جلسة تناقش "وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي"

خلال اليوم الثاني لفعاليات "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذي انطلق أمس بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، تناقش الجلسة السادسة، اليوم الاثنين "وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي".

 

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الجلسة تستهدف، على وجه الخصوص، استعراض دور الدولة المصرية في زيادة الإنتاج الزراعي، وإجراءات التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الزراعة المصري، واستعراض الإجراءات الاستباقية للدولة المصرية للحد من مخاطر الأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي، إلى جانب وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، فضلا على الاستماع إلى رؤى وأفكار أصحاب المصلحة والمعنيين بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة، والعمل على صياغة سياسات التدخُّل من قِبل الدولة لحل المشكلات وتعظيم دور المؤسسات المعنيّة.

 

وأضاف المتحدث الرسميّ أن الجلسة تستهدف أيضا التوصل إلى درجة من التكامل الدائم بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطن المصري والذي يمثل محورًا لسياسات الدولة الاقتصادية التي تهدف لتحسين مستواه المعيشي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة له، كما تهتم الجلسة بالخروج بمجموعة من التوصيات ومقترحات السياسات التي تتناسب مع أولويات الاقتصاد المصري والظروف العالمية، وتتماشى مع "رؤية مصر 2030"، والتي تتخذ من التنمية المستدامة هدفًا تسعى لتحقيقه.

كما أشار المتحدث الرسميّ إلى أن الجلسة السابعة، والمقرر انعقادها في اليوم الثاني للمؤتمر الموافق اليوم، تستهدف الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين لتحديد خارطة طريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية ذات القيمة المُضافة العالية في مصر، واقتراح الحلول اللازمة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطَّردة؛ لكي تكون قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.

وأوضح السفير نادر سعد أن الجلسة السابعة في اليوم الثاني للمؤتمر ستناقش عددًا من المحاور، التي تتمثل في التنمية البشرية وبناء القدرات، كما تناقش التمويل والحوافز المادية والتصدير، وتحفيز البحث والتطوير، وتطوير بيئة الأعمال.

 

وقال المتحدث الرسمي: من المنتظر أن تتمثل مخرجات هذه الجلسة في تحديد خارطة طريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية ذات القيمة المُضافة العالية في مصر، واقتراح الحلول اللازمة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطَّردة؛ لكي تكون قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر. 

 

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الجلسة الثامنة من فعّاليات اليوم الثاني للمؤتمر، والتي تحمل عنوان "دور صندوق مصر السيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص"، ستناقش خطة الدولة العاجلة لتمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وكيفية عمل صندوق مصر السيادي على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال طرح الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، حيث تستهدف الدولة رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65% من إجمالي الاستثمارات المنفّذة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

 

وقال إن الجلسة الثامنة ستتناول رؤية وأهداف صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والأولويات الاستراتيجية للصندوق، والشراكات الدولية لصندوق مصر السيادي، واستثمارات الصندوق وآليات الشراكة، والخطة المستقبلية للصندوق، والفرص الاستثمارية المتاحة لجذب رؤوس أموال القطاع الخاص.

 

كما سيتم عرض دور الصندوق في إدماج القطاع الخاص للاستثمار في نمو الاقتصاد المصري، والاستثمار مع مراعاة مبادئ الاستدامة لخلق ثروات للأجيال القادمة.

 

بينما تستهدف الجلسة العاشرة، المقرر انعقادها في اليوم الثاني للمؤتمر، على مدى 90 دقيقة، الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين؛ لتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل؛ حيث من المقرر أن تناقش عددا من المحاور المرتبطة بسياسات وزارة النقل في تعظيم المشاركة مع القطاع الخاص، وتقدم عروضا مختصرة لمشروعات مُتعاقد عليها، إلى جانب تحديد حجم المشاركة مع القطاع الخاص، فضلا على المشروعات الجاري التعاقد عليها مع القطاع الخاص، والفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص.

 

فيما تناقش الجلسة الحادية عشرة من فعّاليات اليوم الثاني للمؤتمر تحديد الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة والسكان خلال ال10 أعوام القادمة وما بعدها، بالإضافة إلى وضع خطة تسويقية للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة، والخريطة الصحية لمصر، كما تناقش نظام التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تحليل الفجوات الموجودة في الوضع الصحي الحالي، من حيث العرض والطلب، وفي الوقت نفسه، سيتم تقديم فرص استثمارية للقطاع الخاص؛ لتغطية تلك الفجوات من خلال تحديد الخدمة الصحية المطلوبة، وتقديم حوافز استثمارية لتلبيتها، كما تناقش الجلسة تمثيل القطاع الخاص في العديد من مجالس الهيئات مثل التأمين الصحي الشامل وغيرها.

 

وقال السفير نادر سعد: من المنتظر أن تتمثل مخرجات هذه الجلسة في بلورة أفكار تساعد في تنفيذ الخريطة الصحية لمصر بالشكل الملائم، وطرح الأفكار بشأن مشاركة القطاع الخاص بما يحقق أهداف الدولة ورؤيتها للقطاع الصحي. 

 

بينما تناقش الجلسة الثالثة عشرة في اليوم الثاني آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي.