لبنان: أغلب محطات الوقود تغلق أبوابها وطوابير طويلة أمام المضخات المفتوحة بموسم الأعياد

أغلقت أغلب محطات الوقود أبوابها في لبنان اليوم بسبب أزمة تسعير الوقود بالليرة اللبنانية، فيما اصطفت طوابير طويلة أمام محطات محدودة فتحت أبوابها وتبيع وفقا للسعر المعلن أمس وليس وفقا لجدول التسعير الصادر اليوم من وزارة الطاقة والذي أثار جدلا كبيرا بعدما خفضت الوزارة الأسعار بشكل ملحوظ بعدما احتسبت سعر الدولار على تسعير منصة صيرفة الرسمية والبالغ 38 ألف ليرة فيما تقوم الشركات المستوردة للنفط وأصحاب محطات الوقود بشراء الوقود وفقا لسعر صرف السوق الموازية والبالغ 44 ألف ليرة للدولار الواحد.

 

 

بدأت الأزمة بعد أصدرت وزارة الطاقة جدول تسعير ملزم لأصحاب المحطات اليوم تضمن انخفاضا غير مسبوق حيث تراجع سعر البنزين 95 أوكتان 137000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 141000 ليرة، والمازوت 152000 ليرة، والغاز 90 ألفا وذلك عن الأسعار المعلنة أمس.

 

وبات سعر صفيحة (20 لترا) البنزين 95 أوكتان 629000 ليرة لبنانيّة والبنزين 98 أوكتان 646000 ليرة لبنانيّة والمازوت 700000 ليرة لبنانيّة. فيما بلغ سعر أنبوبة الغاز 413000 ليرة لبنانيّة.

 

 

واستندت الوزارة في هذا التسعير إلى قرار حاكم مصرف لبنان بتوفير جميع المبالغ من النقد الأجنبي وتحديدا الدولار لجميع الأفراد والشركات على سعر منصة صيرفة الرسمية والذي شهد قفزة كبيرة أمس الأول مسجلا 38 ألف ليرة لبنانية بدلا 31200 ليرة للدولار الواحد، وذلك في محاولة لاحتواء الارتفاع الكبير والمستمر في سعر الصرف بالسوق الموازنة التي يلجأ إليها الأفراد والشركات معا لتدبير الدولار لشراء السلع وخصوصا الوقود، حيث وصل سعر الدولار بالسوق لقرابة 47 ألف ليرة.

 

 

إلا أن أصحاب المحطات رفضوا جدول التسعير نظرا لصعوبة تدبير جميع المبالغ التي يحتاجونها لاستيراد الوقود من منصة صيرفة، وهو ما يعني ضرورة استمرار التسعير وفقا لسعر السوق الموازية والذي انخفض اليوم ليصل إلى 44 ألف ليرة للدولار الواحد وليس وفقا لسعر منصة صيرفة. ونتيجة لذلك، قرر عدد كبير من أصحاب المحطات الإغلاق ورفع الخراطيم والتوقف عن بيع قوارير الغاز لحين صدور جدول تسعير يتفادى الخسائر الكبيرة لهم، فيما قرر عدد قليل من أصحاب المحطات فتح الأبواب أمام السيارات ولكن بجدول الأسعار المعلن أمس والبالغ 38300 ليرة لكل لتر. وأدى ذلك إلى وقوف سيارات في طوابير طويلة أمام المحطات في ظل الاحتفالات المستمرة بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، وفي ظل وفود أعداد كبيرة من المغتربين لقضاء موسم الأعياد في بلدهم بالإضافة إلى حركة السياحة.