وزير المالية: مصر تجمع الأشقاء الأفارقة في سبتمبر لتتحدث أفريقيا بصوت واحد خلال قمة المناخ

 أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تجمع الأشقاء الأفارقة حتى تتحدث إفريقيا بصوت واحد فى قمة المناخ، حيث تستضيف، خلال الفترة من ٧ إلى ٩ سبتمبر المقبل، اجتماعًا لوزراء المالية والاقتصاد والتنمية والبيئة الأفارقة، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، فى إطار الاستعدادات الجارية لقمة المناخ، ويوم التمويل. 

 

وأوضح الوزير، في بيان اليوم،أن مصر تسعى إلى أن تكون صوتًا لإفريقيا فى قمة المناخ، وتتبنى بحث الآليات والسبل الممكنة لسد الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ الخطط الدولية الطموحة لمكافحة التغيرات المناخية؛ خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية بدءًا من جائحة «كورونا» إلى الحرب فى أوروبا التي ضاعفت الفجوة التمويلية.

ولفت إلى أن اجتماع وزراء المالية والاقتصاد والتنمية والبيئة الأفارقة، يستهدف بلورة رؤية إفريقية موحدة، فى قضايا التمويل وتغير المناخ، وسندعو الشركاء الدوليين والإقليميين لحضور هذه المناقشات والإسهام فى صياغة الموقف الإفريقي لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.

 

وأشار الوزير، إلى أن هذا الاجتماع يبحث الاحتياجات التمويلية الإفريقية للتعامل الإيجابي مع التبعات البيئية والاقتصادية لظاهرة التغيرات المناخية، ويناقش آليات توفير فرص تمويلية ميسرة لدعم سياسات وبرامج التحول للاقتصاد الأخضر من أجل تحقيق النمو المستدام، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعالة فى المشروعات الصديقة للبيئة.

 

 

وقال إن هذا الاجتماع يُعد فرصة لتوضيح رؤية القارة الإفريقية فى قضايا المناخ على المستوى الدولى، ويُسهم فى تعزيز دورها فى مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، حيث تعرض الدول الإفريقية جهودها فى هذا المجال، التي تحتاج إلى دعم دولى خاصة فى التمويل.

 

وأعرب الوزير، عن تطلعه إلى أن يُمثل هذا الاجتماع فرصة لمواجهة التحديات القارية وتحديد إمكاناتها واحتياجاتها التمويلية والأدوات المبتكرة لتنميتها، خاصة فيما يرتبط بقضايا المناخ، موضحًا أهمية تقديم الدول الإفريقية إطارًا يسمح باستثمار مواد جديدة وإضافية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والتكيف معها.

 

وأضاف أن مصر استطاعت أن تضع إطارًا طموحًا للتمويل الأخضر لإصدار سندات وصكوك خضراء، وحققت الريادة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية، فى سبتمبر ٢٠٢٠، على نحو يفتح آفاقًا رحبة أمام مشاركة القطاع الخاص للاستفادة من هذه السوق الواعدة، وذلك فى إطار تبنى مصر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، التي تستهدف إرساء دعائم نظام بيئي متكامل ومستدام، يعزز قدرات الدولة على مواجهة مختلف المخاطر.