وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هما حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى تأثير أزمة كورونا وحالة عدم اليقين فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي على الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية في مصر وجميع أنحاء العالم، وبالتالي على مشاركة المرأة في سوق العمل.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط مع المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث لبحث التعاون المشترك، وذلك على هامش تمثيلها لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19 مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030". 

وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية تؤكد أهمية وجود استجابات سياسية مبتكرة لخلق مزيد من التدابير لضمان التمثيل المناسب وحماية حقوق المرأة.. مستعرضة "دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي"، والذي يهدف إلى دمج البعد الاجتماعي في خطط التنمية بحيث تضمن البرامج والمشروعات والأنشطة التي تطورها الجهات الحكومية في إطار الخطة الاستثمارية والمساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية.

وبينت أن الدليل يهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي لتصل إلى 35% بحلول عام 2030 مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 14.3%، منوهة بأن الدليل يضع مصر في مقدمة دول المنطقة التي تعطي أولوية قصوى لدمج الخطة التي تستجيب للنوع الاجتماعي في جميع برامج وتدخلات التنمية.

ولفتت إلى تركيز الدولة على تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تعطي الأولوية لخلق بيئة مشجعة لعمل المرأة للتخفيف من آثار الوباء، كما أشارت إلى إطلاق الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة حصر المرأة في مراكز اتخاذ القرار، والتي تهدف إلى تصور شامل بأعداد ونسب تواجد المرأة في مراكز اتخاذ القرار.

ونوهت كذلك بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يتضمن عدة محاور؛ هي: التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، بالإضافة إلى التحول الرقمي والإصلاح التشريعي.

وقالت "إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في رئاسة البرنامج المشترك بعنوان "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، الممول من صندوق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المشترك مع منظمة العمل الدولية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.. ويغطي البرنامج قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل".

وشددت الدكتورة هالة السعيد على أن مصر ملتزمة بحماية المرأة من العنف وتوفير الرعاية للأمهات والعائلات كجزء من استراتيجية مصر 2030، التي تدعو إلى ضمان الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة.