برئاسة نائب محافظ البحيرة.. اجتماع لجنه توفيق أوضاع الكنائس

في إطار جهود الدولة المصرية لتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، بهدف ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع فئات المجتمع، وفي إطار استعدادات المحافظة لعيد الميلاد المجيد. 

 

عقد اليوم برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اجتماع لجنة توفيق أوضاع الكنائس، بحضور اللواء أحمد أنور عباس السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، وممثلي طوائف الكنائس ورؤساء الوحدات المحلية لمدن ومراكز المحافظة ومدير إدارة الأزمات والحماية المدنية وأعضاء اللجنة، حيث استهلت اللجنه أعمالها بتقديم التهنئة لجميع الأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيد. 

 

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، ضرورة مراجعة وتوفير وسائل الأمان والسلامة والحماية المدنية بالكنائس وتدريب جميع العاملين والمتدربين على كيفية استخدام وسائل الحماية المدنية والإخلاء والجاهزية التامة لمواجهة أي أزمة طارئة.

 

وكذا  الالتزام بحماية المنشآت الخاصة بالكنائس ورفع كفاءة وتأمين الكنائس القائمة وملحقاتها من أخطار الحريق وتطبيق الاشتراطات الواردة بالكود الصادر بالقرار الوزاري رقم 416 لسنة 2019 الخاص بالاشتراطات ورفع كفاءة تأمين الكنائس القائمة وملحقاتها من أخطار الحريق.

 

وتم استعراض الإجراءات الاحترازية المؤقته الواجب توافرها ومنها: سلامة التوصيلات الكهربية "تيار عمومي، مولدات"، حظر تخزين مواد أو سوائل عالية الخطورة قابلة للاشتعال دون توافر اشتراطات التخزين السليمة، تقديم تقرير هندسي معتمد من مهندس نقابي يشتمل على الرسومات والاشغالات الموجودة بالمبنى بالوضع القائم، التأكيد على سلامة المخارج الموجودة وعدم إغلاقها.

 

كما تم التأكيد على توفير جهاز إطفاء يعمل بالبودرة الكيميائية سعة الواحدة 6 كجم حاصلة على علامة الجودة وبحد أدنى جهازين في الدور، وتوافر اللوحات الإرشادية بالموقع "طريقة الخروج أو الإخلاء، كيفيه التصرف في حالات الطوارئ، أرقام تليفونات الطوارئ"، ضرورة أن تكون أماكن استضافة الأطفال أقل من 7 سنوات بالدور الأرضي أو الدور الذي يعلوه بحد أقصى، الالتزام بمتطلبات دراسة حمل الأشغال بالموقع على أن تكون الإشغالات ذات حمل الأشغال العالي بالطابق الأرضي أو الأول، وذلك في حالة عدم توافر مخارج لها كافية، وتكون الإشغالات طبقًا للدراسة والرسومات المعتمدة من المهندس النقابي.