الأطباء تقرر عدة خطوات بشأن الفاتورة الإلكترونية

ناقش مجلس النقابة العامة للأطباء في اجتماعه، أمس الجمعة، قرار وزارة المالية بشأن تطبيق آلية الفاتورة الضريبية الالكترونية والبدء في إجراءات التسجيل لها، وخضوع المنشآت الطبية المختلفة لها.

الطعن على القرار.. والمطالبة بإعفاء مهنة الطب من الرسوم.. والتعاقد مع مكتب محاسب قانوني لدعم الأطباء

وأكد مجلس النقابة العامة للأطباء دعمه لوجود آلية لمحاسبة ضريبية عادلة، إلا أن الإجراءات المعقدة في استخدام آلية الفاتورة الإلكترونية في مهنة حيوية مثل الطب قد تعوق تقديم الخدمات الطبية، كما أكد مجلس النقابة العامة للأطباء، في اجتماعه أمس، أنه من غير المنطقي تطبيق رسوم على خدمة مهنية مثل الخدمة الطبية ومساواتها بالخدمات التجارية رغم اختلاف مخاطبة قانون الضرائب لهذه المهن.

وقرر مجلس نقابة الأطباء تكليف المستشار القانوني للنقابة بدراسة اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على قرار مصلحة الضرائب المصرية، ومخاطبة رئيس الوزراء ووزير المالية لاستثناء الأطباء من دفع رسوم التسجيل للفاتورة الإلكترونية، كما قرر مجلس النقابة العامة للأطباء حرصاً منه على مصالح الأطباء والتزاماً من المجلس بالقرارات السارية، سرعة التعاقد مع مكتب محاسبة قانونية ذات خبرة وسابق أعمال للقيام بتوعية الأطباء عن طريقة التسجيل للفاتورة الإلكترونية والقيام باجراءتها لمن يرغب، وذلك على التوازي مع الإجراءات القانونية ومخاطبة المسؤولين.

يُذكر أن مصلحة الضرائب المصرية حددت يوم ١٥ ديسمبر المقبل حد أقصى للتسجيل في منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية يتم بعدها تطبيق غرامة مالية.