"الأعلى للإعلام": التزام وسائل الإعلام بالضوابط المهنية والأخلاقية في نشر أخبار الجريمة واجب
محسن عبدالستار
ناقشت جلسة حوارية نظمها المجلس الأعلى للإعلام اليوم، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ضوابط نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، بحضور نخبة من الصحفيين والإعلاميين.
ربما يعجبك
وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، إن المجلس تلقى عدد من الشكاوى خلال الفترة الماضية، من المضاربين من النشر والبث لبعض الأخبار غير الصحيحة، الأمر الذي دفع المجلس للدعوة لهذه الجلسة الحوارية لحماية الإعلام من تجاوزات بعض المواقع التي تسيء للمهنة وصورة المنظومة الإعلامية.
وأشار جبر إلى أن الإعلام المصري يؤدي دوره بكفاءة على عكس ما يردد البعض، ويمثل أكبر منظومة إعلامية بالشرق الأوسط، وهذا لا ينفي أن بعض التجاوزات تحدث في تغطيات الجرائم والحوادث بل وصل الأمر ببعض المواقع الباحثة عن الاثارة إلى نشر شائعات عن وفاة بعض المشاهير بينما هم أحياء، والبعض نشر خبر القبض على فنان بحوزته مخدرات واحتجازه من قبل الشرطة بالقاهرة بينما هو وزوجته في المصيف ولا أساس من الصحة للواقعة.
وأوضح جبر أصدرنا كودًا خاصا بالجريمة والحوادث، لضمان الحياد والموضوعية دون تهوين أو تهويل، وهذا لا يمنع حق الصحافة في التسويق عبر أساليب مهنية لا تنحرف بها عن الموضوعية.
وخلص الحضور إلى أن هناك تجاوزات ترتكب تتطلب وقفه مهنية من الصحف، وفي الوقت ذاته يجب اتاحة حرية تداول المعلومات وتعاون من المصادر المعنية الرسمية بشكل سريع مع الصحف، فالسوشيال ميديا لن تنتظر، وتعطي لروادها معلومات لا تخضع لضوابط مهنية.
من جانبه قال عصام كامل رئيس تحرير جريدة فيتو، من المهم التأكيد على أهمية تسهيل المصادر المسؤولة حصول الصحفي على المعلومة، والعمل على استعادة المجلس الأعلى للإعلام تقرير المجلس الأعلى للصحافة الذي كان يصدر راصدًا تجاوزات الصحف، حتى تصوب أدائها.
مصيفًا من المهم الانتباه إلى طبيعة الضرر الواقع على من تناوله النشر في الصحف الالكترونية، فهي وسائل تتيح في أي وقت استدعاء الخبر عبر جوجل ومن ثم يمتد الضرر، عكس الصحافة الورقية التي يصعب الوصول للارشيف بعد أشهر من النشر.
بينما خالف وائل لطفي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الدستور هذا الرأي، معتبرًا أن إصدار تقرير بالتجاوزات فإن الصحف تنشر اخطاء غيرها وتتجاهل اخطائها، معتبرًا أن التجاوزات تعود إلى البحث عن نسب مشاهدات أعلى، داعيًا للالتزام بالضوابط المهنية التي تربينا عليها من عدم نشر اسماء المتهمين وتغطية وجوههم وعدم نشر صورهم.
وأضاف لطفي، يجب ألا نعتمد على شهود غير الشهود الحقيقين الذين ادلوا باقوالهم لدى جهات التحقيق.
لا فتًا إلى أهمية استحداث أليه عقابية متدرجة من المجلس الأعلى للإعلام للوسائل الاعلامية التي ترتكب تجاوزات.
ورأى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، أنه في السابق كان لدينا ندرة في المعلومات والآن نعاني تخمة في المعلومات الامر الذي يتسبب مع المنافسة الصحفية في ارتكاب بعض الأخطاء. وأشار البار إلى أهمية أحداث توازن بين حق الصحفي في العمل وتحقيق السبق وحق الشخصيات العامة في الحفاظ على خصوصيتها.
وأوضح الباز لا يوجد ما يسمى صحافة المواطن بان المواطن الذي ينشر فيديو لجريمة تصادف وجوده بمحيطها ينشر حدث وليس خبرا مصاغا وفق الضوابط المهنية.
وي الباز ان ما اسماه مواقع صحفية غير مكتملة النمو هي المتسبب في اغلب الاخطاء المهنية المرتكبة بحثًا عن ارباح وترند ومشاهدات.
فيما رأى أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أن مشكلة التجاوزات المهنية في نشر أخبار الجريمة مشكلة قديمة ومتجذرة وممتدة حتى الآن، وإن كانت وسائل التواصل الاجتماعي وتنامي الصحافة الإلكترونية جعلها أكثر وضوحًا.
وأضاف عبدالمجيد، هناك ثلاثة حقوق ينبغي الحفاظ عليها بتوازن، عبر الوقوف على جذور المشكلة وتقديم حلول علمية لها، وهي حق الصحفي في ممارسة مهنته بضوابطها المهنية والاخلاقية، وحق المجتمع في المعرفة، وحق أطراف القضايا والحوادث التي تتناولها الصحافة بالنشر.
وعن الصحفي القائم بالاتصال، يجب تدريبه وتأهيله مع وضع سياسات تحريرة تنطلق من سؤال رئيسي ما هو الهدف من نشر خير الحادثة او الجريمة هل بناء وعي وردع من يفكر في ارتكاب مثلها أم الاثارة والبحث عن ارباح مالية عبر نسب المشاهدات؟
وأضاف عبدالمجيد الحقيقة أن هناك أخطاء ترتكب أحد أسبابها اعتماد الصحف في تغطية أخبار الحوادث الميدانية وتغطية الجنازات على متدربين جدد لم يبلغوا مستوى الكفاءة الذي يؤهلهم لتدقيق المعلومات وهنا على الصحف مراعاة الكفاءة عد اسناد المهام كما ان المتدرب لا ينشر بشكل مباشر فهناك هيكل تحريري عليه هو الأخر مسؤولية المراجعة والتدقيق.
واشار عبدالمجيد إلى ظاهرة ما يسمى بـ"الجمعية"، التي يتولى احد المحررين مسؤولة تغطية حدث وارساله لزملاءه وهنا عندما يضلله المصدر يرتكب الجميع ذات الخطأ مذكرًا باخطاء تغطية حادثة مقتل هبه ونادين والتي ثبت أن شخص واحد مثل كل ما نشر من اخبار خاطئة انتهت بتدخل النقابة والاعتذار لاسرتيهما.
وشدد عبدالمجيد على أن هناك جوانب مهنية مهملة في التغطيات الصحفية للجريمة، تتعلق بالتحقيق الصحفي الذي يجيب عن هل هناك تزايد في نسبة الجريمة ؟ وما هي أسبابها؟ وكيف يمكن مواجهتها قانونيًا ومجتمعيًا، وفكريًا؟ حتى تكون الرسالة المهنية هادفة لا مجرد نشر أخبار حادثة بهدف الإثارة. ودعا عبدالمجيد إلى الالتزام بالضوابط المهنية والأخلاقية، وحظر نشر أسماء المتهمين، والحذر من تكرار خطأ توصيف الوقائع كونها سلطة النيابة العامة. وفي الوقت ذاته أكد أهمية اصدار قانون ينظم حرية تداول المعلومات.
من جانبها أكدت الإعلامية آية عبدالرحمن المذيعة بقناة إكسترا نيوز أننا لا نحارب السوشيال ميديا فهي باتت واقع، وعلينا العمل على تحقيق السبق المستند إلى معلومات دقيقة ومتحقق من صدقها.
وأضافت عبدالرحمن تحقيق الانضباط المهني في بعض الوسائل الإعلامية التي ترتكب اخطاء يأتي بدفع الجميع للالتزام بضوابط ومعايير العمل المهني ولوائح بعقوبات لمن يتجاوز ويرتكب أخطاء مهنية.
فيما اشارت داليا عبدالرحيم على رئيس تحرير البوابة نيوز إلى أن الحل ليس في عقاب الصحف بل في العمل على المساعدة في التدريب والتواصل مع الجهات المعنية لتكون المصادر أكثر تعاون في تسهيل الحصول على المعلومات.
واختتم الكاتب الصحفي كرم جبر الحلقة النقاشية بان التوصيات سيتم صياغتها، داعيًا للمشاركة في حلقات نقاشية آخرى قادمة تناقش عددا من الاشكاليات التي تهم المجتمع.
جوجل نيوز
