رغم مرور 11 سنة على الواقعة واعتذارهم للنيابة العامة
ننشر حيثيات حكم حبس 19 محاميًا بمغاغة سنة مع إيقاف التنفيذ في المنيا
علا الحيني
ننشر في روز اليوسف حيثيات حكم حبس 19 محاميا بمغاغة شمال المنيا سنه مع إيقاف التنفيذ وبراءة محامٍ.
ربما يعجبك
قضت محكمة جنايات المنيا بحبس 19 محاميا سنة واحدة مع الإيقاف وبراءة اخر غيابيا وإيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات للمتهمين تبدأ من تاريخ صدور الحكم وإلزامهم بدفع المصاريف الجنائية لأنهم استعملوا التهديد مع موظف عام لحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته وأهانوا بالقول والتهديد موظفين عموميين "مدير وأعضاء نيابة مغاغه الجزئية"، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسام حمزة وعضوية المستشارين أمير جورجي المطيعي وشريف محمد وبحضور عبدالله أحمد حرب، وكيل النيابة وبأمانة سر مصطفى محمد عبدالعزيز.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة تشير إلى أن الاتهام المسند للمتهمين قد أرتكب في خلال الفترة الدقيقة الحرجة عقب أحداث ثورة يناير التي مرت على بلدتنا الحبيبة الغالية مصر، حفظها الله من كل سوء، واختلطت فيها المفاهيم والمعايير وتبدلت خلالها القيم والمبادئ لديّ كثيرا من الناس وحجب عن ناظرهم التفرقة بين الحق والباطل والصواب والخطأ، كما أن المتهمين جميعا يمتهنون مهنة من أكثر المهن التي تدافع عن الحقوق والحريات والتي قضى فيها الكثير منهم نحبه من أجلها وفي محرابها وصولا لغايتها وإن كان المتهمين قد حادوا عنها إلا أنه سرعان ما عادوا إلي صوابهم عقب ارتكابها وعلموا أن النيابة العامة نبراس وحصنا من حصون العدالة وهي الأمينة على الدعوى العمومية فبادروا بالاعتذار عما بدر منهم من أفعال وأقوال والعفو عما بدر منهم من تجاوز يقع تحت طائلة القانون وذلك على نحوه ما قرره المتهمين حال سؤالهم بالتحقيقات من الاعتذار للنيابة العامة وكذا بالكتاب الصادر من نقابة المحامين المرفق بالأوراق وذلك لمحاولة رأب الصدع واستمرار علاقة الاحترام المتبادل بين مهنتي النيابة العامة والمحاماة والتي قوامها إعلاء كلمة الحق وتحقيق العدالة لا سيما وان المحكمة تري في ماضي المتهمين ما يبعث علي الاعتقاد بأن المتهمين لن يعودوا إلى مثل ذلك مستقبلاً ومن ثم فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبداء من تاريخ صدور هذا الحكم عملاً بنص المادتين 55/1 . 1 وبالعرض /56 من قانون العقوبات.
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما راعت المحكمة في حكمها سن المتهمين، وعملهم كمحامين والظروف التي ارتكبت فيها الواقعة محل القضية عقب أحداث ثورة يناير، وارتأت المحكمة أن المتهمين لم يعدوا إلى ارتكاب فعلتهم مرة أخرى.
جوجل نيوز
