرية، توفر مزيد من فرص العمل، وزادت الخدمات.

ليس معنى مصطلح «الاقتصاد القادر» انتفاء الأزمات، لأن الاقتصاد القوى معناه القدرة على التعامل مع الأزمات.

(3)

الأزمة الروسية الأوكرانية واحدة من أكبر الأزمات التي يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. كان من الطبيعى والمنطقى أن تؤثر تداعيات تلك الأزمة، بما نتج عنها من خلل فى أسعار الغذاء والطاقة وأسعار العملة، إلى ظهور معوقات وقيود فى صادرات الغذاء والطاقة كسلع متداولة، وهو ما كان لا بد أن ينعكس على الواقع بارتفاع الأسعار العالمية.. وبالتالى ارتفاع نسب التضخم، وانخفاض كل من معدلات النمو والناتج القومى عالميًا.

يكفى إشارة إلى أن البنك الفيدرالى الأمريكى يرفع سعر الفائدة فى بنوكه لأكثر من 500 نقطة فى أقل من عام. ربما هى نسبة الرفع الأعلى فى البنك المركزى الأمريكى خلال المائة عام الأخيرة.

مع بداية الأزمة منحت حكومة مصطفى مدبولى حوافز توريد إضافى لسعر القمح، وسعرت رغيف العيش المدعم، وزادت الحد الأدنى للأجور، وزادت حدود الإعفاء الجمركية، وأوقفت تصدير عدد من المنتجات كان أهمها الحبوب، ووصلت أسر تكافل وكرامة إلى 5 ملايين، وصرف التموين دعما استثنائيا على البطاقات. 

خططت الدولة المصرية للتعامل الإيجابى مع الأزمة العالمية بمرونة وفقا للسيناريوهات الأصعب. السيناريو الأصعب هو الذي يفترض طول مدة الصراع. المحادثات مع صندوق النقد الدولى التي توصلت إلى الاتفاق الأخير كان هدفها برنامج جديد للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الشاملة. موافقة صندوق النقد على الاتفاق كانت إشارة إلى قدرة الاقتصاد المصري على الصمود فى مواجهة الصدمات الخارجية. فى نفس الوقت الذي وافق فيه الصندوق على الاتفاق مع مصر، كان قد رفض اتفاقا مع تونس.

لم يتضمن البرنامج الجديد مع صندوق النقد أى أعباء إضافية على المواطنين. استهدف البرنامج غير الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى الذي بدأته مصر منذ 8 سنوات، استدامة معدلات النمو الإيجابى وتزايد فرص العمل، ومزيدا من فرص أوسع للقطاع الخاص فى مساهماته فى الاقتصاد.

الاتفاق مع الصندوق شهادة ضمن شهادات ثقة متتالية يحظى بها اقتصادنا من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية. الاتفاق إشارة إلى أن مصر سائرة فى الطريق السليم. والاتفاق إشارة إلى أن اقتصادنا، رغم الأزمة، قادر على تحقيق المستهدفات رغم الصدمة العالمية، تماما كما كان قادرا على احتواء تداعيات الإغلاق العالمى فى أزمة كورونا. 

فى الكاتدرائية قال الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين: ما تخافوش. الرئيس يتابع ساعة بساعة. التوجيهات فى أكثر من ملف، والمتابعات فى أكثر من اتجاه.

تكليفات عبدالفتاح السيسي الرئيسية هى الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى. التوجيهات باستمرار العمل فى إطار قدرة الدولة على تحقيق المستهدفات وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين. 

التكليفات الأبرز للحكومة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.. وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية.

لذلك قال الرئيس: ما تخافوش.