وزير المالية السوداني لـ"بوابة روزاليوسف": نسعى لمضاعفة التجارة مع مصر
شاهيناز عزام
أكد جبريل إبراهيم وزير المالية السوداني أن هناك استقرارًا بين البلدان العربية وانسياقًا طبيعيًا للحركة التجارية بين مصر والسودان مشيرًا إلى أن مصر والسودان كانتا بلدًا واحدًا ووقتها كانت البضائع تتحرك من الشمال للجنوب.
وشدد جبريل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة روزاليوسف" على أنه ليس هناك أي عائق بين البلدين، مشيرًا إلى أن السودان تسعى لمضاعفة التجارة بين مصر وللاستثمارات المشتركة سواء في المجالات الزراعية أو غير الزراعية تستطيع بجهود مشتركة أن تتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال وزير المالية إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الذي عقد مؤخرًا يوجد فيه كل الموضوعات المطروحة التي تصب في تعزيز التعاون العربي المشترك، مؤكدًا أن السودان تريد أن تسد جوع العالم العربي لكن الإمكانيات المتاحة للسودان يمكن أن تغطي حاجة العالم العربي من اللحوم والألبان والحبوب الزيتية والأغلال بصورة كاملة ولكن لا بد من الاستثمارات الضخمة وبنية تحتية تساعد على الاستثمار الزراعي وعلى نقل المنتجات من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك في العالم العربي
وأوضح الوزير السوداني أنه من أهم القرارات التي تم الاتفاق عليها هي أن السودان تسعى لتعزيز جهودها لتهيئة مناخ الاستثمار وتقوية وتوسيع وتعميق سياسات الاقتصاد الكلي ومراجعة وتبسيط إجراءات ونظم وقوانيين الاستثمار ومراجعـة نظام الحوافز المالية لتصبح أكثر جاذبية وأعمال مبادئ الشراكة العائلة المرضية والذكية تحقيقًا للمنافع المتبادلة.
وأشار إلى أنه تم تكليف الأمانـة العامـة للجامعة العربية بالعمـل مـع حكومة السودان لتحديث الدراسات الضرورية بواسطة مؤسسات ومنظمات العمل المشترك وتقييم نطاق العمل الخاصة بمكونات الأمن الغذائي وتقييم وتحليـل المـوارد المتاحـة وتطـويـر نمـاذج للأمن الغذائي ولدعم القرار وإعداد خطط قطاعية متكاملة لمشاريع الأمن الغذائي في جمهورية السودان.
وأشار إلى أنه تم تكليف الأمانة العامة بتشكيل لجنة عليا وآلية تنفيذية للمبادرة من كافة الجهات ذات الصلة لتنفيذ المشاريع المتفق عليها وفق جدول زمني محدد للمشاريع المتفق عليها، لافتًا إلى أنه لابد من إمكانيات كبيره للسوق العربية المشتركة وهو من الموضوعات المطروحة للنقاش وحديث مستمر الدولة الوطنية دائمًا عندها بعض الحاجات الخاصة بها ومعالم تخفيض تشهد تتضمن مصالحها قبل تحقيق المصالح العام.