القضاء الإداري يبرئ ذمة شركة لتصليح الأجهزة الطبية من الضريبة على المبيعات

وأشار المجلس إلى أن القسم القضائي أنجز مليونا و887 ألفًا و620 قضية خلال العام القضائي المنقضي، بينما كان من المتوقع في ظل هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بكورونا، أن يتم إنجاز 169 ألفًا و805 قضايا فقط، لافتًا إلى أن الإحصائيات أظهرت أن نسبة إنجاز القسم زادت بواقع 2ر3% عن نسبة الإنجاز في العام السابق عليه 2019 – 2020.

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببراءة ذمة شركة مقاولات وصيانة أجهزة طبية من الضريبة على المبيعات، وذلك على كونها خدمة تشغيل للغير ومن ثم لا تخضع لأحكام القانون.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل عطية رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد المنعيم رمضان وشادي حسين.

وذكرت الدعوى أن المالية طالبت إحدى شركات المقاولات بمبالغ مالية نظير قيامها بأعمال صيانة للأجهزة الطبية، وهي خدمة تشغيل للغير ولا تدخل ضمن أعمال القانون المنظم للضريبة للمبيعات، ومن ثم تكون براءة ذمة الشركة من مبالغ الضريبة.

يذكر أن القسم القضائي داخل المجلس قد تمكن من إنجاز قرابة مليوني قضية خلال العام القضائي المنصرم (2020– 2021) رغم التحدي الذي أوجده فيروس كورونا، فضلاً على تحصيل ما يربو عن المليار جنيه من الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يفوق ما كان مستهدفًا تحقيقه وفقًا للخطة العامة للعام القضائي المنقضي والتي كان قد اعتمدها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين في مستهل العام القضائي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة اليوم تحت عنوان (الوفاء والإنجاز- العام الثاني) لتكريم أعضاء المجلس الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي المنصرم، وكذلك تكريم المستشارين الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغ سن التقاعد، وتكريم أسماء مستشاري المجلس الذي وافتهم المنية خلال العام القضائي الماضي، حيث تضمنت الاحتفالية استعراضًا لإنجاز جميع أقسام مجلس الدولة في العام القضائي 2020– 2021 مقارنة بإنجازها في العام السابق 2019– 2020.

وأكد مجلس الدولة حرصه منذ بدء جائحة كورونا على تطبيق إجراءات احترازية صارمة، في سبيل كبح انتشار الفيروس بين قضاة مجلس الدولة والمترددين عليه.

وأشار المجلس إلى أن القسم القضائي أنجز مليونا و887 ألفًا و620 قضية خلال العام القضائي المنقضي، بينما كان من المتوقع في ظل هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بكورونا، أن يتم إنجاز 169 ألفًا و805 قضايا فقط، لافتًا إلى أن الإحصائيات أظهرت أن نسبة إنجاز القسم زادت بواقع 2ر3% عن نسبة الإنجاز في العام السابق عليه 2019 – 2020.

وذكر مجلس الدولة أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أنجزت في ذات العام القضائي 611 موضوعًا، الأمر الذي يعد إنجازًا متميزًا، كما بلغت نسبة إنجاز لجان وإدارات الفتوى ومفوضي الوزارات والمحافظات أكثر من 96%.

وأضاف المجلس أن قسم التشريع قام بمراجعة جميع مشروعات القوانين واللوائح التي وردت له خلال العام القضائي المنصرم، حيث استطاع إنجازها جميعا بنسبة 100% فضلاً على السرعة والسرية المصاحبة لعمل القسم.

وأوضح مجلس الدولة أن وحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة تمكنت خلال الفترة من أول أكتوبر 2019 وحتى تاريخه، من تحصيل حقوق للدولة من الرسوم القضائية، بقيمة مليار و86 مليونًا و599 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ المجلس.