منازل وشركات بـ"دولة جزرية" معرضة للاختفاء بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار

كشفت دراسة جديدة أن ما يقرب من 200 ألف منزل وشركة في إنجلترا معرضة للضياع بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار بحلول خمسينيات القرن الماضي.

 

30 % من ساحل إنجلترا معرضة للزوال 

أفادت شبكة سكاي نيوز البريطانية أن الدراسة كشفت أن ما يصل إلى 1900 كيلومتر من الخط الساحلي  بنسبة 30٪ من ساحل إنجلترا  معرض للإختفاء، حيث تخطط السلطات حاليًا "لإقامة مصدات وأسوار حرسانية ضد الفيضانات، مما يستدعي نقل السكان إلي مناطق بعيدًا عن الشواطئ بدلاً من زحف المياه وتكثيف الأمواج.

 

قال بول سايرز من مركز تيندال بجامعة إيست أنجليا ورئيس فريق البحث للدراسة لشبكة "سكاي نيوز": "إن "الاستجابة الاستراتيجية" الضرورية لارتفاع مستوى سطح البحر "لم تتم معالجتها أو معالجتها على نطاق وطني، نحن بحاجة إلى نقاش صادق حول ارتفاع مستوى سطح البحر - لم يحدث هذا."

 

ونُشرت الدراسة اليوم الأربعاء، في مجلة “Oceans and Coastal Management” التي تمت مراجعتها من قبل الخبراء، وقدرت الدراسة أن 160ألف مبنى إضافي معرضة لخطر الفيضانات الساحلية بالإضافة إلى حوالي 35.000 تم تحديدها بالفعل.

تواجه السلطات المحلية الإنجليزية التحدي الأكبر مع ارتفاع مستوى البحار، والتي من غير المرجح أن تكون قادرة على "الصمود" كما هو مخطط لها حاليًا.

ومن المتوقع أن تكون شمال سومرست، ويري، وسويل، وتندرينج، ومالدون، وأجزاء من سوفولك كوستال، نورفولك الشمالي، كورنوال، ميدواي ، سيدجيمور، معرضة للغرق مع ارتفاع منسوب مياه البحار.

من المتوقع أيضًا أن يتضاعف ثمن الأضرار الناجمة عن الفيضانات الساحلية من 60 مليون جنيه استرليني اليوم إلى حوالي 120 مليون جنيه استرليني بحلول عام 2050.

وتضمنت الدراسة الإجابة على سؤال، كيف أن ارتفاع مستوى البحار الناجم عن تغير المناخ، إلى جانب زيادة تآكل الشواطئ الأمامية بفعل موجات أكبر، يزيد من مخاطر الفيضانات الساحلية.

بينما يمكن إنقاذ بعض المجتمعات عن طريق تعلية الشواطى بكتل خرسانية، في الحالات التي يكون فيها ذلك مكلفًا للغاية أو معقدًا، يحتاج الناس إلى المساعدة والدعم المالي للتغيير.

وقالت شبكة سكاي نيوز البريطانية: في حين أنه من المتوقع أن ترتفع مستويات سطح البحر بمقدار متر واحد في إنجلترا بحلول نهاية هذا القرن، فإن مدى إلحاح التهديد "غالبًا ما يتم التلاعب به في السياسة الساحلية"، وتظل المناقشة "مصاغة في سياق سؤال لصناع القرار في المستقبل وحدهم.

وأضافت الصحيفة البريطانية: "هذا خطأ"، مشيرة إلي وجود ثغرات في السياسات الحكومية والمحلية التي "تفتقر إلى الوضوح" حول كيفية "تحويل" بعض مناطق الساحل، والتي يمكن أن تشمل دحر الدفاعات ونقل الممتلكات.

في الأسبوع الماضي، دق رئيس وكالة البيئة ناقوس الخطر على المجتمعات الساحلية المحكوم عليها أن يبتلعها البحر مع تقلص تغير المناخ الخط الساحلي البريطاني.

وخصصت الحكومة 5.2 مليار جنيه استرليني لإقامة مصدات وأسوار خرسانية لمواجهة الفيضانات والمواج على السواحل اعتبارًا من عام 2021، والتي ستغطي دفاعات الفيضانات وحماية الممتلكات.

وقال متحدث باسم الحكومة إنها "تستكشف طرقًا مبتكرة للتكيف مع تأثيرات تآكل السواحل" ، وستحدد المراجعة القادمة خططًا لإدارة مخاطر التغير الساحلي على مدى المائة عام القادمة.

 

هذا لن يكون سهلًا

قال سايرز: "يعد ارتفاع مستوى سطح البحر أحد أوضح الإشارات التي نحصل عليها من تغير المناخ"، "وستستمر في الارتفاع في الوقت الحالي بغض النظر عما نفعله بالانبعاثات إلى حد ما."

وحذرت شبكة “سكاي نيوز” من أن "هذا لن يكون سهلاً" لكن تحويل الخط الساحلي "يتطلب وضوح القرار اليوم ولا يمكن تفويضه للمستقبل".