متى تنتهي أزمة الغذاء العالمية؟ فايننشال تايمز تجيب عن السؤال الصعب

ناقشت صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية في تقرير لها أمس مسألة الأزمة الغذائية العالمية وإلى أي مدى تستمر.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من تراجع أسعار القمح بنحو 40% منذ مايو الماضي، وعودة الحبوب الروسية إلى السوق، إلا أن ذلك لا يعني أن العالم قد عبر الأزمة مع تنامي المخاوف بشأن الركود، وكذلك مع انتظار السوق، حتى نهاية الأسبوع الماضي، عودة القمح الأوكراني..

طرحت الصحية سؤلا مهما على الخبراء الدوليين، هل ننتظر أزمة غذاء عالمية كبرى في 2023؟  أجاب المحللون أن العديد من العوامل المشددة لصدمة أسعار الغذاء لم تنته بعد، وأن الأسوأ لم يأت حتى الآن. 

ويشعر الخبراء بالقلق بشكل خاص بشأن احتمالات ارتفاع تكلفة الطاقة هذا الشتاء، وما قد يعني ذلك لصناعة الأسمدة. 

وقال عارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة للصحيفة: "إذا لم نحل مشكلة المدخلات الزراعية، خاصة الأسمدة، فإن أزمة القدرة على تحمل التكلفة ستتحول إلى أزمة توافر في العام المقبل". وقالت الصحيفة أن الصراع في أوكرانيا جاء في وقت كانت أسعار المواد الغذائية بالفعل ترتفع بسبب مجموعة من العوامل منها موجات الجفاف التي تؤثر على المحاصيل الرئيسية البلدان المنتجة وسلاسل التوريد التعامل مع الآثار المتبقية من هذا الوباء.  فالحرب الجارية هي واحدة فقط من العديد من المشاكل التي يمكن أن تتعرض أعلى معدلات الجوع لسنوات عديدة قادمة. وكانت أفقر البلدان التي تمر اقتصاداتها ب حالة يرثى لها من قبل Covid-19 تفاقم الوضع فيها بعد الحرب.     

يقول كاري فاولر، المبعوث الأمريكي الخاص للأمن الغذائي: "ما يميز هذه الأزمة الغذائية العالمية وبصرف النظر عن سابقة مماثلة الحالات هو أن هناك عدة أسباب رئيسية وراء ذلك، وتأثير هذه العوامل سوف يصبح واضحا في العام المقبل"  قبل وقت طويل من روسيا غزت أوكرانيا، كان انعدام الأمن الغذائي قد وصل إلى مستويات قياسية. بسبب الوباء والجفاف وغيرها من الصراعات الإقليمية، حيث هناك 77 مليون تعرضوا للجوع في 2021 وهو أعلى رقم منذ عام 2006، وفقا للأمم المتحدة للأغذية والزراعة. في معظم أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الاستهلاك من المواد الغذائية يفوق الإنتاج. بعض البلدان في هذه المناطق هي الأكثر عرضة لارتفاع الأسعار العالمية، كما أن العديد من الاقتصادات الناشئة تواجه أعباء إضافية من الانخفاض في قيمة عملاتها على أعلى من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.