ملفات الإخوان(1)

بقلم : طارق رضوان

 إنه النصر. ولكل نصر حلاوة يتذوقها الشعب ليدخل فى نشوة الفوز بعد المرارة فقد دفعت مصر غاليا تحت حكم الإخوان وهم شرذمة لصوص وخونة ومرتزقة ورئيسهم كان مجرما، لا يتورع ولا يتوقف فى هدم الدولة وطمس الهوية المصرية وحضارتها، وكان شديد التركيز فى سرعة الإنجاز باعتباره الرئيس وكل ما يطلبه مجاب، ولأنهم هواة سياسة وبلداء ومحدودو الفهم، كانوا مفضوحين فى كل تحركاتهم وفى كل قراراتهم، وبسرعة مذهلة استعدوا كل طوائف الشعب المصرى ضدهم، لا يقرأون التاريخ، ولا يعرفون أن معاداة القضاة والقضاء فى مصر على مر التاريخ معناها زوال حكمهم إلى الأبد، فقد كانوا شديدى القسوة فى معاداتهم لكل فصائل القضاء، ويركزون فى شىء واحد فقط. وهو إهانة القاضى وترويعه وإخافته على رزقه، ليكون كل ما يفكر فيه هو أكل عيشه من منصبه، وإلا الشارع فى انتظاره، الإهانات التى تعرض لها القضاء بمحاصرة المحكمة الدستورية وإرهاب القضاة وإطلاق الشائعات وبث سمومهم فى الشبكات الإلكترونية للنيل من سمعة القضاء وتهديدهم بالحشر فى شوال. كل ذلك له دواؤه عند القاضى ولا يؤثر فيه مطلقا، إلا التأثيرات الإنسانية المعتادة التى تصحبها حسرة على ما جرى للقضاء، لكن الأهم والأخطر هو ما فعله مرسى منذ تولى المستشار أحمد مكى وزارة العدل، وهى الجريمة المحققة على كل قاض فى مصر، فالقاضى يتقاضى مرتبه على دفعتين الأولى ثلثا المرتب وهى من المجلس الأعلى للقضاء والثانية وهى الثلث الأخير وتسمى بدل العلاج وتصرف من وزارة العدل بشيكات. وما فعله مرسى وإخوانه هو وقف صرف ثلث المرتب التابع لوزارة العدل،

 

التوقف لم يكن مباشرا بل كانت الشيكات تصرف الى القاضى ويذهب بها للبنك المركزى والبنك المركزى يرد برفض الشيك لأنه بدون رصيد، فيعود القاضى لوزارة العدل مرة أخرى ليشتكى، فيعتذر الوزير عن الحدث المؤسف، ثم يصرف شيك آخر وللمرة الثانية يرفض فى البنك، وهكذا تدور العملية منذ ستة أشهر تقريبا، والقضاة لا يتقاضون ثلث المرتب، وكان القصد الأول والأخير والوحيد تقريبا هو إهانة القاضى واللعب فى مصدر رزقه ليبتعد عن العمل السياسى ولا يفكر إلا فى مورد رزقه وتطويعه بسهولة- هكذا كانوا يعتقدون- وقد ظلت تلك الأزمة دائرة حتى رحل المعزول عن الحكم، وللإنصاف وللأمانة فوزير العدل الأسبق أحمد مكى كان شديد الضيق مما كان يجرى للقضاة فى أزمة المرتبات واشتكى أكثر من مرة للرئاسة، لكن كان الرد لا يأتيه أبدا، وهى أحد الأسباب التى جعلت مكى يقدم استقالته، أما بقية العبث الإخوانى فى القضاء والعدالة والذى أشرف عليه مرسى بنفسه، فهو الإفراج عن المساجين.. الجميع يعرف نوعية من أفرج عنهم والهدف من إخراجهم، لكن أن يصل الهزل فى العفو لهذه الدرجة، فتلك هى الكارثة، فالأخ مرسى وضع ضمن قائمة المفرج عنهم كل من.. زوج أخت الكابتن محمد أبو تريكة لاعب الأهلى الشهير، وهو موظف بوزارة الداخلية واختلس مالا من عهدته وتم الحكم عليه بثلاث سنوات وتوسط أبو تريكة للإفراج عنه وخرج بالفعل، الثانى هو ابن عم محمد مرسى العياط وهو تاجر مخدرات فئة (أ) والثالث هو أخو زوجة محمد مرسى العياط الأخت نجلاء أم أحمد، وموظف بهيئة الإسكان بحى النزهة وقبض عليه متلبسا وهو يتقاضى رشوة من أحد رجال المقاولات للبناء بالمخالفة، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات قضى منها سنة ونصف، وعندما دخل مرسى القصر - يبدو أن زوجته أم أحمد أقسمت ميت يمين ما تدخل القصر إلا وأخوها بره السجن، يا ستى يهديكى يرضيكى أبدا. يخرج يعنى يخرج - وأفرج مرسى بالفعل عنه فى الدفعة الأولى، هكذا كان يفعل مرسى فى القضاء وفى العدالة ويعبث بكل القيم والمبادئ ويتشدق هو وأتباعه الآن بالمبادئ والقيم ويتمسكون بالشرعية، دكتور مهندس مدنى أتى رئيسا للجمهورية عبر انتخابات شهدها العالم ولم يتكلموا عن قضايا التزوير- كفضيحة مطبعة الأميرية - والتدليس والتشهير والترغيب والترهيب التى مارسوها على المجتمع المصرى بكل طوائفه، وفى آخر الأمر ينتظرون التدخل الأجنبى ليعود مرسى رئيسا على ظهر الدبابات الأمريكية هنا فقط لا ينطقون عن الشرعية !!.