5 خبراء يحددون أثر التغيرات المناخية على التراكيب المحصولية والإنتاج الزراعي وأساليب مواجهتها
أميرة عبدالفتاح
التغيرات المناخية.. أصبحت تمثل خطورة داهمة على كل شيء على كوكب الأرض، من خلال الظواهر الجوية من أعاصير عنيفة، وارتفاع درجات حرارة تتجاوز الـ50 درجة مئوية في بعض الدول، نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري وانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، ما أدى إلى خسائر بلغت نحو 3.6 تريليون دولار، منذ 1970 إلى 2021، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
ربما يعجبك
الأمر الذي يجعل طرح هذا السؤال على خبراء المناخ والزراعة والبحوث الزراعية واجبًا خلال تلك الفترة وهو: ما مدى تأثير التغير المناخية على التركيب المحصولي في مصر؟، فخلال تلك الفترة، ومن 2021 وحتى اليوم حدث أكثر من 10 كوارث طبيعية من التغيرات المناخية، وصلت خسائرها إلى 400 مليار دولار، فأصبحت هذه التغيرات بمثابة حياة أو موت بسبب تأثيرها على حياة الإنسان، إذ بلغ عدد الوفيات 350 ألف مواطن سنويًا للأعمار أعلى من 65 عاما بعد الثورة الصناعية من 1970.
وأمام الظواهر المناخية المخيفة، تشهد مدينة شرم الشيخ المصرية، خلال شهر نوفمبر 2022 مؤتمر “COP27" فهناك توقعات بأن يعاني في العالم نحو 325 مليون مواطن من الفقر، نتيجة التغيرات المناخية، التي تسببت في العديد من الكوارث الطبيعية مثل التصحر والجفاف واختفاء بعض الزراعات وتغير طبيعة وخصائص التربة، ما يؤدي إلى تهديد الأمن الغذائي ويعرض بعض المواطنين إلى الهجرة الإجبارية، بسبب أن المناطق التي يعيشون فيها أصبحت غير صالحة للحياة.
ولمواجهة هذه الظواهر، تم إعادة تشكيل "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" بقرار رقم 1129 لسنة 2019، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهو المجلس الذي يضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني، ويهدف إلى صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة، وتجميع وتركيز كافة الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات على صعيدي التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والمساهمة في جهود التخفيف من الانبعاثات.
ومن أهم أهداف "المجلس الوطني للتغيرات المناخية".
- رسم السياسات العامة للدولة للتعامل مع التغيرات المناخية.
- ربط السياسات والاستراتيجيات بالخطط الوطنية الخاصة بتغيير المناخ باستراتيجيات التنمية المستدامة.
- رفع وعي المسؤولين ومتخذي القرار والجمهور.
- بناء القدرات المؤسسية والفردية للتعامل مع المتغيرات المناخية
كما اتخذت مصر خطوات جادة لمواجهة هذه التغيرات، من خلال عمل أضخم محطة طاقة شمسية في محافظة أسوان، وهي الأكبر على مستوى العالم لتوفير الطاقة بنسبة كبيرة، كما أنها تعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية، وعدم الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ووضعت الحكومة المصرية، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، بهدف تحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات عن طريق زيادة استخدام الطاقة المتجددة مثل: "استخدام الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي في محطات الغاز التي توجد على مستوى الجمهورية، وخفض الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري، وتقليل استخدامه قدر المستطاع"، تبني سياسات التنمية المستدامة في كل القطاعات، والقدرة على المرونة والتكيف مثل "حماية المواطنين من الآثار السلبية للتغيرات المناخية كمكافحة تمدد الشواطئ في محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ ووضع حواجز لمنع تآكلها، وتبطين الترع، وتقليل استهلاك المياه للحفاظ على الموارد الطبيعية والمساحات الخضراء"، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال المناخ، وتحديد أدوار أصحاب المصلحة، سواء المواطنين أو أصحاب المنشآت والمصانع والتكاتف من أجل تقليل الانبعاثات الحرارية.
"بوابة روزاليوسف"، استطلعت آراء عدد من خبراء الزراعة والري والمناخ حول أثر التغيرات المناخية على التراكيب المحصولية والإنتاج الزراعي وأساليب مواجهتها.
د. إلهام: الزيادة المتوقعة في درجات الحرارة خطر على كل القطاعات التنموية ومنها قطاع الزراعة
الدكتورة "إلهام محمود"، عضو لجنة المناخ الدولية التابعة للأمم المتحدة، ترى أن التغيرات المناخية المتوقعة بزيادة درجات الحرارة بدرجة ونصف أو درجتين في نهاية العقد الحالي سيكون لها تأثير على كل القطاعات التنموية منها قطاع الزراعة، وبالتالي سيؤثر على الإنتاج المحصولي، خاصة أن مصر تعتمد وبشكل كبير على الزراعة في الاقتصاد المحلي بمعدل من 12 إلى 15% من الناتج المحلي، ومع وجود مصر في قائمة أكثر الدول الإفريقية تأثرًا بنقص المياه نتيجة التغيرات المناخية.
وقالت الدكتورة إلهام، إن ارتفاع درجة الحرارة سيكون من التأثيرات المباشرة على الإنتاج الزراعي نتيجة الرطوبة المرتفعة، وبالتالي تغير كميات ومواسم الأمطار، مما يؤدي إلى تغير النطاقات الزراعية، من حيث الأماكن الجغرافية والمساحات المستخدمة من ناحية الكم.
وأضافت عضو لجنة المناخ الدولية التابعة للأمم المتحدة، أنه سيحدث تحول للإنتاج للحبوب الشتوية، بسبب احتياجها لدرجات حرارة منخفضة وهذا لن يتم حدوثه في المناطق الجنوبية، ويتم نقل زراعة تلك المحاصيل في الشمال، وبالتالي يتم تغيير الخريطة الزراعية في مصر.
واستكملت الدكتورة إلهام، أن من الأضرار التي ستلحق بقطاع الزراعة هي انتشار لبعض الأمراض التي تصيب النباتات مثل الأمراض الفطرية، وأيضا زيادة في الأمراض الفيروسية، وهذا سيشكل خطرا كبيرا على الزراعة في منطقة الدلتا وعلى الحدود الشمالية القريبة من ساحل البحر المتوسط، وأيضا بالإضافة إلى زيادة أعداد الحشرات في النباتات، مما يؤثر على القيمة الإنتاجية لها من حيث الجودة والكمية مثل "البطاطس" و"الطماطم" و"القمح".
وأضافت "إلهام"، أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وتغير مواسم المطر ستتأثر أنواع كثيرة من المحاصيل مثل "الذرة الشامية" و"القمح" و"الأرز" و"القطن" و"قصب السكر" و"الطماطم"، ونسب التأثر سلبا ستتراوح بين 9% و 51% نقص في الإنتاج.
وأوضحت "إلهام"، أنه من أهم الأساليب المتبعة لمواجهة التغيرات المناخية هو وجود برنامج للرصد البيئي، خاصة للعوامل التي تؤثر على العملية الزراعية، وتتم عملية الرصد بشكل دوري منتظم عن طريق وضع الأجهزة المختصة في مناطق الزراعة المختلفة، عمل دراسة للمحاصيل الزراعية التي يمكن أن نكمل فيها في ظل التغيرات المناخية مثل دراسة أنواع البذور، التي من الممكن أن تتحمل درجات الحرة ارالعالية والرطوبة المرتفعة ونسب ثاني أكسيد الكربون الموجودة، أيضا إيجاد بذور تكون فترة نموها قصيرة، حيث تكون نسبة تكيفها للتغير المناخي سريعة.
وأكدت "إلهام" ضرورة توعية الفلاح والعاملين في مجال الزراعة بالتغيرات المناخية، وما هي الآثار وكيفية التكيف مع تلك الظاهرة، للآن تلك التغيرات لن تكون سهلة الفهم للشخص غير المختص، وذلك عن طريق القيام بحملات توعية والاستعانة بالأساتذة والباحثين في أقسام الإرشاد الزراعي.
وأوضحت "إلهام"، أنه مفهوم الحوكمة المائية وكيفية الاستخدام الرشيد للمياه ليس فقط على مستوى الدولة، ولكن أيضًا على مستوى القطاعات والإدرات ومستوى استخدام الفرد.
ونصحت عضو لجنة المناخ الدولية التابعة للأمم المتحدة، بضرورة وضع استراتيجية قومية من قبل الدولة للتكيف مع متغيرات المناخ في قطاع الزراعة بشكل خاص، وهذا سيكون مبنيًا على النماذج المتاحة والبيانات وسبل الرصد التي من الممكن أن تعطي نتائج للمزارعين بشكل مستمر، يستطيع من خلالها التعامل مع الظروف المناخية الجديدة.
د. شاكر: التغيرات المناخية تغير النسب بين "غازات الصوبة”
من جانبه، أوضح الدكتور "شاكر أبو المعاطي"، رئيس قسم الأرصاد الجوية الزراعية بمركز البحوث الزراعية، أن التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على إنتاجية المحاصيل وليس التراكيب المحصولية من خلال ما يسمى بـ"الطقس المتطرف"، وهو ظاهرة جوية شديدة القوة أو سابقة لأوانها، وتتميز بحدوث تغيرات جوية مفاجئة أو غير فصلية، تشمل الأحوال الجوية الشديدة طقسًا غير متوقع، قاسٍ وحاد أو غير موسمي.
وأضاف "شاكر"، إن إنتاجية المحاصيل المحلية في حالة من عدم الاستقرار نتيجة التغيرات المناخية، وأيضا هناك ما يسمى "غازات الصوبة"، وهي تتكون من "غاز الميثان، وغاز ثاني أكسيد الكربون، وبخار الماء، وغاز أكسيد النيتروز، بالإضافة إلى غاز الأوزون الشهير"، وكل واحد منه له نسبة محددة ونتيجة التغيرات المناخية تغيرت النسب بين تلك الغازات فانعكس هذا على القطاع الزراعي.
وأشار رئيس قسم الأرصاد الجوية الزراعية إلى تأثر حجم الإنتاجية الزراعية بمعدلات درجات الحرارة، حيث انعكس الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة في مصر، خلال صيف 2021 على حجم إنتاجية محاصيل موسم الصيف.
وأشار إلى أن إنتاجية محاصيل الفاكهة والخضار تراجعت بنسب تعدت الـ 5% في بعضها، ما عرّض المزارعين لخسائر فادحة، وعرّض المستهلك لموجة غلاء بسبب قلة المعروض مقارنة بحجم الطلب على هذه المنتجات.
أما بالنسبة لمحصول المانجو، فقد أعلن وزير الزراعة "السيد القصير"، أن حجم الصادرات الزراعية المصرية قد وصل هذا العام خلال الفترة "يناير – يوليو" 2021 إلى أكثر من 4 ملايين طن، وحصلت المانجو على المركز الأخير من بين الصادرات بحوالي 768 طنًا.
ويرى "شاكر"، أن مصر تصنف من الدول المتأثرة وليست المؤثرة في التغيرات المناخية، ويرجع ذلك لأن نسبة الغازات الناتجة عن مصر قليلة مقارنة بالدول الأخرى، وعلى الرغم من ذلك تبذل قصارى جهدها لمواجهة تلك الأزمة، ومن أبرز تلك الجهود استضافة مصر لقمة المناخ 2022 في "شرم الشيخ" وأيضا تدشين مشروع "الري الحقلي"، واستصلاح أكثر من مليون و50 فدانا لزيادة الرقعة الخضراء.
د. محيي: لدينا تخوفات كبيرة من تأثير عنصري الحرارة والأمطار على الهيكل الزراعي
من جهته، يؤكد الدكتور "محيي الدين صلاح"، أستاذ الجغرافيا البيئة في المعهد العالي كينج ماريوت، أن تأثير المناخ على الزراعة في مصر والعالم ينعكس بشكل سريع، حيث إن التغيرات في عنصري الحرارة والأمطار يصيب الهيكل الزراعي في أهم مقومين مناخيين لأي محصول، فهما المقومان اللذان يتحكمان في توطن وإنتاج أي محصول، فعلى سبيل المثال فإن ارتفاع درجات الحرارة تؤثر على الزراعة في مصر في عدد من المحاصيل أهمها القمح والتي تتسبب الموجات الحارة التي زادت وتيرتها مؤخرا بسبب التغير المناخي إلى حدوث ما يعرف بالنضج المبكر للمحصول، والذي يؤدي إلى انخفاض كبير في الإنتاجية، وذلك له تأثير كبير على سعر الغذاء وعلى الأمن الغذائي، خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وانخفاض الوارد من الحبوب الغذائية.
وأشار أستاذ الجغرافيا البيئية في المعهد العالي "كينج ماريوت"، إلى أن بعض نماذج التنبؤات المناخية خلصت إلى أن الإنتاجية المحصولية للقمح سوف تنخفض بمقدار 18% بحلول 2050، وكان من الواضح للعيان ولغير المتخصص تأثر محصول المانجو العام الماضي وانخفاض الإنتاجية بشكل حاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة لعدد متكرر من الأيام فيما يعرف بالموجات الحارة، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية بمقدار حوالي 25%، والذي انعكس على أسعار المحصول في الأسواق.
ولفت إلى أن من أكثر المحاصيل التي تضررت بسبب التغيرات المناخية في مصر، كان محصول الزيتون وذلك لاحتياج أشجاره لانخفاض درجات الحرارة أثناء ليالي الشتاء إلى ما دون الـ10 درجات مئوية للتهيئة لعمليات العقد وموسم النمو والإثمار، فبسبب ارتفاع درجات الحرارة تأثرا بالتغير المناخي انخفض إنتاج محصول الزيتون بحوالى 70% حيث كان 497 ألف طن في عام 2020، وانخفض إلى ما بين 100 و 200 ألف طن في عام .2021
ونصح الدكتور محيي، بأنه من حيث أساليب المواجهة والحفاظ على إنتاجية المحاصيل، فلابد من استخدام استراتيجية ذكية لتوفير المعلومات المناخية المتوقعة، والتي يبنى عليها عدد من الإجراءات التي تخلص لمواجهة هذا التهديد مثل اختيار الصنف المناسب للزراعة والذي يتميز بقدرته على تحمل الارتفاع في درجات الحرارة، وتغيير موعد الزراعة بالقدر الذي يناسب الارتفاع المتوقع لدرجة الحرارة، وذلك لتفادي حدوث النضج المبكر. وانخفاض الإنتاجية، استخدام طرق ري حديثة مبتكرة لتقليل الفاقد من المياه، والتوسع في الزراعة المحمية بالشكل الذي يناسب الاحتياج المناخي لكل منطقة.
ورقة بحثية تتضمن معلومات مثيرة عن خطورة التغيرات المناخية على التراكيب المحصولية
وفي ورقة بحثية بعنوان "تأثير التغيرات المناخية وانعكاساتها على الزراعة والأمن الغذائي"، طرح الدكتور "محمد البدوي"، أستاذ الأراضي في معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، معلومات مثيرة للتغيرات المناخية في المنطقة العربية، مؤكدا أن المنطقة في مجملها ستتعرض إلى أشد التغيرات المناخية، سواء من حيث انخفاض معدلات الأمطار أو من ناحية ارتفاع درجات الحرارة وازدياد واضح في تكرار دورات الجفاف. وهذه العوامل تؤثر سلبا على الإنتاجية الزراعية بالنسبة للزراعات البعلية وإلى حد ما المروية منها.
أضاف"البدوي"، أن بعض تأثيرات المناخ، تشمل زيادة مخاطر وقوع الفيضانات، وحدوث تغيرات في المحاصيل الزراعية، وشح المياه، ومما لا شك فيه أن الزيادة السكانية الهائلة والمعدل السريع في استهلاك الوقود، خاصة الوقود الأحفوري، سواء في التدفئة أو النقل وغيرها، هذا بالإضافة إلى تراكم المخلفات الزراعية والحضرية وحرقها واستخدام التقنيات القديمة في الزراعة، كلها تؤدي إلى إنبعاث قدر لا يتحمله المناخ من غازات مسببة ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي تعرف بأنها الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلى القريبة من سطح الأرض من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، نتيجة زيادة انبعاث الغازات الدفيئة مثل: غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء والأكاسيد النيتروجنية وغاز الميثان.
ويتابع "بدوي" أن تغيُّر المناخ يمثل تهديداً خطيراً للأمن الغذائي العالمي والتنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر، وتتميز التقنيات النووية بمزايا كبيرة عن التقنيات التقليدية. وتساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء على استخدام التقنيات الملائمة من العناصر المشعة لقياس أثر تغيُّر المناخ والتكيف مع آثاره، مما يساعد في تحسين الزراعة وقدرة نُظم إنتاج الأغذية على الصمود والتأقلم.
ويستكمل "بدوي"، أنه بحلول العام ٢٠٥٠ من المتوقع أن يزداد عدد سكان العالم بنسبة الثُّلث، مع حدوث أعلى زيادة في البلدان النامية، وتقدِّر منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، أنه إذا ما استمرت الاتجاهات الحالية في نموّ الدخل والاستهلاك دون هوادة، فإنه سيتعيَّن على الإنتاج الزراعي أن ينمو بنسبة ٦٠ في المئة لتلبية الطلبات المتزايدة المتوقعة على الأغذية والأعلاف.
د. إسراء: التغيرات المناخية سوف تؤثر على الإنتاجية ومواسم الزراعة
أما الدكتورة إسراء سمير المصري، عضو لجنة المسائل البيئية الوطنية بأكاديمية البحث العلمي، فتؤكد أن قطاع الزراعة من القطاعات التي تتأثر بالتغيرات المناخية بشكل كبير، حيث تؤدي إلى تغير في المواسم الزراعية، كما تؤثر على معدل إنتاجية المحاصيل وانتشار الآفات والأمراض النباتية، الأمر الذي قد يسهم في زيادة تكاليف الإنتاج، فضلا عن تأثير التغيرات المناخية من ارتفاع درجة حرارة الجو مع زيادة الجفاف، والتي أدت إلى ارتفاع ملوحة التربة، وزيادة معدلات البخر، وبالتالي زيادة الكميات المستخدمه من المياه وتغير التراكيب المحصولية.
وقالت الدكتورة إسراء، إن التركيب المحصولي هو نظام توزيع مساحة الأراضي الزراعية على المحاصيل الزراعية خلال السنة الزراعية، وتتم بهدف تحقيق أعلى الأرباح للمزارعين، التقليل من استخدام الموارد المائية، وسد العجز في توفير الاحتياجات الغذائية للأفراد للوصول لأفضل تراكيب محصولية لتحقيق استدامة الحاصلات الزراعية، وذلك في ضوء الظروف البيئية من انخفاض منسوب النيل، والتغيرات المناخية التي تم ذكرها، والتي أدت إلى تغير الحاصلات الزراعية.
وأضافت "إسراء"، أن ظاهرة تغيّر المناخ تشكل تهديداً على مستوى العالم لما لها من آثار سلبية كبيرة وواسعة النطاق من معدّل الارتفاع الحالي في متوسّط درجة الحرارة يعتبر ارتفاعا غير مسبوق، فتساهم هذه الطاقة الحرارية الزائدة في الكثير من التغيرات، منها: التغيّر في الأنماط المناخية ونسبة هطول الأمطار، ممّا يهدّد إنتاج الغذاء، وارتفاع مستوى مياه البحار، الأمر الذي يزيد من خطر حدوث الفيضانات، ويجد العديد من الكائنات الحية بمن فيهم البشر صعوبة في التكيّف معها.
وتابعت "إسراء" تأثير تغير المناخ على الطقس أو هطول الأمطار ذلك لأن درجات الحرارة وأشعة الشمس هي العوامل الرئيسية الكامنة وراء الإنتاج الزراعي. فتغير المناخ يمكن أن يغير في هذه العوامل مما يسبب تهديدا خطيرا لتوافر المياه وتقليصا في الإنتاجية الزراعية وانتشار الأمراض التي تحملها القوارض إلى مناطق جديدة وزيادة الفيضانات بسبب ارتفاع منسوب البحار وأيضا بسبب هطول الأمطار الغزيرة. فتغير المناخ هو في واقع الأمر السبب الرئيسي لتقلبات الإنتاج من عام إلى آخر في البلدان المتقدمة والنامية على السواء.
واختتمت "إسراء" بأن التركيب المحصولي سيتأثر بدرجة كبيرة ومباشرة بالموارد الأرضية المتاحة والعوامل المناخية ومدى توافر الموارد المائية اللزمة لزراعتها، واختلاف الظروف الطبيعية بين مناطق الجمهورية يعد من أهم العوامل التي تؤثر على التركيب المحصولي، كما أن مراكز الاستهلاك تؤثر بدرجة كبيرة على التركيب المحصولي، فالمحافظات القريبة من القاهرة كالقليوبية والجيزة تتميز بارتفاع مساحات الخضر والفاكهه، وانخفاض مساحة المحاصيل الحقلية بعكس المحافظات البعيدة عنها.
اقرأ أيضًا:
ضحايا تغير المناخ .. حث ٨ ملايين أسترالي على إطفاء الأنوار
"COP27" شرم الشيخ 2022.. "التغير المناخي لا يعرف سنًا"
محمود محيي الدين: الاستثمار في العمل المناخي أصبح ضرورياً لتحقيق النمو الاقتصادي
السيسي: العالم يتطلع إلى نتائج قمة المناخ بشرم الشيخ في إحداث تغيير حقيقي
جوجل نيوز
