تعرف على تفاصيل "برنامج نُوَفِّي" وعلاقته بتعزيز إنتاجية المحاصيل وتكيفها مع التغيرات المناخية

أكدت وزارة التعاون الدولي، أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية "برنامج نُوَفِّي"، تتضمن عدة مشروعات في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، منها مشروع تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، والذي يستهدف تعزيز إنتاجية المحاصيل وتكيفها مع التغيرات المناخية في منطقة وادي النيل والدلتا، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات التغيرات المناخية.

وأضافت أن المشروع ينعكس على سكان منطقة الوادي والدلتا، والمتوقع أن يستفيد منه نحو 30 مليون مواطن من قاطني وادي النيل والدلتا.

ويمكن المشروع صغار المزارعين من الصمود أمام الظواهر التي تنتج بسبب التغيرات المناخية، ويتيح الآليات والأدوات التي تعزز الأمن الغذائي، وفهم المخاطر المختلفة لهذه التغيرات، من أجل الحفاظ على إنتاجية المحاصيل وتلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تنويع المحاصيل الزراعية من أجل زيادة الدخل، ونشر المحاصيل الموفرة للمياه والمقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة، والحد من المخاطر المناخية المتوقعة على إنتاجية المحاصيل، وإدخال ونشر تقنيات التكيف مع التغيرات المناخية التي من شأنها مساعدة المجتمعات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية لتقليل خسائرها وزيادة الدخول.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع عدة نتائج تتضمن تحسين القدرة على التكيف في منطقة وادي النيل والدلتا في المناطق المتوقع تعرضها للتغيرات المناخية، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة تتراوح بين 10 و15% وزيادة الدخل بنسبة تتراوح بين 10 و20%.

كما تتضمن المنصة مشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، ويبلغ عدد سكان منطقة شمال الدلتا المستفيدين من هذا المشروع نحو 10 ملايين مواطن، ويعزز المشروع قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، وتعزيز استجابة المجتمعات الريفية للكوارث والآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية من هذه المناطق نحو المدن.

ويستهدف المشروع محافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد، ويحمي أكثر من 5 ملايين مواطن وأكثر من مليوني فدان من آثار ارتفاع مستوى سطح البحر، ويحفظ الرقعة الزراعية الخصبة في هذه المنطقة، ويوفر التكلفة التي يمكن إنفاقها على الأراضي الصحراوية لاستصلاحها، حيث تبلغ تكلفة استصلاح مليون فدان نحو 11 مليار دولار.

وتتضمن أيضا مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر ضعفا، والذي يهدف إلى زيادة قدرة المناطق المعرضة للتأثر مناخيا على الصمود من خلال تدخلات محددة تهدف إلى تحسين سبل عيش المزارعين. وذلك بالمناطق الصحراوية والنائية مثل "الواحات، والمغرة، وسيناء، والجزء الجنوبي الشرقي من مصر"، حيث يبلغ عدد سكان تلك المناطق والمزمع استفادتهم من أنشطة المشروع حوالي 5 ملايين شخص.

وذلك من خلال إدخال العديد من تقنيات التكيف الذي من شأنه أن يساعد المجتمعات الضعيفة على تقليل الخسائر من بينها التغلب على الآثار السلبية للملوحة على إنتاجية المحاصيل وتحسين استخدام مياه الأمطار السنوية، وكفاءة حصادها وتخزينها وتقليل الفاقد منها، وزيادة كفاءة حصاد مياه الأمطار وتخزينها في المناطق الممطرة، وتطوير المراعي الطبيعية في المناطق الممطرة وصيانتها وإعادة تأهيلها.

وكذلك مشروع تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، والذي يستهدف زيادة كفاءة عملية الري من 50% إلى 70%، كما يعزز توفير فرص عمل لأكثر من 21 ألف رجل وامرأة من الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية، ويعمل على تحسين قدرات التكيف وتقليل الضعف وتمكين المجتمعات المعرضة لأخطار التغيرات المناخية.

ويعظم المشروع العائد من الموارد المائية، من خلال بناء قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية والمسؤولين الحكوميين لتوسيع نطاق جهود التكيف مع التغيرات المناخية، ويقلل الفاقد من مياه الري بنسبة 20%، وزيادة إنتاج المحاصيل بنسبة 15%، كما أنه يسهم في توفير مياه لإضافة 2.5% من المساحة إلى الأراضي المزروعة.

إضافة إلى مشروع إنشاء نظم إنذار مبكر، والذي يهدف إلى إنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر بما يحسن نظام التنبؤ بتغيرات الطقس ويدعم الخدمات المقدمة للفلاحين في إطار التنبؤ بالطقس الزراعي، وإنشاء منظومة تأمين زراعي ضد مخاطر التغيرات المناخية في المناطق العرضة للمخاطر، وتطوير قاعدة بيانات لتدفق المعلومات الزراعية وتحليلها وتعزيز الإرشاد الزراعي الحديث مما يساهم في بناء قدرة صغار المزارعين على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية، من خلال نشر التوصيات الخاصة بالعمليات الزراعية حسب المتغيرات المناخية وذلك عبر استخدام أحدث التقنيات المتقدمة في مجال الاتصالات والمعلومات الرقمية.