![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة بالبحيرة
![ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي فى حملة بالبحيرة](/UserFiles/News/2022/11/02/1027122.jpg?221102133133)
البحيرة - محمد البربرى
في إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر و سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري بالبحيرة بتنفيذ حملات تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية بابوالمطامير أسفرت عن ضبط 6 جزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على كميات كبيرة من اللحوم واتخاذ اللازم.
كما تم ضبط محلين لحوم مجمدة لبيعهم كبده مجمدة بدون أي علامات أو بيانات أو تواريخ إنتاج وصلاحية ويظهر عليها علامات التلف وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على كمية 6 كجم كبده مجمدة، وضبط 2 سوبر ماركت لبيعهم سمك رنجه منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ضبط والتحفظ على كمية قدرها 10 كجم رنجة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
في إطار جهود محافظة البحيرة بتكثيف الحملات المرورية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار المقررة لكافة السلع الغذائية والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق.
قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة إدارة الرقابة والمتابعة بالدیوان العام بالتنسيق مع إدارات التموين ومراقبة الأغذية بالإدارات الصحية بالنوبارية وأبوالمطامير والدلنجات والمحمودية بحملات مرورية مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية لمتابعة جودة المعروض من السلع وللتأكد من وضع إعلان بالتسعيرة وقوائم أسعار السلع بمكان واضح.
أسفرت تلك الحملات عن تحرير 100 محضر غش تجاري وعدم الإعلان عن الاسعار وعدم وجود بيانات وكذا ضبط سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وجنح صحية لعدم توافر الاشتراطات وعدم حمل شهادات صحية، وتم التشديد على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.