هذه جرائمه يا سيادة الرئيس

بقلم : أسامة سلامة

فى لقائه مع شباب الإعلاميين قال الرئيس السيسى: «أبحث عن طريقة قانونية لإدانة مبارك ورموز نظامه، وليس أمامى إلا النقض على الحكم، وهو ما قام به النائب العام، لأننى أرفض التدخل فى أحكام القضاء، مع علمى أن ذلك يؤثر على شعبيتى»، هكذا لخص الرئيس جرائم مبارك فقط فى قضية قتل المتظاهرين والحصول على فيلات له ولولديه كرشوة من حسين سالم، رغم وجود عديد من الجرائم الأخرى، التى يجب أن يحاكم عليها، ولن أتحدث هنا عن الفساد السياسى، ولن أطالب بمحاكمته سياسيا، ولا باتخاذ إجراءات استثنائية للقصاص منه، لكننى أطالب بالتحقيق معه وبتحريك الدعوى الجنائية فى جرائم ثابتة، وأدلتها موجودة والشهود عليها أحياء، وهم على استعداد تام للإدلاء بأقوالهم، وهى جرائم كفيلة بوضع مبارك وعدد من رموز حكمه فى السجن لسنوات طويلة، مثلا جريمة التعذيب فى السجون والمعتقلات، وهى موثقة فى تقارير منظمات حقوق الإنسان على مدى سنوات عديدة، وهى جرائم لا تسقط بالتقادم طبقًا للدستور، ومبارك مسؤول عنها، لأن هذه التقارير وصلته وعلم بالتعذيب، ولم يوقفه، إن لم يكن قد أمر به هو ووزير داخليته حبيب العادلى، ولا يمكن القول بأن العقوبة ستطول الضباط، الذين قاموا بالتعذيب فقط، وأن مبارك والعادلى سيحصلان على البراءة، لأنهما لم يعذبا أحدًا بنفسيهما، وهو كلام غير دقيق، إذ إن العادلى هو المسؤول المباشر بحكم كونه وزير الداخلية، ومبارك مسؤول لأنه رئيس الجمهورية، الذى تقاعس عن حماية المواطنين رغم علمه بما يحدث فى السجون والمعتقلات، علمًا بأن التعذيب لم يكن قاصرًا على الجماعات الإسلامية، فقد كان منهجا مع كل المعارضين، وهناك شهادة قرأتها للكاتب مدحت الزاهد، كيف تم تعذيبهم خلال القبض عليهم فى قضية ملفقة عن الانتماء إلى تنظيم يسارى، وقد نال النصيب الأكبر من التعذيب الراحل الكبير د.محمد سيد سعيد، ولا ننسى ما حدث للكاتب الكبير عبد الحليم قنديل والراحل جمال بدوى من اعتداء عليهما بالضرب، وهتك عرض الصحفيات أمام نقابتهن خلال وقفة احتجاجية ضد مبارك.

 

أيضا تزوير الانتخابات البرلمانية جريمة تمت بعلم مبارك، ويكفى لإثباتها شهادات عدد من رجال الحزب الوطنى عن تزوير انتخابات 2010، التى أدلوا بها للصحف والفضائيات بعد ثورة يناير، واعتراضهم، حسب قولهم، على التزوير الفج وإشارتهم إلى أنها جرت بتدبير جمال مبارك وأحمد عز وحبيب العادلى، ومن المؤكد أن مبارك بارك هذا التزوير، حتى إنه سخر من المعترضين والمحتجين بقوله «خليهم يتسلوا»، وهناك أحكام عديدة لمحكمة النقض تثبت فيها تزوير انتخابات فى معظم الانتخابات، التى جرت فى عهد مبارك، ولم يتم تنفيذ هذه الأحكام، وتم الاكتفاء بتعويض أصحابها، نعم مبارك لم يقم بالتزوير بنفسه، لكنه حرض عليه عندما علم، وصمت وبارك وربما شجع، واستفاد منه فى إبعاد عدد من المعارضين عن عضوية البرلمان وضمان أغلبية للحزب الوطنى (المنحل بحكم قضائى بعد الثورة) لتمرير القوانين التى يريدها وإجهاض أى استجوابات ضد الحكومة.

 

 

أيضا هناك جريمة إهدار المال العام والرشوة والفساد الذى شاب بيع شركات القطاع العام فى عمليات الخصخصة، وقد أبطلت عديد من الأحكام القضائية بيع عدد من هذه الشركات، لما شابها من تدليس وتثمين الشركات والمصانع بأقل من سعرها الحقيقى، ومبارك بصفته رئيسا للجمهورية كان على علم بما يجرى فى الخصخصة، خصوصا أن جهات رقابية رصدت هذا الفساد، وأصدرت به تقارير، ولم يقم الرئيس الأسبق بمحاسبة من ارتكب هذه الجرائم، بل تركهم فى مناصبهم، وسمح لهم بنهب المال العام دون حسيب أو رقيب. سيادة الرئيس، إن كنت تبحث حقا عن إدانة مبارك ورموز نظامه فإن هذه القضايا ثابتة فى حقه، وتستطيع أن تتخذ الإجراءات القانونية من أجل محاكمته عليها، والتى إن ثبتت فى حقه فستبقيه هو وعدد من أركان نظام حكمه فى السجن لسنوات طويلة، فهل ستفعلها من أجل مصر ومن أجل الحفاظ على شعبيتك ؟