عاجل
الخميس 6 أكتوبر 2022
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
cop27
باقي علي مؤتمر المناخ في مصر
  • يوم
  • ساعة
  • دقيقة
  • ثانية
ثورة 30 يونيو
البنك الأهلي

ثورة 30 يونيو.. قوانين وأحكام ترسي دولة القانون

أرست دولة الثلاثين من يونيو، مبدأ سيادة واحترام القانون، لتنطلق نحو تحقيق التكامل والتناغم بين المؤسسات والوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتا العدل والداخلية، حيث تسارعت الخطى لعملية تطوير شاملة للمنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري في إطار استراتيجية التحول الرقمي، وذلك في حين كرست الدولة من جهودها من أجل استتباب الأمن في كافة ربوع البلاد، لاسيما بعد ما شهدته مصر من انفلات أمني قبل عام،2014 لتنجح الأجهزة الأمنية في اقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على البؤر الإجرامية، في وقت لم تنسى فيه أيضًا دورها الاجتماعي والأنساني من خلال مبادرات تبنتها القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.



 

 

وفي تلك الإحصائية نرصد أبرز ما قدمته وزارة العدل خلال تلك الفترة فبلغت تكلفة مشروعات التي قامت بها الوزارة وجار تنفيذها 5.65 مليار جنية، وضمت صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري:

 

ثورة الشعب المصري

 

عقب ثورة الشعب المصري في يوم 30 يونيو عام 2013 ضد الفاشية الدينية استعاد الشعب سلطته، وفي يوم الثامن من يونيو عام 2014 تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر وقد شهدت البلاد في عهد الرئيس وطوال سبع سنوات البناء الحقيقي للإنسان المصري بإنجازات ومشروعات عظيمة في كافة مجالات التنمية في ربوع مصر شارفت على خمسة عشرة ألف مشروع بعد أن كانت البلاد على حافة الهاوية من حكم جماعة مارقة عن حدود الأوطان، وقد مهد إلي هذا البناء من أجل الإنسان المصري البناء التشريعي الراسخ في دولة القانون فقد أدرك الرئيس أن سيادة القانون في الدولة هو الضمان الحقيقي لحقوق المواطن، وذلك يتحقق من خلال العدالة الناجزة بتشريعات تعيد الحقوق لأصحابها وتضرب بيد من حديد للخارجين عن القانون.

 

قوانين الأحوال الشخصية:

 

تعدد قوانين الأحوال الشخصية في مصر فالقواعد الموضوعية في مسائل الأحوال الشخصية تنظمها بصفة أساسية قواعد القانونين ٢٥ لسنة ١٩٢٠، و٢٥ لسنة ١٩٢٩ والتي تم تعديلها في القانون رقم 100 لسنة 1985 والقواعد الإجرائية تحكمها عدة لوائح ترجع أقدمها لسنة ١٩٠٩ وقواعد الإثبات متناثرة بين المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة 1931 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الإثبات والمرافعات والراجح في مذهب الفقه الحنفي.

 

قوانين العمل

 

قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ قانون الخدمة المدنية "قانون العقوبات " في حين، نص قانون العقوبات على العديد من المواد التي أسبغت حماية للمرأة وشددت العقاب في جرائم محددة مثل التعرض لها والخطف والاغتصاب وهتك العرض والختان والتحرش الجنسي والاعتداء الذي يؤدي إلى الإجهاض تم تعديل مواد المتعلقة بالتحرش والاغتصاب وهتك العرض بالقانون رقم 11 لسنة 2011 فتم تعديل مواد "267-268-269-269 مكرر – 289 -306 مكرر أ".

 

الضرب والجرح والعنف النفسي

 

ينص قانون العقوبات على تجريم أشكال العنف في نصوصه المختلفة ومنها الاعتداء بالضرب والجرح والتمييز أو العنف النفسي بما في ذلك السب وإهانة شخص، وهي جرائم بموجب المواد "171 و161مكرر و176 و240و241 و242 و307 و308 من قانون العقوبات " وتسري هذه النصوص بصرامة على من يرتكب هذه الجرائم دون تمييز بين رجل أو امرأة.

 

التحرش الجنسي:

 

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية خلال الأعوام السابقة والتي أسفرت عن إجراء تعديلات هامة على قوانين العقوبات ومنها تشديد عقوبة التحرش الجنسي والذي صدر بموجب القانون رقم 50 لسنة 2014، حيث أن تعديلات 2011 ولم يرد فيها تشريعاً صريحاً بمصطلح التحرش الجنسي وبمقتضى ذلك تم استبدال نص المادة 306 مكرراً "أ" وأضافه مادة جديدة برقم 306 مكرراً "ب "  تم تعديل مواد المتعلقة الاغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير وبالتالي فقد جاءت التعديلات لتوسيع نطاق التجريم للجرائم العنف الموجهة للمرأة ولتجريم التحرش الجنسي. وتعريف مفهومه لأول مرة بموجب القانون، وعليه يُعاقب القانون على التعرض لأنثى سواء كان بالإشارة أو القول أو الفعل أو أي وسيلة بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية.

 

ختان الإناث

 

صدر تعديل قانون العقوبات في 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة ختان الإناث فقد نصت المادة ٢٤٢ مكرر من قانون العقوبات على ما يلي:

"مع مراعاة حكم المادة "٦١" من قانون العقوبات ، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين" ٢٤١ ، ٢٤٢ " من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى."

وفي عام 2016 بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016  تم تشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث حيث تم رفع الجريمة من جنحة إلى جناية و تتراوح العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات لمن يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "الختان" ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا إذا أسفرت القضية عن العاهة المستديمة أو وفاة كما استحدث المشرع جريمة جديدة بنص المادة 242 مكرر "أ "وهي عقاب طالب الختان  بالحبس إذا تمت الجريمة بناء على طلبه وتأتي أهمية ذلك التعديل للحد من الدعوات التي يطلقها البعض لإجراء الختان سواء كان شخص له صله بالمجني عليها أو يقوم بالدعوة لارتكاب تلك الجريمة بشكل عام. 

 

الاغتصاب

 

تجرم المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات الاغتصاب وتنص على أنّ العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته إلي 25 عاماً أو الإعدام. وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:

لم تبلغ الضحية سن الثامنة عشرة، أن يكون مرتكب الجريمة من أوصياء/ أصولها الضحية وأن يكون مسؤولاً عن تربيتها أو رعايتها أو أن يكون له سلطة عليها "عمليا أو تعليميا" أو يعمل كخادم بالأجرة للضحية أو عند من تقدم ذكرهم، وأن يتم ارتكاب الاغتصاب من قبل شخصين أو أكثر.

 

هتك العرض:

 

تجرم المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات الاعتداء الجنسي وتحدد العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ١٥ عامًا. وتغلظ عقوبة هتك العرض إلى السجن المشدد، إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة. أو كان المتهم من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليهم أو كان خادما بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت اجتماع ظرفان من الظروف المشددة.

 

الخطف:

 

في عام 2018، تم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى وتشدد عقوبة الخطف بالتحيل أو الإكراه في المادة 290 في حالة كون المخطوف أنثى أو طفل وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

 

الإجهاض:

 

تعاقب مواد 260 -261-263-264 إسقاط الحوامل بالحبس والسجن المشدد  قانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لقانون الجنسية.

 

قانون الضرائب الموحد رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بقانون رقم 11 لسنة 2013 وتخليه عن النزعة الذكورية في نصوصها واعترافه بالمرأة كعائل للأسرة.

 

قانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. قانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون تنظيم المشاركة السياسية قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والذي اشترط عدداً من المقاعد للسيدات في نظام القوائم.

 

قانون رقم 23 لسنة 2012 بنظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة من فرض تأمين صحي للمرأة المعيلة والاعتراف بوجودها في المجتمع. القانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

 

قانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ المعدل لقانون المواريث، رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ والذي لفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له الحق في هذا الميراث. قانون الاستثمار الموحد رقم 72 لسنة 2017 الذي نص في المادة رقم 2 على تكافؤ الفرص قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة.

 

 

قانون رقم 175 لسنة 2018 "مكافحة جرائم تقنية المعلومات " قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 ووالدي كفل حصول جميع المصريين. القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي قانون رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

 

القانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لمواجهة المتهربين من دفع النفقة أو المتعنتين في سداد ديون النفقات.

 

القرارات:

 

صدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 243 لسنة 21 قضائية بتاريخ 4/11/2000 بعدم دستورية نص المادة 8 و11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بإصدار جوازات السفر وسقوط نص المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3973 لسنة 1996 والتي كانت تشترط موافقة الزوج لإصدار جواز سفر للزوجة وحل محلها المادة الأولى من قانون إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 باختصاص قاضي الأمور الوقتية بنظر نزاعات سفر أي من الزوجين.

مكتسبات المرأة في القضاء

في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير العدل المستشار عمر مروان بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى للقضاء العادي وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، ورئيس مجلس الدولة للاستعانة بالمرأة تفعيلاً للاستحقاق الدستوري، لتوجب تسليط الضوء على إسهامات المرأة في القضاء المصري ومدى نجاح التجربة التي تسعى القيادة السياسية لتعميمها المرحلة المقبلة بالقضاء العادي وصولا للنيابة الإدارية وقضايا الدولة، ثم لأول مرة بمجلس الدولة.

 

القضاء العادي

بدأت تجربة المرأة بالقضاء العادي بدأت عام 2007 بتعيين أول 30 قاضية حتى تعيين آخر دفعة عام 2015. وقالت مصادر إن المرأة دخلت القضاء عبر 3 دفعات منفصلة بإجمالي 66 قاضية موزعات حاليا على محاكم الجمهورية تم اختيارهن جميعًا من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وليس بالطريق التقليدي من بداية السلم القضائي.

 

تضاعف أعداد المرأة 

 

ولفتت المصادر إلى أن النيابة العامة والقضاء الإداري دخلت على خط التعينات، بينما برزت بقوة في هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، حيث يبلغ عددهن في النيابة الإدارية 1980 عضوة، بإجمالي نسبة 43% من إجمالي عدد الأعضاء، بخلاف 670 عضوة بهيئة قضايا الدولية، بإجمالي نسبة تصل إلى 20% من إجمالي عدد الأعضاء.

ثلاث قاضيات بالدستورية

 

  فضلا عن ثلاث قاضيات بالمحكمة الدستورية العليا حاليا؛ هن: المستشارة د. فاطمة الرزاز نائب رئيس المحكمة وعميدة حقوق حلوان سابقا، والمستشارة شيرين فرهود الرئيس بهيئة المفوضين، والمستشارة شيماء نجم العضو بهيئة المفوضين.

 

دورات تدريبية 

 

وجاء هذا القرار بعدما نظم قطاع حقوق الإنسان والمرأة بوزارة العدل، دورة تدريبية برعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، لتدريب عدد من عضوات النيابة الإدارية على مباشرة الادعاء أمام المحاكم التأديبية.

 "بوابة روزاليوسف " ترصد أهم الأحكام التي تجسد العدالة الناجزة في عهد الرئيس السيسي، حيث شهدت المحاكم بجميع أنواعها الجنائية والإدارية والدستورية طفرة كبيرة في تحقيق العدالة الناجزة التي شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطبيقها في جميع القضايا، وأصبح المتقاضين يشعرون بمدى سرعة الإنجاز في أنهاء الفصل في القضايا وسرعة استرداد الحقوق تطبيقٱ لمبدأ أن العدالة معصومة العينين وقضاء على المقولة التي تقول إذ أردت أن تماطل في حق اعرضه على التقاضي، وهو ما ظهر جليا من خلال الأحكام الرادعة والناجزة التي سطرتها المحاكم للضرب بيد من حديد لتطبيق القانون معاقبة المذنبين والخارجين عن القانون.

 

  كما رصدت "بوابة روزاليوسف"، اهم الأحكام والفتاوى المتمثلة في العدالة الناجزة، والتي نستعرض أبرزها.

 

أهم أحكام الصادرة من مجلس الدولة

 

أيدت الإدارية العليا، أحقية أصحاب المعاشات في صرف ٨٠٪؜ من العلاوات الخاصة.

 

قضت المحكمة الإدارية العليا. بمجلس الدولة، بقبول دعوى التفسير المقامة لتفسير حكم أصحاب المعاشات الخاص بالعلاوات الخمس شكلا ورفضها موضوعًا، لعدم وجود أي إبهام أو غموض في منطوق الحكم السابق صدوره أو أسبابه المستند عليها، وأكدت المحكمة علي حكمها السابق بمنطوقه وحيثياته المتضمنة أحقية أصحاب المعاشات في ٨٠٪؜ من العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير.

 

 

الإدارية العليا بدل التكنولوجيا الخاص بالصحفيين حق وليس منحه

 

أكدت الإدارية العليا، قرار وزير الرياضة بحل مجلس نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين مجلس مؤقت لإدارة شؤون نادى الزمالك، وأستند الحكم النهائي على التحقيقات والمخالفات المرتكبة من قبل مجلس الإدارة.

 

منتهى العدل.. إلغاء قرار وزير العدل بفصل موظفة بالمحكمة فقدت البصر 

 

كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص حكما في الطعن رقم ٤٦٥٨١ لسنة ٦٠ ق عليا عام ٢٠٢٠ بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وزارة العدل والمحامي العام لنيابات كفر الشيخ، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري.

ضوابط فيس بوك وإنصاف موظف انتقد رئيسه في العمل

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص حكم في الطعن رقم ٦٠٦ لسنة ٦١ ق عليا بجلسة ٩ مارس ٢٠٢٠ برفض الطعن بإجماع الآراء المقام من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ضد أحمد عبد الحي السنديونى وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري.

 

 إنصاف ضحية العنف الجنسي في المجال الوظيفي 

 

حصلت السيدة "س.ع.أ.ط" على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في أكتوبر ٢٠٢٠ بعدم قيام الجهة الإدارية بالطعن على الحكم الصادر لصالحها من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار إنهاء خدمتها بسبب غيابها لتعالج نفسيًا مما تعرضت له من تحرش جنسي واختطاف وهتك عرض. وبهذا الحكم يؤكد القضاء المصري أنه يعيد للمرأة مكانتها المجتمعية من خلال أحكام تفتح أمامها صفحة جديدة من الحماية وتضيف ميثاقا إنسانيًا يدخل في منهج أدبيات حماية حقوق المرأة.

 

قبل اكتشاف فيروس كورونا

 

قبل اكتشاف فيروس كورونا "كوفيد-١٩ " في فبراير ٢٠٢٠ كوباء عالمي أصدرت الإدارية العليا حكما برفض الطعن وأيدت حكما أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة القاضي المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة عام ٢٠١٥ أكدت فيه المحكمة من حق الدولة وأجهزتها الإدارية في ظل ظروف الكوارث الطبيعية والأوبئة العامة التمتع بالإجراءات الاستثنائية حفاظًا على النظام الصحي العام في المجتمع ودرءًا للمخاطر.

 

 

 إنصاف موظفة الصحة فقدت البصر

 

حصلت السيدة أمال أيوب الحناوي في نهاية أكتوبر ٢٠٢٠ على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على حكم صادر لصالحها من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإلغاء قرار فصلها بسبب فقدانها البصر فجأة بعد أن أمضت ٢٧ سنة في العمل وهي مُبصرة. 

 

مرضى الفشل الكلوي غير القادرين و٦٠٠ جنيه شهريا تكاليف الانتقال

 

 

  قضت المحكمة الإدارية العليا فحص دائرة التأمين الصحي في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ بإجماع الآراء برفض طعون هيئة التأمين الصحي وتأييد الأحكام المطعون فيها الصادرة من محكمة القضاء الإداري بإلزام التأمين الصحي بصرف ٦٠٠ جنيه شهريا تكاليف الانتقال لسيدتين ورجلين وتلميذ من مرضى الفشل الكلوي بمختلف قرى.

 

إنصاف معاقة ذهنيا   

حصل محمد مبارك المحامي في أول ديسمبر ٢٠٢٠ شقيق المعاقة ذهنيا سناء محمد مبارك البالغة ٢٥ عاما على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.

 

ابن الفلاح البسيط وحظر التمييز بين المواطنين على أساس المستوى الاجتماعي

 

  حصل فلاح بسيط على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في نوفمبر ٢٠٢٠ بأن وزارة التعليم لم تطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر لصالح نجله البالغ من العمر ١٤ سنة من محكمة القضاء الإداري في حكم حظر التمييز.

 

التسامح الدينى في مصر ورفض نقل رفات أبو حصيرة 

 

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة باعتبار الطعن رقم ٣٤١٧٣ لسنة ٦١ ق عليا المقام من الجهة الإدارية ضد حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الخاص بضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبوحصيرة كأن لم يكن وألزمت الإدارة المصروفات.

 

ـ أطفال التوحد ولأول مرة في تاريخ القضاء العربي تشكيل فريق طبي متكامل

 

 

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة التأمين الصحي في ديسمبر ٢٠٢٠ بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحي وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الصادر بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة ياسمين على عبد الكريم الحوفي من مرض التوحد متوسط الشدة.

 

ـ لا يجوز تعيين الموظف في الأعمال القانونية بعقود مؤقتة

 

 

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن الوظائف الفنية للإدارات القانونية بما تتمتع به من ذاتية وخصوصية وحيدة واستقلالية وطرق محددة لشغلها طبقًا للقانون رقم 47 لسنة 1973، تتابي شغلها بعقود مؤقتة والتعامل معها كأعمال عارضة أو موسمية، وغير جائز شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة.

 

ـ القرار التأديبي إذا صدر من غير مختص أو دون ضماناته أصبح باطل

 

 

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار المجازاة الصادر ضد مسؤول بالضرائب بعقوبة التنبيه، لصدوره من غير مختص مما يشوب القرار بالبطلان. الجرائم المالية للموظف تعطي المركزي للمحاسبات حق إحالته للتأديب أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنَّ المُشرِّع اختص الجرائم المالية بأحكام متميزة، فلم يجعل قرارات الجهة الرئاسية بالتحقيق في هذه الجرائم نهائية وإنما نَظَّم نَوْعًا من التعقيب عليها لرئيس الجهاز المركزي للمُحاسبات.

ـ إعادة تصحيح الإجابات لا يقلل من أساتذة الجامعات

 

أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن عملية التصحيح أوراق الإجابات يتولاها أساتذة بالجامعات بموجب ولاية وأمانه ويقدرون حقها، كما تقوم على التقدير بالحق فيما يعرض عليهم من أجوبة لأسئلة، إلا إن ذلك لا يحول واختلاف التقدير من مصحح لآخر، لا سيما في المسائل التي تخضع لمحض التقدير، وتلك التي تتباين بشأنها وجهات النظر، مما لا يمنع الاستعانة بآخرين من ذي التخصص والولاية، للوقوف على حقيقة ما يدعيه الطالب على ما رصد له من درجات وما حصله من تقدير.

 

مفوضي الدولة توصي بغلق مكتب «الجارديان» في مصر أوصت هيئة مفوضي الدولة، بإغلاق مكتب صحيفة "الجارديان" في مصر، لاعترافها بفبركة مراسلها تقارير ضد البلاد.

 

ـ48 طعنا من قضايا الدولة على رسوم واردات حديد البليت

 

قضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بقبول 48 طعنا مقدما من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب، وألغت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقاضي بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".

ـ قرارات المنع من السفر مخولة للسلطة القضائية فقط أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن المنع من التنقل داخل البلاد أو إلى خارجها هو من الإجراءات التي تمثل قيدًا على الحرية الشخصية، والتي من عناصرها الحرية في التنقل، استلزم المشرع أن يصدر قرار المنع بموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة.

ـ الطعن على حكم تأييد قرار جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب

 

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفضت الطعن المقام من أحمد مهران المحامي، ومدير مركز الدراسات، وكيلا عن ٨٠ باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس للحكم بجلسة ١٩ يناير المقبل. الوظائف القيادية لا يجوز شغلها بالتعاقد المؤقت أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن قانون الإدارة المحلية تضمن "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء المدن والأحياء، كما يصدر بنقلهم من مناصبهم بين وحدات الحكم المحلي ونقلهم إلى أجهزة الإدارة المحلية المختلفة".

ـ حق المعاقين في استيراد سيارة معفاة من الجمارك والضرائب

 

أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا هاما بشأن استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة من المكفوفين في استيراد سيارة معفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حجازي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين أحمد منصور، كامل سليمان، مجدي الجارحي، ومبروك حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة.

 

لا يجوز تسجيل العلامات التجارية المخلة بالآداب العامة

 

أكدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، أن المادة "67"من قانون حماية الملكية الفكرية، نصت على "لا يسجل كعلامة تجارية العلامات الخالية من أية صفة مميزة، والعلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، والشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى، وكذلك أي تقليد لها، والعلامات المطابقة للرموز ذات الصبغة الدينية، ورموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، وصور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها".

 

 

ـ حكم نهائي بعودة بث قناة"LTC" 

 

 أيدت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الخاص بإلزام المجلس الأعلى للإعلام بإعادة بث قناة   "LTC" والترخيص للقناة، ورفضت المحكمة الطعنين المقامين لوقف بث القناة.

 

ـرفض دعوى إلغاء رسوب طلاب الصف الأول الثانوي

 

 

رفضت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، دعوى إلغاء قرار الراسبين من طلاب الصف الأول الثانوي في امتحانات الدور الثاني نتيجة لأخطاء التابلت، وأيدت المحكمة قرار إعلان نتيجة الطلاب والمتضمن رسوبهم. عدم قبول دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في حكم صدر برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين سامي عبد الحميد، وهاشم الجيوشي ومصطفي عبدالتواب حبيشي، وبهجت عزوز.

 

أيدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار "، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، قرار وقف صرف المساندة التصديرية لإحدى شركات تصدير الأثاث بالخارج، لثبوت تسهيل الشركة الاستيلاء على المال العام وتقديم رشوة، ورفضت المحكمة الدعوى. دعوى إلغاء تصالح محتكري صمامات القلب مع حماية المنافسة.

 

أهم 8 فتاوى بقسم الفتوى والتشريع: لائحة شؤون العاملين بالسكك الحديدية

 

 فيما يخص قسم التشريع، فقد انتهى القسم، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من وضع ملاحظاته على من لائحة شؤون العاملين بهيئة سكك حديد مصر، بهدف تغليظ الجزاءات الموقعة على من يثبت تعاطيه للمخدرات من العاملين بالهيئة لتصل إلى حد إنهاء الخدمة، عقب وقوع حادث حريق محطة مصر. وارتأى القسم تعديل المواد: 76 الخاصة بالمحظورات التي يجب على الموظف عدم القيام بها، و79 الخاصة بالجزاءات التي توقَّع على الموظف، و94 الخاصة بحالات إنهاء الخدمة.

 

وفيما يخص قسم الفتوى فقد ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وزارة الصحة بأداء 103 آلاف و629 جنيها، قيمة حالات تم علاجها على نفقة الدولة بمستشفيات الهيئة حتى فبراير 2017. وشرحت الفتوى أن هيئة التأمين الصحي قامت بعلاج الحالات المحالة إلى مستشفياتها "جمال عبد الناصر، كرموز، أبوقير التخصصي" للعلاج على نفقة الدولة وكذا حالات الطوارئ، إلا أن القومسيون الطبي بالإسكندرية امتنع عن أداء المستحقات المالية الخاصة بالهيئة، حيث إن تلك المديونية 103 آلاف و629 جنيها. انقطاع الموظف عن العمل لمرضه ليس عذرًا مقبولًا يمنع إنهاء خدمته.

كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ النـائـب الأول لرئيس مجلس الـدولة، إلى أن انقطاع العامل عن العمل وإبلاغ الجهة الإدارية بمرضه، لا يُعدُّ عذرًا مقبولًا يمنع من إنهاء خدمته إذا ثبت تمارضه.

مراكز الشباب هيئة خاصة ذات نفع عام انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم اختصاص الجمعية، بالنزاعات القائمة بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومراكز الشباب بالمحافظات المختلفة.

تأسست الفتوى تأسست على أن القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، أصدر قانون الرياضة، والقانون رقم ٢١٨ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية، أدرجا مراكز الشباب ضمن الهيئات الخاصة ذات النفع العام "لاعتبارها شخص من أشخاص القانون الخاص الذي يقوم بعمل ذو نفع عام"، ومن ثم يبعد اختصاص الجمعية عن نظر المنازعات التي تكون طرفا فيها.

 

انقطاع الموظف عن العمل لمرضه ليس عذرًا مقبولًا يمنع إنهاء خدمته

 

 

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى أن انقطاع العامل عن العمل وإبلاغ الجهة الإدارية بمرضه، لا يُعدُّ عذرًا مقبولًا يمنع من إنهاء خدمته إذا ثبت تمارضه.

 

 

أحقية موظفي «التجارة والصناعة» في إجازة مرضية بأجر كامل انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى أحقية موظفي وزارة التجارة والصناعة في الحصول على إجازة مرضية بأجر كامل. انتهاء نزاع بين الآثار ومحافظة الأقصر على 11 مليون جنيه انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى رفض مطالبة وزارة الآثار لمحافظة الأقصر، أداء مبلغ 11 مليون جنيه، لعدم تأمين المحافظة منطقة النخيل بالبر الغربي بالأقصر، مما أدى إلى ضياع الكشافات التي تمت إضاءة المنطقة بها.

 

مجلس الدولة يقر أحقية موظفين بالحصول على إجازة مرضية بأجر كامل

 

 

كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى أحقية موظفين اثنين بمصلحة الكيمياء حصلا على إجازة مرضية على أن تُحسب إجازة مرضية بأجر كامل.

 

"أحكام جنائية"

 

فتيات التيك توك" حنين ومودة وشيرىهان وابنتها زمردة وسما المصري"

 

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد الجندي، في قضية الاتجار بالبشر، و3 آخرين، حيث عوقبت مودة الأدهم، حضوريا، بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، كما عوقبت حنين حسام، غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذات مبلغ الغرامة، كما عوقب 3 متهمين آخرين بالسجن لمدة 18 عاما وغرامة 600 ألف جنيه.

 

كما عاقبت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، "شريفة رفعت" المعروفة باسم «شيري هانم»، وابنتها «نورا هشام»، المعروفة باسم "زمردة"، بالحبس لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بالاعتداء على قيم ومبادئ أسرية في المجتمع المصري.

قررت المحكمة الاقتصادية، رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها بتهمة الخروج على قيم المجتمع وآدابه، والتحريض على الفسق والفجور، في القضية التي حملت رقم 2210 لسنة 2019، إداري الأزبكية، والصادر فيها حكم بسجنها لمدة سنة و100 ألف جنيه غرامة، من محكمة جنح المستأنف في الأزبكية، وتأييد حبسها.

كانت محكمة جنح الاقتصادية، قضت بقبول استئناف سما المصري، على حكم حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، بتهمة صناعة 5 فيديوهات خادشة للحياء، وقضت بتخفيف الحبس، لسنة واحدة، وتغريمها 100 جنيه فقط.

 

الأحكام النهائية والإعدام 

 

بينما قضت محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام على 12 طاعنا من المدانين بقضية فض اعتصام رابعة المسلح، وبتخفيف عقوبة الإعدام لـ 31 طاعنا آخرين واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد. فيما قضت محكمة النقض بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، وبتأييد باقي الأحكام ضد المدانين في القضية ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

  وجاء منطوق الحكم كالتالي:

 

أولا: أحكام الإعدام 

 

 

تأييد الإعدام لكل من عبد الرحمن البر، ومحمد بلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامه ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، ومحمد عبد الحي، ومصطفي عبد الحي الفرماوى، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبد العظيم إبراهيم محمد.

 

ثانيا: وباقي المحكوم عليهم بالإعدام وعددهم ٣١ مدانا تم تعديل الحكم من عقوبة الإعدام إلى معاقبتهم بالسجن المؤبد. ثالثا: رفض طعن باقي المدانين بالقضية وتأييد العقوبات الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات.

 

كانت محكمة الجنايات أصدرت في سبتمبر 2018 حكما بعقوبات متفاوتة بحق ٧٣٩ متهما بالقضية تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد.

 

ضمت قائمة المتهمين في القضية، أسماء كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والقيادات بالجماعة عصام العريان، عصام ماجد، عبد الرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و"أسامة" نجل المعزول محمد مرسي وآخرين.

 

ووجهت النيابة للمدانين اتهامات عديدة من بينها تدبير تجمهر بميدان رابعة العدوية والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما نفذت السلطات المختصة حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي، في قضايا إرهاب.

 

وكانت المحكمة العسكرية للجنايات قد قضت بحكمها في القضية رقم "1/ 2014 " جنايات عسكرية المدعى العام العسكري والشهيرة إعلاميا بقضية " الفرافرة " في جلسة يوم 27/11/2019، بمعاقبة المتهم هشام على عشماوي بالإعدام شنقاً حيث أن المتهم ارتكب الجرائم الأتية.

   

 

أولاً: المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء / محمد إبراهيم بتاريخ 5/9/2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية كفرد انتحاري يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب.  

 

اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، وضلوعه بالاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكنى "أبو أسماء" من داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية بعد إصابته بشظايا متفرقه بجسده والمتحفظ عليه بحراسه شرطية وذلك بالاشتراك مع أفراد أخرين من التنظيم الإرهابي.

 

وتولى الإرهابى المذكور قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفاً للُمكنى أبو محمد مسلم، ونهج استخدام تكتيك "الصيد الحر" خلال النصف الثاني من عام 2013 والمتمثل في التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثاني واستهداف المركبات العسكرية، " أفراد – نقل " أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية، وقد استهدف إحدى السيارات العسكرية والتي كان يستقلها خمسة أفراد تابعين للقوات المسلحة أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة، وكذا استهدافه سيارة عسكرية أخرى يستقلها ضابط ومجند سابق وأربعة جنود بالكابينة الخلفية حال تحركها بطريق الصالحية الجديدة وبذات الكيفية المذكورة.

 

وكذا استهدافه سيارة تلر" ناقلة دبابات " محمل عليها دبابة إم 60 بطريق القاهرة – الإسماعيلية واستهدافه لإحدى السيارات العسكرية والتي كان يستقلها ضابط ومجند سائق أثناء تحركها بطريق "القاهرة – الإسماعيلية "، وقد أدى ذلك إلى استشهاد مستقلي هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات، واستهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي عدد من المباني الأمنية بالإسماعيلية بتاريخ 19/10/2013 ومن خلال سيارة مفخخة. 

   

سادساً: -اشتراكه مع أخرين في عملية استهداف عدد من المباني الأمنية بأنشاص بتاريخ 29/12/2013

 سابعاً: -استهدافه لمدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية وتدميرها حال اعتراضهما للسيارة التي كان يستقلها وأخرين من التنظيم الإرهابي بشرق مدينة بدر طريق القاهرة –السويس.

استهداف سيارة تابعه لعناصر حرس الحدود والالتفاف حول تبه جبلية والاختفاء خلفها ثم استهدافها بمجرد وصولها لمنطقة الكمين المخطط وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الأسلحة التي بحوزتهم، وتولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس عقب مقتل الإرهابي المُكنى أبو عبيده وقبل انتقاله رفقه عناصر التنظيم التابعين له من المنطقة الجبلية بالعين السخنة إلى عناصر التنظيم بالصحراء الغربية والتمركز في بادئ الأمر في منطقة " البويطى " ثم الانتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس حدود " الفرافرة "، وضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود " الفرافرة " وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19/7/2014 .  

 

المشاركة في عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة في محيط مناطق "أبو صوير – الصالحية -القصاصين"، واستهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبو صوير، تسلله إلى الأراضي الليبية عقب ارتكاب الواقعة المبينه بالبند السابق رفقة بعض عناصر التنظيم وأقام تحت شرعية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة أجدابيا ذات المرجعية الفكرية لتنظيم القاعدة، وتأسيس حركة " المرابطون " المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي.

 

نفذت مصلحة السجون، التابعة لوزارة الداخلية، أحكام الإعدام بحق 9 من الصادر ضدهم أحكام بالإعدام شنقًا في واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد قضت بالإعدام شنقًا لـ 20 متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «مذبحة كرداسة».

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز