رئيس وزراء لبنان: تلبية مطالب القطاع العام دفعة واحدة أمر مستحيل

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن تلبية مطالب القطاع العام، الذي ينفذ إضراباً مفتوحاً منذ أكثر من شهر، دفعة واحدة أمر مستحيل، مشيراً إلى أن إضراب القطاع العام يتسبب بشل مفاصل الدولة ووقف الإيرادات الكفيلة بزيادة الرواتب.

جاءت تصريحات ميقاتي خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، بعد ظهر اليوم الاثنين في السرايا الحكومية، للبحث في ملف الإضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون والعاملون في القطاع العام.

وقال ميقاتي إن "الإضراب على أحقيته ومشروعيته ليس الحل المستدام، لأنه يتسبب بشل كل مفاصل الدولة ووقف الإيرادات الكفيلة لتحسين الأوضاع الاجتماعية وزيادة الرواتب"، مضيفاً "بالتالي، سنبقى في الدوامة ذاتها".

وأشار ميقاتي إلى أن " تلبية المطالب دفعة واحدة أمر مستحيل ويتسبب بانهيار أوسع للأوضاع، ونحن لسنا في هذا الوارد".

وأضاف "رغم صعوبة الواقع المالي للخزينة، سعينا ولا نزال نسعى لتوفير كل إمكانات الصمود والاستمرارية للعاملين في القطاع العام، الذين يشكلون العصب الأساسي للدولة".

وفي ختام الاجتماع، أعلن وزير العمل مصطفى بيرم المقررات، مشيراً إلى أنه "تم التوافق على المساواة في التعاطي مع العاملين في كل المرافق العمومية على اختلافها وتنوعها من دون أي تمييز أو استثناء، وأي استثناء حصل في الأيام الماضية تم وقفه".

وأضاف الوزير بيرم أنه تم التأكيد على "تسيير المرافق العامة وخدمة المواطنين، وفي ذلك مصلحة أولية وأكيدة للموظفين أنفسهم لتأمين انتظام رواتبهم. والحرص على النقاش العلمي البناء وعدم إعطاء الموظف أو المواطن بيد وسحب ما تم إعطاؤه منه بيد أخرى".

وأعلن الوزير بيرم أن الحل الشامل " سيكون من خلال إقرار الموازنة". 

وأشار وزير العمل إلى حل موقت تم إقراره ويتمثل ب "دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقا والتي كانت تبلغ نصف راتب عن شهري مايو ويونيو الماضيين،

واستصدار مرسوم استثنائي يقضي بدفع مساعدة اجتماعية جديدة تعادل راتبا كاملا كل شهر ابتداء من شهر يوليو الجاري ويستفيد من ذلك مَن شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر سابقا بهذا الشأن".

ومن بنود الحل المؤقت "النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيتم تحصيلها. وإعطاء بدل نقل يومي عن الحضور الفعلي يبلغ 95 ألف ليرة".  

وأشار الوزير بيرم إلى "تضمين اقتراح القانون المتعلق بفتح اعتماد إضافي لتغذية بنود الموازنة، ودفع فروقات بدلات النقل المتوجبة التي كانت تبلغ 64 ألف ليرة ولم تكن تدفع للموظفين بشكل عام، وستعطى هذه المستحقات بمفعول رجعي اعتبارا من شهر مارس الفائت".

وأعلن الوزير بيرم عن "ربط كل ما تقدم بالحضور لمدة يومين على الأقل تأمينا للواردات ومصالح الناس".

يذكر أن موظفي الإدارة العامة ينفذون إضراباً مفتوحاً منذ 13 يونيو الماضي للمطالبة بتصحيح رواتبهم والحصول على 10 لتر بنزين عن كل يوم عمل فعلي ليتمكن الموظف من الوصول إلى عمله. 

كما يطالبون برفع قيمة التقديمات الاجتماعية وإعادة احتسابها بشكل يتناسب مع نسبة الضريبة التي يدفعها الموظفون، وخفض عدد ساعات العمل، وتأمين الأموال اللازمة للصناديق الضامنة ليتمكن الموظف من الحصول على الخدمة الطبية