رئيس حزب الحرية المصري يكشف لـ "بوابة روزاليوسف" أولوياته في"الحوار الوطنى"

 

 

 

أكد الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، أن الدعوة لإجراء حوار وطني يضم جميع القوى والتيارات السياسية جاءت فى التوقيت المناسب، موضحاً أن الدولة المصرية نجحت على مدار السنوات الماضية فى تجاوز تحديات ضخمة، أبرزها: القضاء على الإرهاب بحسم، وتجاوز أصعب مراحل الإصلاح الاقتصادى.

 

 

 

وقال إن على الجميع العمل على إنجاح الحوار الوطني، وأن يكون الهدف الأساسى هو توفير حياة مستقبلية كريمة للمواطن المصري، واستدامة التطبيق العملى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وإلى نص الحوار

 

 

الدعوة لإطلاق حوار وطني يضم جميع القوى والتيارات السياسية، تمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى الإنجازات العظيمة التي حققتها دولة 30 يونيو على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وجاءت فى التوقيت المناسب بعدما نجحت الدولة فى التصدى بكل حسم للجماعات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار على كل شبر من أرض مصر، كما جاءت بعد عملية الإصلاح الاقتصادى التي تحمل أعباءها المواطنين البسطاء.

وأهمية الحوار الوطني فى رأيى تتمثل فى أن مصر فى حاجة شديدة إلى خلق جبهة داخلية موحدة، من خلال اتفاق جميع القوى السياسية على رؤية مشتركة لمواجهة التحديات العالمية التي تسبب فيها وباء كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي أحدثت حالة من الارتباك فى المشهد العالمى، قد يؤثر فى المستقبل على بقاء واستقرار بعض الدول، خصوصا أنها حرب تسببت فى أزمات للأمن الغذائى العالمى، وثمثل فى الارتفاع بشكل مبالغ فيه، وتحدث تحالفات عالمية جديدة من لايجاد بدائل للغاز الروسى على سبيل المثال.

كما أن الحوار الوطني مهم جداً لوضع أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، بمشاركة جميع القوى السياسية، وتدشين مبادئ الجمهورية الجديدة القائمة على احترام الدستور، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، فضلاً عن التطبيق العملى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تساهم فى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

 

 

مجرد جلوس القوى والتيارات السياسية على مائدة واحدة، يطرح العديد من الملفات للنقاش بهدف تحقيق المصلحة العليا للوطن، جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ستكون مطروحة للحوار، بغرض التوصل إلى صيغة حول الأولويات، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي فرضتها الأحداث العالمية.

 

هناك العديد من الأولويات الوطنية على أجندة الحوار الوطني، لعل أبرزها كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، بما يعنى أن الجمهورية الجديدة تتسع لجميع الآراء والاتجاهات ما دامت تحقق المصلحة العليا للوطن، وأعتقد أن الحوار الوطني يتيح الفرصة إلى تشكيل جبهة داخلية، والاصطفاف الوطني لمساعدة الدولة المصرية على مواجهة التحديات العالمية، فضلاً عن إتاحة فرصة ذهبية للإصلاح السياسى الشامل، والنهوض بالحياة الحزبية والسياسية، ووضع حلول لمواجهة طوفان السوشيال ميديا الذي أصبح أكثر خطرا على المجتمع من الإرهاب.

ويأتى على رأس أولويات الحوار الوطني، تطوير الصناعة الوطنية باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومى، والنهوض بها أولوية قصوى لتحقيق خطط التنمية المستدامة، على أن يتم اعتماد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد للنهوض بالصناعة الوطنية، وتوطين التكنولوجيا فى الصناعة، وبشكل متواز يتم الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل قطاع عريض من المواطنين، لتوفير حياة كريمة للمصريين.

 

 

تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للأكاديمية الوطنية للتدريب بتنظيم الحوار الوطني، جاء فى محله ومتسقا مع النجاحات الكبيرة التي حققتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، فهى مؤسسة وطنية حققت نجاحات كبيرة فى تنظيم دورات منتدى شباب العالم، وأيضا المؤتمر الوطني للشباب "إبدع.. انطلق"، وقامت بتخريج دفعات عديدة  من الشباب المؤهلين للقيادة، وبالتالى فهى مؤسسة قادرة على إدارة الحوار بكل شفافية وحيادية تحت إشراف مؤسسة الرئاسة، وللتأكيد على حيادية وشفافية مجريات الحوار الوطني تم اختيار الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين منسقا عاماً للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزى، رئيساً للأمانة الفنية، فضلاً عن تشكيل مجلس الأمناء، والذي يضم 19 عضواً من الشخصيات العامة.

 

 

بالتأكيد انتهينا من إعداد رؤية الحزب، وتقدمنا بها إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتم إعدادها فى مراحلها المختلفة بتطبيق الممارسة الديمقراطية، حيث تم تكليف الأمانات المركزية واللجان النوعية وأمانات المحافظات لتنظيم اجتماعات وورش عمل للتعرف على رؤيتهم للحوار الوطني، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، ثم تلقينا الأفكار، وأعددنا رؤية شاملة للحزب تتضمن حلولاً ناجزة للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكيفية الموازنة بين الإصلاحات الاقتصادية والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة التعليم والصحة.

 

 

رؤية حزب الحرية المصري تضمنت 4 محاور، تناولت جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن محور بناء الإنسان، حيث ارتكز المحور السياسى على سرعة إقرار قانون المحليات، وإجراء انتخابات المجالس المحلية نظراً لدورها المهم فى الرقابة على الأجهزة التنفيذية والمحليات، فضلاً عن تشكيل لجنة من خبراء القانون الدستورى لتعديل بعض المواد بحيث تواكب مبادئ الجمهورية الجديدة.

كما تم وضع رؤية شاملة فى الملف الاقتصادى لحل مشاكل الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية، وإقرار تيسيرات جديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، ودمج الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمي، وكيفية الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس.

وفيما يتعلق بملف الحماية الاجتماعية، فقد ارتكزت إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية، والتوسع فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "سجون بلا غارمين وغارمات"، ومواجهة خطر الزيادة السكانية التي تلتهم ثمار التنمية.

أما الملف الأخير فقد ارتكز على ملف بناء الإنسان، وطالبنا بإنشاء مجلس أعلى لبناء الإنسان يكون تابعا لرئاسة الجمهورية، وزيادة ميزانية التعليم والصحة، ووضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأدوية والأمصال، وحلول لمشاكل شركات الأدوية.

 

 

استجابة الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة فى الحوار الوطني فاق كل التوقعات، وأعتقد أن ذلك بداية مبشرة لنجاح مخرجات الحوار الوطني، فالجميع يتفق على أرضية واحدة وهى الحوار، ويستمع الجميع للأفكار والآراء للتوصل إلى رؤية شاملة حول أولويات العمل الوطني فى الفترة القادمة، فضلاً عن أن الحوار الوطني يمثل فرصة ذهبية لكى تعبر الأحزاب عن رؤيتها وأفكارها بشأن قضايا الوطن.

 

 

هناك العديد من العوامل التي تؤكد نجاح مخرجات الحوار الوطني، أهمها أن الدعوة جاءت من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ثم كلف الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهى مؤسسة تابعة لرئاسة الجمهورية بتنظيم واستضافة جلسات الحوار، والأكاديمية الوطنية لها تجارب ناجحة فى تنظيم منتدى شباب العالم والمؤتمر الوطني للشباب، فضلا عن تدريب وتأهيل الشباب المصريين ومن مختلف دول العالم.

ويجب ألا يتم اختزال الحوار الوطني فى القضايا السياسية، فهناك العديد من القضايا المهمة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والصحة وتجديد الخطاب الدينى ومواجهة تزييف الوعى، ويجب أن يحرص المشاركون فى الحوار على أن تكون الأفكار والرؤى قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لأن هدفنا تحسين معيشة المواطن، وتطوير التعليم والصحة والقضاء على البطالة.

 

 

قرار متميز، يعكس وجود إرادة سياسية فى استخدام الرئيس السيسي لصلاحياته الدستورية فى العفو عن المحبوسين فى قضايا لها طابع سياسى، فضلاً عن الغارمين والغارمات، تمهيداً لادماجهم فى المجتمع مرة أخرى، ليكونوا أفرادا قادرين على العمل وخدمة المجتمع.

 

 

قانون الأحزاب السياسية صدر فى سبعينيات القرن الماضى، وبالتأكيد يحتاج إلى تعديلات ليتواكب مع المتغيرات السياسية التي طرأت على المجتمع فى السنوات الماضية، فضلاً عن وجود نص دستورى يقر تأسس الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، فضلا عن أن الأحزاب من حقها أن يكون لها موارد ومصادر تمويل تحت رقابة الدولة، تساعدها فى تنفيذ أنشطة اجتماعية تلبى احتياجات المواطنين.

 

 

فى رؤيتنا التي تم تقديمها للأكاديمية الوطنية للتدريب، طالبنا بتشكل لجنة من فقهاء القانون الدستورى والخبراء فى مجال السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والإعلام لتعديل بعض مواد الدستور للتوافق مع مبادئ وأهداف الجمهورية الجديدة.

 

 

النظام الانتخابى الحالى هو الأمثل فى المرحلة الراهنة، حتى لا نقع فى الإشكاليات التي وقعت فيها بعض الدول فى محيطنا الإقليمى، لا تستطيع حتى الآن تشكيل حكومة، ولا يعيش لها برلمان، فتشكيل الائتلافات والتحالفات الانتخابية للأحزاب التي تتفق فى الرؤى والأفكار والاتجاهات هى الأفضل، ثم تتنافس جميع القوائم الانتخابية، ومن يفوز يمثل الأغلبية فى البرلمان، كما تتاح الفرصة بنسبة 25% للانتخابات الفردية، مع العلم أن الانتخابات الفردية تسيطر على نتائجها القبلية والعصبية، ورأس المال، حيث يسعى أصحاب الأموال إلى شراء الأصوات، ثم لا يقوم النائب بعد ذلك بأى دور سواء نيابى، أو خدمى للمواطنين.

 

 

حكومة الدكتور مصطفى مدبولى جاءت فى توقيت صعب جداً، ورغم ذلك نجحت فى مواجهة التحديات، ونفذت مشروعات قومية عملاقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما عبرت أزمة كورونا، وحققت معدلات نمو عالية، فهى حكومة تعمل ليل نهار من أجل خدمة الوطن والمواطنين. 

 

- فى ظل استمرار  الحرب الروسية الأوكرانية.. هل نجحت الدولة المصرية فى التغلب على الأزمات الاقتصادية..  ما رؤيتكم للمشهد الاقتصادي الراهنة؟ 

 

من المؤكد أن الحرب الروسية الأوكرانية لها تداعيات خطيرة على جميع دول العالم، بما فيها الدول الصناعية الكبرى، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وما استتبع ذلك من زيادة أسعار الشحن والسلع الغذائية، فالعالم يتعرض حاليا لأزمة غذاء، وأعتقد أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الاجراءات الايجابية للتغلب على الأزمة الاقتصادية العالمية، وتم اتخاذ العديد من التسهيلات من أجل زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق إنجازات غير مسبوقة منذ توليه المسؤولية منذ 8 سنوات، فالإنجازات بمثابة إعجاز وتمت فى مسارات متوازية وتوقيتات متزامنة، وعلى سبيل المثال فأثناء مواجهة الإرهاب كانت حركة البناء والتنمية تتم بوتير متسارعة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى جميع المجالات، والتي بدأت بمشروعات الطاقة الكهربائية والمتجددة، وإنشاء مدن الجيل الرابع، واستصلاح الأراضى الصحراوى وإنشاء دلتا جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، فضلاً عن مشروعات الطرق والكبارى والمناطق الصناعية، وتنمية محور قناة السويس وتطوير الموانئ البحرية والبرية، والمدارس والجامعات والمستشفيات، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتوفير خدمة طبيعة تليق بالمواطن المصري.

كما امتدت برامج الحماية لتشمل قطاع عريض من المواطنين، فضلاً عن المشروع القومى لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" لتحسين حياة 60 مليون مواطن يعيشون فى القرع والعزب والنجوع، إضافة إلى المبادرات الرئاسية للقضاء على فيروس سى، والكشف المبكر عن الأمراض ضمن حملة " 100 مليون صحة".