لعدم تنفيذ حكم قضائي.. جنح المنيا تقضي بحبس وكيل بالتعليم سنة وتعويض مدني 1000 جنيه
علا الحيني
قضت محكمة جنح بندر المنيا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبد العظيم صلاح هنداوى وبحضور خلف حميده سكرتير المحكمة بحبس وكيل وزارة التعليم سنة مع الشغل والعزل من الوظيفة و1000جنيه تعويض مدني مؤقت للمدعي بالحق المدني وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي ببطلان تخطي المدعي بالحق المدني في ندبه مديرا لإدارة ملوي التعليمية وتعيين شخص آخر وذلك في الدعوى رقم 2022/ 12030 جنح قسم المنيا.
ربما يعجبك
تعود أحداث الواقعة عندما تم الإعلان من قبل مديرية التربية والتعليم عن مسابقة لندب مدير عام إدارة ملوى التعليمية فتقدم مدير مدرسة بإدارة ملوى التعليمية للمسابقة وتم استبعاده وتعين اخر مديرا للإدارة فلجأ للقضاء الاداري والذي اصدر حكمه ببطلان قرار تخطيه وأحقيته في شغل الوظيفة المشار اليها فتحايل المتهم لايقاف تنفيذ الحكم السالف فقام بندب المدعي بالحق المدني لمدة شهر واحد لتلك الوظيفة وبعدها تم الغاء الندب وتعين اخر مكانه وعودته إلى وظيفة أقل من التي كان عليها ( معلم كبير).
وأكد مقيم الدعوى أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت حكما قضائيا لصالحه ولكن مسؤول التعليم امتنع عن تنفيذ هذا الحكم القضائي الصادر لصالح المدعي بالحق المدني فى الدعوى رقم 4093/10ق قضاء إداري المنيا بإلغاء قرار تخطية الندب لشغل وظيفة مدير إدارة ملوى التعليمية مما يترتب على ذلك من آثار.
وحصل على الصياغة التنفيذية من هذا الحكم وتقدم للجهة الإدارية للتنفيذ وانذره مرتين للتنفيذ إلا أن المتهم تحايل على الحكم لعدم تنفيذه فقام بندبه مديرا للإدارة التعليمية بملوى لفترة وعقب ذلك بفترة لاتتعدى الشهر قام بإلغاء ندبه وعودته إلى وظيفة أقل من وظيفته التي كان عليها.
فتقدم المدعى بالحق المدني بالادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر المنيا الدائرة الثالثة'طالبا معاقبة المتهم بمقتضى المادة 123من قانون العقوبات والتعويض المدنى المؤقت بمبلغ 50001 جنيه فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية رقم 2022/ 12030 جنح قسم المنيا.
جوجل نيوز
