المفوضية الأوروبية تُرحب باعتماد قوانين جديدة لتخزين الغاز داخل البلدان الأعضاء

رحبت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين باعتماد قوانين جديدة تهدف إلى تخزين الغاز وتقنين استهلاكه داخل البلدان الأعضاء، من أجل تعزيز إمدادات الطاقة في أوروبا خلال الشتاء القادم.

وذكرت المفوضية -في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي- أن لائحة تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي تتطلب إعادة تعبئة احتياطيات الغاز في أوروبا قبل الشتاء، وحماية إدارتها من التدخل الخارجي، وتلزم، على وجه الخصوص، الدول الأعضاء بملء مرافق التخزين حتى 80٪ من السعة بحلول نوفمبر من هذا العام - وإلى 90٪ في السنوات التالية.

وأضاف البيان أنه تم اعتماد اللائحة الجديدة في وقت قياسي بفضل استعداد البرلمان والمجلس الأوروبيين لدراسة الاقتراح التشريعي الذي قدمته المفوضية على وجه السرعة، لاسيما مع استمرار العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وفي معرض ترحيبها باعتماد مجلس الطاقة الأوروبي للائحة الجديدة، قالت كادري سيمسون، مفوضة الطاقة لدى المفوضية الأوروبية: أود أن أشيد بالنهج الإيجابي والبناء الذي أظهره البرلمان والمجلس بشأن هذا الاقتراح. وهذا بيان يعكس مدى وحدة الاتحاد الأوروبي وتصميمه وسرعة عمله في مواجهة تحركات الكرملين لتسليح صادراتهم من الغاز وتسييسها. ومن المهم الآن أن نواصل تحقيق أهداف التخزين الجديدة ونعزز استعدادنا في حالة تدهور الوضع بشكل أكبر".

وبموجب التشريع الجديد، سيتعين على الدول الأعضاء الـ 18 التي لديها مرافق تخزين الغاز تحت الأرض ملء 80٪ من سعتها التخزينية بحلول 1 نوفمبر المقبل. أما في السنوات القادمة، سيتمثل الهدف في ملء 90٪. وسيتعين على الدول الأخرى التي ليس لديها بنية تحتية للتخزين الاتفاق على ترتيبات ثنائية للحصول على ما يكفيها من الغاز من جانب البلدان المجاورة، بروح من التضامن.

وستُعد مرافق تخزين الغاز الآن بنية تحتية حيوية وسيتعين على جميع مشغلي التخزين في الاتحاد الأوروبي الخضوع لعملية اعتماد جديدة لتقليل مخاطر التدخل الخارجي، بحسب ما جاء في ختام البيان.