![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
الرئيس السيسي يوجه رسالة إلى إثيوبيا خلال كلمته في القمة العربية الصينية
![](/UserFiles/News/2022/12/09/1039696.jpg?221209175200)
أمنية فوزي
رحب الرئيس السيسي بكل من الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد ورئيس وزراء المملكة العربية السعودية، ورئيس جمهورية الصين الشعبية "شي جين بينج"، وملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية الحاضرين، وأحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.
كما عبّر عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية عن الاستقبال، وتهنئتها باستضافة القمة الأولى بين الدول العربية والصين، خلال كلمته في انطلاق قمة الرياض العربية الصينية الأولى اليوم.
واستكمل حديثه قائلًا: "نعلم جميعًا ما يجمع دولنا وشعوبنا من روابط ممتدة عبر التاريخ، فدولنا المجتمعة اليوم أسست الحضارة الإنسانية الحديثة التي نعيشها حين ترافقت الحضارات الفرعونية، وحضارة بلاد ما بين النهرين، وغيرها من حضارات منطقتنا العربية، مع الحضارة الصينية القديمة، لتمثل سموشًا بازغة لترشد الإنسانية في مهدها وتساعدها على أن تخطو خطواتها الأولى".
كما أضاف: "ولقد تعززت الشراكة بين شعوبنا وبلادنا، والحضارتين العربية والإسلامية فتلاقت مع الحضارة الصينية العريقة على قاعدة كبير وراسخة، من التواصل الإنساني والثقافي والتجاري، بما كفل تبادل الأفكار وتلاقي الثقافات، فقدمت بلداننا من فجر التاريخ إلى العالم مفهوم الدولة الوطنية بكامل أركانها وتمسكت في سعيها نحو التقدم الحضاري بالتوازن بين الجانبين المادي والروحي للوجود الإنساني".
واستكمل كلمته: "ثم خضنا معًا في التاريخ الحديث معارك متعددة من أجل التحرر والاستقلال السياسي، ومن أجل التنمية وبناء الاقتصاد، ومازلنا نعمل على إقرار نظام عالمي أكثر عدالة يتأسس على القيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي، وصولًا إلى التعاون العربي الصيني المثمر، من خلال المنتدى العربي الصيني وآلياته المختلفة الذي يجمعنا اليوم".
وأضاف الرئيس السيسي: "ولقد تأسس التعاون العربي الصيني على تعظيم المنفعة والتعاون المشترك ومواجهة التحديات التنموية وتعزيز التعاون جنوب جنوب، وتقديم أولويات حفظ الأمن والسلم الدوليين، وصيانة النظام الدولي المرتكز على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وإيجاد حلول سياسية سلمية للأزمات الدولية والإقليمية، واحترام خصوصية الشعوب وحقها في الاختيار دون وصاية أو تدخلات خارجية ورفض تسييس لقضايا حقوق الإنسان، وتعزيز حوار الحضارات وتقارب الثقافات، والتعاون في مواجهة تحديات التغير المناخي وتفشي الأوبئة، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ومكافحة خطر الإرهاب والأفكار المتطرفة كلما وجدت وأينما كانت".
واستطرد: "على تلك الأسس يتسم اجتماعنا اليوم برمزية وأهمية خاصة لاسيما في هذا التوقيت الدقيق الذي يشهد متغيرات دولية وأزمات عالمية متعاقبة، تقضي بتحديات عالية الخطورة، فأمام التحديات الجسام ترتفع بأهمية استيعاب قدرات التعاون الكامنة بين الأصدقاء والأشقاء، لا سيما إذا كانت قائمة على أسس صلبة للتفاهم والتنسيق، كتلك القائمة بين العالم العربي والصيني".
وأضاف: "فالعالم الأخطر هو ما يواجهه العالم، خاصة الدول النامية اليوم، وأزمة الغذاء وتبعاتها، وهو ما يدفعنا إلى توثيق الشراكة العربية الصينية، في مواجهة هذا التحدي عبر تعزيز أطر التعاون متعدد الأطراف لتطوير الاستجابة الدولية السريعة والفعالة لحاجات الدول النامية، والعمل في إطار التعاون جنوب جنوب لتطوير الزراعة والصناعات الغذائية ونقل وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الري الحديثة المستدامة، ولقد أثقلت هذه الأزمات كذلك دولنا وموازناتها الحكومية، وهو ما يتطلب دفع المجتمع الدولي لتخفيف عبء الديون على الدول التي تعاني من ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والطاقة، مع العمل على تعزيز التعاون مع النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد وإعادة صياعة أطر حوكمة الاقتصاد الدولي والمؤسسات المالية الدولية لتكون أكثر عدالة وشفافية".
فتشمل الجميع ولا تستبعد الدول النامية وتكون أكثر استجابة للتحديات التي تواجهها تلك الدول، وأن يعاد تركيز مهامها على تحيقيق أهداف التنمية المستدامة وفي القلب منها القضاء على القفر".
ورغم التحديات العالمية التي أشرت لبعضها والاستقطاب الدولي الحاد، نجحت الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ cop 27، في إقناع المجتمع الدولي في التوصل إلى توافق حول عدد كبير من الأمور الحيوية، على رأسها: إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
- الاتفاق على خطوات جادة لتفعيل وتنفيذ التعاهدات الدولية الخاصة بالتمويل، بالإضافة إلى إجراءات التكيف والتخفيف على نحو المتوازن.
وأشار في حديثه قائلا: "وإنني أثق أن تعاوننا جميعا طوال فترة رئاستي المصرية، سواء ثنائيا أو من خلال منتدى التعاون العربي الصيني سيكفل تنفيذ التعاهدات الخاصة بالبناء وعلى رأسها تلك المتعلقة بالتمويل من جانب الدول المتقدمة.
وأضاف: "لقد تجسدت إرادتنا في تعزيز التعاون المؤسسي المشترك مع تدشين منتدى التعاون العربي الصيني عام 2004، وتبلغ اليوم تلك الإرادة ذروتها باجتماع القمة العربية الصينية الأولى ولا شك أننا جميعا لم ندخر جهدا من أجل تعزيز ودعم الشراكات القائمة بيننا، وعلى رأسها الشراكة في إطار مبادرات الحزام والطريق والتنمية الدولية، وما تحمله من فرص لتعميق التعون العربي الصيني، وزيادة فرص الاستثمار في مختلف المجالات".
كما قال: "إنني أدعو الجميع اليوم إلى اعتبار انعقاد هذه القمة بمثابة علامة انطلاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين العالم لعربي والصين، حيث إن الصين ورغم كونها بالفعل الشريك التجاري الرئيسي لعدد كبير من دولنا العربية، فضلًا عما يجمعنا من تعاون استثماري جوهري إلى أن آفاق التعاون بين دولنا لازالت رحبة، وبإمكاننا تحقيق المزيد والمزيد في مجالات اقتصادية تنموية وتكنولوجية عدة، وأن آفاق التعاون العربي الصيني وفرص تطويرة تقتصر فقط على الشق الاقتصادي والتنموي، بل تمتد للآفاق السياسية والثقافية".
فقد كانت السياسيات الصينية المتوازنة تجاه مختلف القضايا العربية بشكل عام وتجاه القضية الفلسطينية بشكل خاص ودعم الجانب الصيني الحق الفلسطيني المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية محل تقدير واحترام بالغين في العالم العربي".
ولقد بادلت الدول العربية تلك الموافقة الصينية المتزنة الداعمة بموافقة مساندة للصين ومتفاهمة لقضاياها وشواغلها، وأن هذا التقارب في الرؤى والمنطلقات يشجعنا على المزيد من التنسيق إزاء مختلف القضايا الدولية والإقليمية، ذات الأولوية، واستنادا على قاعدة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، يمكننا التعاون لبحث سبل معالجة الأزمات في سوريا وليبيا واليمن وغيرها من الملفات، وفي مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وإنهاء معاناة الشعوب وإحلال الأمن والسلام وتقديم أولويات التنمية على الصراع والتنازع".
واختتم قائلا: "أدعو إلى وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات تعاوننا المستقبلي ضمن المنتدى العربي الصيني، وبحث كيفية التعاون لمواجهة هذا التحدي بمختلف الأدوات التكنولوجيا والاقتصادية والسياسية، كما أنني أود أن أجدد الدعوة لأشقائنا في إثيوبيا إلى الانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان، للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يضمن للأجيال الحالية والقادمة حقها في التنمية، ويجنبها ما يهدد استقرارها وأمنها وسلامتها".