لا للمقاطعة..لا لدستور الاخوان

بقلم : ياسر صادق

عايز يكون لك رأي ايجابي ضد اخونة الدولة ..عايز يكون لك موقف قوي ضد جماعة مهيمنة مسيطرة ترفض الحوار و الرأي الاخر و تريد ان تملي ارادتها و ارائها و سطوتها علي الجميع و تعتقد أنها فقط علي صواب و ما دونها غير ذلك ..لا تقاطع الاستفتاء علي الدستور الجديد المكون من 237 مادة و اذهب و اقول لا..مقاطعتك تعني حصول الاخوان علي صوتك و خسارة الباحثنين عن الحرية و بناء وطن جديد و المعارضين لصوتك..لا تكرر خطأ من قاطعوا انتخابات الرئاسة لانه في جميع الاحوال كان سيأتي رئيس وهذا الكلام قلته للعديد من الذين فكروا في المقاطعة وكانت النتيجة اننا و قعنا في فخ الاخوان و لانعرف متي و كيف سنتخلص من هذا الكابوس وما هو الثمن الذي ستدفعه مصر من ابنائها..قول لا ل23 مادة هي اختصاصات رئيس الجمهورية التي بها يسيطر و يهيمن علي مقاليد الحكم في البلاد..قول لا لسبع مواد للقوات المسلحة تصنع منها دولة داحل الدولة يهدف منها الاخوان لكسب ود القوات المسلحة و يكفي ان تقرأ المادة 198 والتي تقول انه لا يجوز للقضاء العسكري محاكمة أي مدني- حتي هنا والكلام معقول-و بعدها الفضيحة! الا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة و يحدد القانون تلك الجرائم بالرغم من انه يمكن محاكمة المدني امام أي محاكمة مدنية كما يحدث في العالم..و في نفس المادة تقول القضاة العسكريون مستقليين غير قابلين للعزل!و يكون لهم كافة الضمانات و الحقوق و الواجبات المقررة لاعضاء الهيئات القضائية..

 

و في نفس الوقت فان المادة 176 والخاصة بتشكيل المحكمة الدستورية لم تحصل علي نفس الحق في عدم العزل و انما يصدر قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية و تقوم الجهات و الهيئات القضائية او غيرها و -لا اعرف ما هي غيرها- هذه ترشحهم فقط.. اما الفضيحة الاخري و التي تقوم بمنع أي شخص كان في الحزب الوطني من ممارسة حقوقه السياسية لمدة 10 سنوات هكذا الامر علي عواهله عاطل علي باطل بدون تمييز او ان يكون ذلك بأحكام قضائية..فنحن مع محاسبة أي شخص اخطأ و لكن بالقانون و الدليل و البرهان بالمستندات والوثائق و ليس بالانتقام فليس كل من انضم للحزب الوطني فهو فاسد و ليس كل من هو خارج الحزب الوطني فهو شريف ! لكنهم الاخوان الذين لديهم شهوة انتقامية وتصفية حسابات بسبب او بدون سبب و الغريب ان ذلك يخالف المادة 33 من نفس الدستور و التي تقول ان المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق و الواجبات العامة لا تمييزبينهم في ذلك و من السهل الطعن علي مادة العزل بعدم دستوريتها امام المحكمة الدستورية بعد ذلك اذا تم الموافقة علي هذا الدستور!

و في المادة 48 الخاصة" بتكميم الافواه"او حرية الصحافة و الاعلام و التي تقول في مقطع منها يحظر و قفها او اغلاقها او مصادرتها الا بحكم قضائي .."و هو من السهل الحصول عليه أي ان أي صحيفة ستعارض الاخوان معرضة للغلق

وفي المادة 14 تم ربط  اجر المواطن الذي يعمل في مؤسسة او

شركة او مصنع بالانتاج بها ولنفترض ان ماكينات المصنع قد توقفت فهل يتوقف راتبه! و لم يربط الدستور الراتب  بالغلاء و الاسعار..

و في اعتقادي ان تشكيل الجمعية بالتأسيسية و الذي تم في الاساس بمبدأ الهيمنة و السيطرة للاخوان لا يحقق خروج دستور سليم لعدة اسباب اولها ان تشكيل الجمعية التأسيسية من 100شخص هوعدد كبير جدا لانه يزيد من مساحة الخلاف فكلما زاد العدد زادت فجوة الاختلاف .. ثانيا:انه كان يجب تشكيلها من عدد لا يزيد عن 50 عضوا اغلبهم من القضاة والقانونيين ومن قاموا بأعداد دساتير سابقة و ذلك في حدود 30 عضوا علي ان يكون ال 20 الباقيين من النخب السياسية في المجالات المختلفة جيش و شرطة و اعلام  و زراعة و صناعة و صياغة المواد !.. الخ فاذا كنت ترغب في بناء دولة جديدة للدستور يستمر لمدة 100 عام و ليس 4 سنوات فقول لا بقوة و لا تقاطع!