عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

10 مبادئ قضائية تحظر الإساءة أو التشهير على السوشيال ميديا.. تعرف عليها

المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى
المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى

أرست المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص، بإجماع الآراء 10 مبادئ قضائية تحظر الإساءة أو التشهير على السوشيال ميديا ولو من المذيعين لرموز الهيئات الإعلامية، وذلك برفض الطعن المقام من الطاعن محمد جمال الدين محمد عثمان الطوبجي، بوصفه مقدم برامج بقناة النيل للأسرة والطفل بالمجموعة النوعية لوظائف المذيعين ومقدمي البرامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة لأنه لم يحترم الرؤساء ولم يراع اللياقة في معاملتهم وسلك مسلكًا لا يتفق وتأدية الخدمة الإعلامية بأن نشر على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والذي يحمل اسمه الأول والأخير باللغة الإنجليزية Mohamed el tobgy بمجموعة تسمى جروب الإعلاميين في التليفزيون المصري ماسبيرو يوم 15 يونيو 2020 خبرًا سبق نشره على أحد المواقع الصحفية الإلكترونية يحمل اسم Kelarabielyoum.com العربى اليوم "كورة" يمثل تطاولًا وتجريحًا لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام بوصفه بالغائب ويتهمه بترك أمور إدارة مكتبه لأحد العاملين به وتأييد مجازاته بخصم خمسة عشر يومًا من أجره. 



 

وجاءت المبادئ كالتالي: 

 

1- الإنترنت أصبح جزءًا من الحياة اليومية للناس، ما جعلهم يعتقدون خطأ أنه فوق القانون، والحياة الافتراضية يحكمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اعتمادًا على الأدلة الرقمية، والمجرم المعلوماتي يتخفى خلف عالم افتراضي، ظنًا منه أن أحدًا لن يصل إليه دون اختراق، ناسيًا أنه لن يفلت من العقاب بالدليل الرقمي.

2- العالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات بالاستخدام غير المشروع للسوشيال ميديا، فتحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف والرأي، إلى منابر للحض على خطاب الكراهية والعنف وإثارة الفتن وتأجيج المشاعر وتعبئتها في اتجاه معين بما يمس الأمن القومي.

3- يجب ألا يحمل خطاب السوشيال ميديا خطاب الكراهية الذي يعتدي على الحق في الخصوصية وينكر التعددية الثقافية ويرفض الدمج الاجتماعي ويحض على العنصرية والتمييز ويبث الفرقة ويثير الفتن ويهوى خرق قيم المجتمع وتقاليده لتحقيق مصالح قليلة الأهمية في المشاهدات.

 

4- حق الشكوى مع حرية الرأي والتعبير يبيح لكل مواطن أن يعرض شكاياه على الرأي العام شريطة ألا يعتدي على أي من المبادئ أو القيم الأسرية أو حرمة الحياة الخاصة أو الإساءة أو التشهير أو الابتزاز أو الإضرار بالأمن القومي أو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

5- على الوسائل الإعلامية العبء الأكبر للقيام بدورها المجتمعي في التوعية للجرائم الإلكترونية وخطابات الكراهية عبر رواد السوشيال ميديا لتوعيتهم بالحدود الفاصلة بين حرية التعبير وإِباحيَّة التعبير.

6- على المؤسسات التربوية والتعليمية إعادة النظر في تطوير المناهج لتحصين النشء فكريًا وسلوكيًا لقبول الآخر ونبذ خطاب الكراهية والتمييز.

7- منع وقوع الجريمة الإلكترونية على وسائل السوشيال ميديا أهم من انتظار وقوعها، وتلك مهمة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومكافحة الجريمة الإلكترونية.  

 

8- الخطاب الإعلامي ممارسة اجتماعية قابلة للتغيّر والتطوّر تتضمن الحوار المجتمعي لحق المعرفة للوقوف على المظاهر الايجابية وإبراز أحسن ما فيها والتقاط المظاهر السلبية لتنبيه المسؤولين عن علاج الأخطاء فيها.

9- علاقة الإعلام بالمجتمع لا يجب أن تظل حبيسة بأدوار تقليدية نمطية، بل بخلق خطابات جديدة تناسب العصر والأحداث بما يحفظ للبلاد حقها في حماية أمنها القومي بالمفهوم الشامل وبما يحفظ للمواطنين حقوقهم.

10- للصحفيين والإعلاميين العديد من الحقوق لتمكينهم من أداء رسالتهم السامية نحو حق الشعب في المعرفة والتنوير، يقابله التزامهم بالعديد من الواجبات تجاه وطنهم.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبي رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة أن النيابة الإدارية اكتفت بالعقوبة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وارتضت بها ولم تطعن على الحكم الطعين بما يتناسب مع حجم الإهانة والتجريح وهو مُقدم برامج يفترض أنه قدوة للمتلقي لاتصال عمله بالجماهير، ما غل يد المحكمة تطبيقًا لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.

 

وقالت المحكمة برئاسة القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إن شبكة الإنترنت وتنوعات مجالاتها أصبحت جزءًا من الحياة اليومية في العالم لاعتبارها من أكثر الوسائل المستعملة للتعارف بين الناس، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون وهي ليست كذلك، فالحياة الافتراضية يحكمها القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨  في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهو يعتمد على الأدلة الرقمية حيث يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية المتطلبة قانونًا، وهذه الحياة الافتراضية كالحياة الواقعية لها قانونها المناسب لكل منها لبيان حدود التجاوز وما يعد جُرمًا منها، فهي تواجه مجرما خاصا هو المجرم المعلوماتي الذي يتخفى خلف عالم افتراضي ظنًا منه أن أحدًا لن يصل إليه دون اختراق ناسيًا أنه لن يفلت من العقاب بالأدلة الرقمية فهو قانون احترازي لضبط المجتمع، خاصة أن مواقع التواصل الاجتماعي فتحت أبواب الحوار على مصارعيها بين مختلف الناس، وحيث وجدت الحرية وجد التعدي على الحرية، فالحال الإلكتروني والعالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات عن طريق الاستخدام غير المشروع لمواقع التواصل  الاجتماعي فتحولت من فضاءات للتعارف والتقارب وتبادل المعارف والأفكار والرأي، إلي منابر للحض على خطاب الكراهية والعنف وإثارة الفتن وتأجيج المشاعر وتعبئتها فى اتجاه معين، وللدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية للمواطنين وبشرفهم وسمعتهم واعتبارهم بالقذف والتشهير والإساءة والتطاول أو بالنظام العام أو الآداب العامة.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز