9 أكتوبر.. أولى جلسات نظر منع عبدالله رشدي من الظهور بالإعلام 

حددت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية جلسة عاجلة 9 أكتوبر الجاري لنظر الدعوى رقم 72548 لسنة 76 قضائية المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي والتي تطالب بشطب قيد الشيخ عبدالله رشدي من سجلات طلبة الدراسات العليا بجامعة الأزهر مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف، وتطالب المجلس الأعلى للإعلام بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الالكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون.

جاء في صحيفة الدعوى أن وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من امامة المساجد لإنتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة, وأصدرت البيانات في ذلك الأمر , وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الان, وفي الوقت الحاضر نشاهد عبدالله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها.

وتربح من ذلك القصور والأموال والشقق العديدة والسيارات, ثم تعاظمت شهواته فوجدنا واقغة السيدة العراقية جيهان صادق جعفر وقد تقدمت السيدة ببلاغات للنائب العام حملت رقم 203558 لسنة 2022 وكذلك 204776 عرائض النائب العام وقد تقدم سامح ببلاغ استند الى  قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ضد عبد الله رشدي عن ممارسة الخطابة في الساحات الإلكترونية دون ترخيص والتربح وغسل الأموال عن طريق تلك الجريمة وطلب البلاغ التحقيق في مصادر ثرواته، وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الاوقاف والتحقيق في استخدامه وسائل إلكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.