الصين تفرض عقوبات على أمريكيين متورطين في صفقة بيع أسلحة لتايوان بأكثر من مليار دولار

أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن فرضها عقوبات على فردين أمريكيين، لتورطهما في صفقة مخططة ل‏بيع أسلحة لتايوان بقيمة 1.106 مليار دولار أمريكي في الثاني من شهر سبتمبر الجاري.

 

 

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن بلادها فرضت عقوبات على كلا من رئيس شركة "رايثيون تكنولوجيز"، غريغوري جي. هايز، والرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ" للدفاع والفضاء والأمن، ثيودور كولبرت الثالث، وذلك "دفاعا عن سيادة الصين ومصالحها الأمنية"، وفقا لقولها.

 

وشددت نينغ في تصريحاتها على أن "مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى منطقة تايوان الصينية تنتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة"، وأحكام البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين وأمريكا، وخاصة بيان 17 أغسطس لعام 1982".

 

 

وتابعت مؤكدة أن "مبيعات الأسلحة تقوّض بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية، ويضر بشدة بالعلاقات الصينية الأمريكية، كما يضر بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان، وأن الصين تعارض بشدة المبيعات وتدينها بشدة".

 

 

وجددت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، مطلبها من الحكومة الأمريكية والأطراف المعنية على الالتزام بمبدأ "صين واحدة"، وأحكام البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين وأمريكا، ووقف مبيعات الأسلحة لتايوان والاتصال العسكري مع تايوان، ووقف خلق العوامل التي قد تؤدي إلى التوترات.

 

 

وختمت المتحدثة باسم الخارجية الصينية حديثها بأن بكين ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في مضيق تايوان، للدفاع بحزم عن سيادتها ومصالحها الأمنية. وكان الجيش الصيني قد أعلن إطلاق مناورات في 4 أغسطس، في 6 مناطق من الحوض البحري حول جزيرة تايوان، ردا على زيارة أجرتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وبالإضافة إلى المناورات العسكرية، فرضت بكين عقوبات ضد صندوقين تايوانيين، وعلى نانسي بيلوسي وعائلتها.

 

 

كما علقت بكين المفاوضات مع واشنطن حول المناخ، والتعاون في قضية المهاجرين غير الشرعيين، وبشأن المساعدة القانونية في القضايا الجنائية؛ بالإضافة إلى تجميد الاتصالات الدفاعية.