أيمن عبد المجيد
محطة عدلي منصور.. دلالات التوقيت وشرعية الإنجاز والخريطة الجديدة لمصر
في ذلك اليوم 3 يوليو من تسع سنوات، كلّف شعب مصر، المستشار عدلي منصور عبر بيان أعلنه الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة- آنذاك- بتولي رئاسة مصر في مرحلة انتقالية يعقبها انتخابات رئاسية مبكرة، وفي اليوم ذاته من العام 2022، بعد تسع سنوات من استعادة الهوية ومعارك التطهير من الإرهاب والبناء والتعمير، يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي على الهواء أكبر محطة تبادلية بالشرق الأوسط، والأولى عالميًا، التي تحوي 7 أنوع من وسائل النقل، تحمل اسم عدلي منصور، تكريمًا لما قام به في فترة عصيبة من تاريخ مصر الحديث ليخلد اسمه للأجيال القادمة.
ربما يعجبك
اختيار توقيت الافتتاح، لا يخلو من الرسائل بالغة الأهمية، تبعث بها الجمهورية الجديدة، إنها تخلّد قيمة العطاء، ولا ينسى الوطن المخلصين من الأبناء، وقبل كل ذلك أن الجمهورية الجديدة عمادها شرعية الإنجاز، ففي كل مناسبة تتلاشى الشعارات في الاحتفالات، ويتصدر المشهد افتتاح جديد للإنجازات.
لكنها ليست هذه وحدها الحكاية، فما تم افتتاحه- اليوم- من مشروعات قومية وقطار كهربائي جزء من تحولات جذرية يولد فيها كل يوم جديد على خريطة النقل والمواصلات في مصر، وفق استراتيجية تنموية شاملة.
الخريطة الجديدة لمصر، رسمت خطوطها التنموية بدماء الشهداء، وعرق سواعد الأشداء المخلصين لهذا الوطن، وقبل هذا وذاك امتلاك القيادة السياسية، الإرادة التي أيقظت العزيمة الشعبية وحشدت قدراتها الشاملة.
في ذلك اليوم التاريخي 3 يوليو من العام 2013، أعلن الفريق عبدالفتاح السيسي، معبرًا عن نبض الملايين، تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وتشكيل حكومة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على أن يتولى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا -آنذاك- مع منحه سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال الفترة الانتقالية.
وتحمّل المستشار عدلي منصور المهمة بكل تفانٍ وإخلاص في لحظات مصيرية من تاريخ مصر الحديث، مكلفًا من شعب مصر، فعلى منصة إعلان بيان 30 يونيو جلس الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقيادات تمثّل الجيش والشرطة، والقوى المدنية والشبابية والأحزاب السياسية.
نجحت مصر بدعم مؤسساتها في عبور المرحلة الانتقالية، لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة ليتولى المقاتل عبدالفتاح السيسي مهمة جديدة، قائدًا أعلى للقوات المسلحة رئيسًا للجمهورية، ليخوض معركة مزدوجة، مكافحة الإرهاب وتثبيت أركان الدولة، والبناء والتنمية لعبور العثرات الاقتصادية.
واليوم 3 يوليو 2022، وبعد 9 سنوات من الثورة، تُكرّم مصر المستشار عدلي منصور، عبر إنجاز يُضيف للخريطة الجديدة للوطن ويخلّد اسمه، عبر افتتاح محطة مترو المستشار عدلي منصور التبادلية، الأكبر في الشرق الأوسط، والأولى في العالم التي تحوي سبع وسائل نقل، أربع منها كهربائية، أبرزها القطار الكهربائي الخفيف.
ورغم الأهمية الكبرى لمشروعات النقل المُفتتحة اليوم، بأعلى المقاييس العالمية، وبما تسجله من أرقام قياسية جديدة تفوق نظيراتها العالمية، فإنها مجرد جزء من خريطة جديدة للنقل والمواصلات في مصر، صنعتها الجمهورية الجديدة لتربط كل ربوعها لخدمة استراتيجية التنمية الشاملة.
وهذا النموذج، الذي افتتح اليوم، 7 وسائل نقل في محطة واحدة بينها 4 كهربائية، المبنى الرئيسي يحوي 3 وسائل نقل، خط سكك حديد القاهرة السويس، عبر محور الفريق محمد العصار -رحمه الله- ومترو أنفاق الخط الثالث، والقطار الكهربائي الخفيف، أتوبيس كهربائي يربط بين محطة عدلي منصور بموقف الأقاليم بالسلام، فضلًا على موقف السوبر جيت، و10 أفدنة مساحات خضراء، ومول تجاري على 6 أفدنة.
إنها ليست محطة تبادلية، بل منطقة حضارية وتجارية، وخدمية، وحلقة وصل بين شرايين التنمية، تُسهم وغيرها في تحقيق هدف استراتيجي لربط كل المعمور المصري على الخريطة الجديدة، مع بناء شبكات نقل بحري ونهري وسككي تحوّل مصر إلى مركز استراتيجي للشحن والتفريغ عبر ربط موانئ البحر الأحمر بالأبيض المتوسط.
ولنعود لما تم إنجازه على خريطة النقل والمواصلات من شرايين تنمية، فالأرقام أصدق المُعبرين عن الواقع.
فقد شهدت شبكة الطرق في مصر طفرة غير مسبوقة، خلال الثماني سنوات الماضية متمثلة في زيادة تصل 30% طرقًا جديدة، ترسم بميلادها خريطة جديدة للشبكة القومية لمصرية للطرق، بخلاف جهود إعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق القديمة، وهو إنجاز حقيقي بما تشهده من جهد يفوق شق الطرق الجديدة، كون إعادة التأهيل ليست مجرد إعادة رصف وتعبيد، بل توسعات وحارات إضافية تطلبت في بعض الأحيان إزالة عقارات وتعويض مالكيها مليارات الجنيهات.
وللمقارنة نرى أن شبكة الطرق بلغت في العام 2010، إجمالي 110.825 كيلو متر طرق مرصوفة وترابية، فيما بلغت أطوال الطرق اليوم 150 ألف كيلو متر.
وقد استهدف المشروع القومي للطرق، إنشاء 7 آلاف كيلو متر طرق جديدة بأحدث المعايير العالمية، ليصل إجمالي أطوال الطرق الجديدة 30 ألف كيلو متر.
تم الانتهاء فعليًا من تنفيذ مشروعات طرق جديدة بأطوال 5500 كم، بما يعني تحقيق زيادة، فعليًا، مشغلة يستخدمها المواطنون، بلغت 24% من إجمالي شبكة الطرق الرئيسية التي أنجزت على مدار تاريخ مصر الحديث، بينما باكتمال المستهدف تصل نسبة الطرق الوليدة على الخريطة الجديدة 30.4% من إجمالي ما أنجز في مصر في تاريخها الحديث.
أبرز تلك الطرق التي تم إنشاؤها:
- إنشاء طريق القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كم، بتكلفة 8 مليارات جنيه.
- إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم بتكلفة 4.5 مليار جنيه.
- إنشاء طريق شبرا بنها الحر بطول 40 كم، بتكلفة 3.5 مليار جنيه.
- إنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة- السويس في المسافة من الدائري الإقليمي حتى الدائري بطول 37 كم وتكلفة 930 مليون جنيه.
- تطوير طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي ليصبح 8 حارات.
- تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم، بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه.
- تطوير طريق الصعيد البحر الأحمر (سوهاج - سفاجا)، بطول 180 كم، وتكلفة مليار جنيه.
- تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدي إلى الكيلو 109 طريق السويس بطول 24 كم، وتكلفة 870 مليون جنيه.
- تطوير وازدواج طريق سفاجا القصير مرسى علم بطول 200 كم، وتكلفة 1،738 مليار جنيه. - تطوير طريق المنصورة- جمصة "رافد جمصة"، بطول 50 كم، وتكلفة مليار جنيه.
والملاحظ هنا فيما تم إنجازه، هو الاهتمام بالطرق الرئيسية بشق محاور اتصال وتنمية وتطوير البنية التحتية للطرق القديمة بتوسعة ورفع كفاءة وإضافة حارات، بتكلفة تقارب الإنشاء الحديث.
ولهذه الشبكة من الطرق الرئيسية أهمية بالغة في دعم توسعة الخريطة التنموية ومضاعفة رقعة العمران في مصر، ومن الأهداف المتحققة وطنيًا وقوميًا، تسهيل حياة المواطن وتخفيف أعبائه والارتقاء بجودة حياته.
فهذه الشبكة القومية من الطرق تنعكس بشكل مباشر على المواطن المصري، بداية من خلق مجتمعات سكنية وصناعية وزراعية على محاورها، بما يخلق فرص عمل وسكنًا، إلى جودة الحياة بخفض معدلات التكدس المروري، وهو ما يختصر وقت الرحلات، وبالتبعية خفض كلفة استهلاك الطاقة في السيارات بخفض معدلات الاستهلاك، بما أتاحته الشبكة الجديدة من محاور تختصر المسافات.
ب- تطوير ورفع كفاءة
ويلاحظ في السياق ذاته، أن الاهتمام بشبكة الطرق ليس مقصورًا على إنشاء شبكات جديدة للتوسعات العمرانية والتنموية، بل تشمل الطرق بين المحافظات، خاصة في الصعيد والدلتا المتكدسة بالسكان، ويتضح ذلك من جملة من المشاريع بطول 3500 كيلو متر، تم تطوير 1000 كيلو متر من شبكة الطرق الرئيسية، مثل المحلة- كفر الشيخ المزدوج، ودهب- نويبع وازدواج المنصورة، فيما يجري تطوير 2500 كيلو متر من أهمها الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، بطول 110 كم، بتكلفة 12 مليار جنيه، وازدواج الأقصر والزقازيق- السنبلاوين وغيرها. ومنها ازدواج طريق أسيوط - سوهاج شرق النيل بطول 135 كم، بتكلفة 1.35 مليار جنيه، وتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من المنيا حتى ديروط بطول 52 كم، ومن السباعية- إدفو - أسوان- توشكى بطول 60 كم، بتكلفة 3.5 مليار، وتطوير وازدواج طريق ٦ أكتوبر - الواحات بطول 383 كم، بتكلفة 2.2 مليار جنيه، وتطوير طريق السويس الإسماعيلية بطول 80 كم، بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
تلك الخريطة الجديدة لشبكة الطرق والمواصلات المصرية، برية وبحرية وسكك حديد، من قطارات تقليدية لقطار كهربائي، وانتهاءً بـ"المونوريل"، تنطلق من خطة نهوض كاملة متوازنة ومتوازية، تستهدف تعظيم القدرة الشاملة للدولة، والقدرة هنا ليست القوة، بل هي محصلة القوى المتنوعة للدولة عسكرية واقتصادية ودبلوماسية، ومحصلة إثر الفعل الناتج عن القوة.
فالهدف الأسمى للتنمية الشاملة، تحويل مصر إلى دولة قادرة على تلبية طموحات شعبها، والإبقاء بالتزاماتها، وحماية أمنها الداخلي، وأمنها القومي، بالعادة التي تصل إلى أقصى نقاط المصلحة المصرية، ويتضح ذلك من مجمل الإنجازات، وللطرق نصيب منه، سنتناوله في خطط الربط البري النهري بدول الجوار وفي عمق القارة الإفريقية.
ج- الطرق المحلية داخل المحافظات
وتقوم بها الإدارة المحلية في إطار الخطة القومية، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق، وتشمل 225 مشروعًا في 12 محافظة، بتكلفة 2 مليار جنيه، نُفذ منها فعليًا 202 مشروع بالمحلة والمنوفية وأسيوط والفيوم وكفر الشيخ.
كل ذلك جزء من منظومة متكاملة تشمل الموانئ والقطارات الكهربائية والسكك الحديدية، التي تربط بين ميناء سفاجا على البحر الأحمر وموانئ الإسكندرية، بما يحقق عوائد غير مسبوقة على مستقبل التنمية ورفاهية المواطن المصري.
فنجد السكان في القاهرة- على سبيل المثال- سواء العاصمة أو القاهرة الكبرى، يفقدون نصف أعمارهم في المواصلات، بما يمثله ذلك من إهدار للوقت والجهد وساعات العمل، بل والوقود والمال، سواء ما تتحمله الدولة من قيمة دعم نسبي للوقود المهدر في الزحام، أو ما ينفقه المواطن من دخله في المواصلات ومتطلبات وقود سيارته الخاصة.
وتكشف دراسة حكومية، أعلنت في افتتاحات رئاسية، أن محاور شرق القاهرة فقط، التي تم إنجازها على النيل وداخل العاصمة لتخفيف الاختناق المروري، وتقليص زمن الرحلات، فتشير الدراسة إلى أن 6 تقاطعات فقط تُسهم في استنزاف قرابة ساعة إضافية يومية، تُضاف بسبب الزحام إلى الزمن الطبيعي لكل رحلة لسائق تاكسي أو مالك سيارة.
تلك الساعة الإضافية الواحدة المستهلكة للمترددين على شرق القاهرة فقط، تضيف إلى استهلاك الوقود إجمالي 1.7 مليار لتر وقود سنويًا، بتكلفة 8 مليارات جنيه، قطعًا يدفعهم من جيبه المواطن، مالك المركبة والدولة ممولة النقل العام، والمساهمة بدعم جزء من الوقود.
إنها خريطة حقيقية جديدة لمصر، مدروس جدواها الاقتصادية، فحجم المليارات المهدرة لاستيراد وقود يُهدر بسبب الزحام، توظيفها في تطوير البنية التحتية أكثر جدوى على المدى البعيد في شتى المجالات.
بالعودة للدراسة، فإن محاور شرق القاهرة، توفر 3.8 مليون ساعة عمل سنويًا كان يقضيها مجمل المواطنين سجناء الساعات الإضافية داخل سياراتهم ومواصلات النقل العام، التي تتحرك بسرعة السلحفاة في الطرقات المختنقة مروريًا.
توفير تلك الساعات، يجعلها تتحول إلى ساعات راحة يقضونها - عزيزي القارئ- مع أسرهم فيتحقق الهدف الأهم، وهو الارتقاء بجودة الحياة وتوفير نفقات من الدخل كان ينفقها المواطن على المعاناة، وليس في مقابل خدمة.
فمصر تنهض حقًا بخريطة جديدة تُرسم بالعرق والدماء في كل مجالات التنمية، بتخطيط علمي، مدروس لكل الأبعاد، الاجتماعية والتنموية والحضارية والاقتصادية والإنسانية.
وعن الخريطة الجديدة لمصر للحديث إن شاء الله بقية.
جوجل نيوز
