مدبولي: حزمة حماية اجتماعية بـ 67 مليار جنيه سنويًا تبدأ الشهر المقبل

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكلفة تقترب من 67 مليار جنيه في السنة.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم رئيس الوزراء للإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تنفيذًا لتكليفات الرئيس، الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التي يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية.

وقال مدبولي إن الحزمة تأتي في إطار حرص الرئيس السيسي وتأكيده المستمر بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات، وإيمانًا من جانب الحكومة بضرورة دعم المواطنين في ظل الأزمة العالمية الراهنة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي أيضًا كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي تم عقده على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وقال مدبولي إنه كتنفيذ لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي، فإنه من أهم مكونات هذه الحزمة، التي سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريًا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.

وأضاف رئيس الوزراء: "تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضًا رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريًا، بدلاً من 2700 جنيه شهريًا، على أن يسري هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناءً على تقرير الحد الأدني للأجور. وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم وضع آلية واضحة لتعويض ودعم العاملين في مختلف الشركات التي تعثرت، أو توقفت أعمالها نتيجة للأزمة العالمية الحالية، بحيث سيتم صرف دعم مالي حتى 30/6/2023، للعمالة في تلك الشركات، بشرط عدم الاستغناء عنها، لافتًا في هذا الصدد إلى التكليف الصادر لوزراء المالية، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، بوضع الآلية المطلوبة في هذا الشأن، والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا. ونوه رئيس الوزراء بأنه تم التوافق أيضًا على استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية، التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، والخاصة بتوفير دعم مالي للأسر المستهدفة، وذلك من خلال البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، والتي يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، موضحًا أن هذه الحزمة كان من المقرر أن ينتهي العمل بها فى 31/12/2022، ولكن تم التوافق على استمرار العمل بها حتي 30/6/2023. وأكد رئيس الوزراء على التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم زيادة أي رسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وفي هذا الإطار فقد تم التوافق على استمرار العمل بالقرار السابق اصداره بعدم زيادة أسعار الكهرباء، حتى 30/6/2023، والذي كان من المقرر انتهاء العمل به فى 31/12/2022.  ونوه رئيس الوزراء بأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، عبارة عن مجموعة من القرارات المتكاملة، تستهدف من خلالها الدولة مساندة ودعم المواطنين في مواجهة الظروف الراهنة الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، مضيفًا أن هذه الحزمة ستتضمن التقدم للبرلمان بمشروع قانون لرفع حد الإعفاء الضريبي للمواطن، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه في السنة إلى 30 ألف جنيه في السنة، وهو ما يعني أن أصحاب الدخول حتى 2500 جنيه شهريًا، لن يٌخصم منهم أي ضريبة في هذا الشأن.