وزيرة البيئة: مصر حريصة في رئاستها لمؤتمر المناخ على تضمين القطاع الخاص في العمل البيئي

 أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر خلال رئاستها للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ" COP27" تحرص على ضمان طرح الأفكار لأنسب الطرق لتضمين القطاع الخاص فى العمل البيئي من منطلق الربحية والحفاظ على البيئة فى ذات الوقت .

 

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ" cop27 " مع ممثلي" Citibank" لبحث التعاون المشترك في ملف تمويل المناخ، خاصة في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27، حيث أبدى ممثلو البنك التطلع لدعم مصر في دفع هذا الملف من خلال عرض رؤيتهم في فرص تمويل التكيف، وسبل التعاون للتصدي لمشكلة الأمن الغذائي التي احتلت أولوية أولى في الأجندة العالمية. 

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية العمل على تمويل التكيف لضمان توفير التمويل اللازم لتنفيذ اجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ في العديد من المجالات الملحة للبشرية كالزراعة، مشيرة إلى إمكانية الاستفادة من الأيام المتخصصة التي ستنفذها مصر في المسار غير الرسمي لمؤتمر المناخ القادم COP27 لتحقيق تقدم في تمويل التكيف.

 

وقالت فؤاد إن مصر حرصت خلال تصميم وتحديد موضوعات تلك الأيام على تناول التكيف والتخفيف والتمويل في القطاعات المختلفة مثل يوم الزراعة والتكيف ويوم التمويل ويوم المياه، مشيرة إلى أهمية اعلان سندات للطبيعة، خاصة في ظل الوعي العالمي والاتصال الوثيق بين التحديات المختلفة، فقضية الأمن الغذائي ترتبط بالزراعة والتنوع البيولوجي والنظام البيئي والمياه ومنها للبيئة البحرية ثم الطبيعة بشكل عام. 

 

ونوهت فؤاد إلى تجربة مصر في تحويل مدينة شرم الشيخ المستضيفة للمؤتمر إلى مدينة خضراء بإعتبارها قصة ملهمة لابد من عرضها على العالم، حيث تقدم مدينة شرم الشيخ نموذجا حقيقيا للربط بين التنوع البيولوجي والتصدى لآثار تغير المناخ من خلال أشجار المانجروف ودورها في التوازن البيئي، إلى جانب جهود نشر السياحة البيئية ودورها في صون النظام البيئي من خلال اتباع أفضل الممارسات في قطاع السياحة التي تحقق عوائد اقتصادية وتعمل على صون الموارد الطبيعية وتقليل آثار تغير المناخ، فمثلا يتم تحويل نظم الطاقة بالفنادق والمنتجعات في المدينة إلى الطاقة المتجددة، وعلى المستوى الوطني قامت مصر خلال الفترة الماضية بوضع خارطة طريق للحفاظ على علاقة المنفعة المتبادلة بين قطاعي البيئة والسياحة، والاستراتيجية الوطنية للسياحة البيئية وإشراك القطاع الخاص، ودمج السكان المحليين للمحميات الطبيعية، وتحويلها لمقاصد سياحية، خاصة للشباب من حول العالم. 

 

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تهتم بتوجيه الانظار نحو رابطة الغذاء والمياه والطاقة كألية لتحقيق الأمن الغذائي، حيث حرصت مصر خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ التي تم اطلاقها مؤخرا واستراتيجية المساهمات الوطنية المحددة التي ستطلق قريبا على اتخاذ حزمة من الإجراءات ضمن مسار التحول الأخضر، ووضع مجموعة من البرامج في المجالات ذات الأولوية تركز على ربط موضوعات الغذاء والمياه والطاقة، واستنباط انواع جديدة من المحاصيل القادرة على التكيف وفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في زراعتها، واتاحة الفرصة بالتوازي لصغار المزارعين لزراعتها أيضا، إلى جانب توفير مصدر المياه لتلك الزراعات من خلال محطات تحلية المياه بالطاقة الشمسية، وبهذا يتم تنفيذ مشروعات تقوم على تلبية الاحتياجات الانسانية الأساسية وصون الموارد الطبيعية في الوقت ذاته. 

 

ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية توفير مصادر التمويل لهذه المشروعات من خلال الآليات التمويلية المختلفة كالتمويل المختلط وإشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية، لتقديمها للعالم خلال مؤتمر المناخ القادم COP27 كنموذج وقصة نجاح ملهمة وخطوة للأمام نحو التحول الأخضر يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها والبناء عليها.

 

من جانبهم، أكد ممثلو البنك حرصهم على التعرف على الموضوعات ذات الأولوية لمصر والتنسيق مع الوزارات المختلفة المعنية لمناقشة الموضوعات المرتبطة بتمويل المناخ والفرص المتاحة وسبل الاستفادة من سندات الاستدامة في مسار مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأيضا التنسيق فيما يخص الموضوعات المتعلقة بالطاقة وخاصة الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية له ودور شركات الطاقة في مواجهة أزمة الطاقة العالمية.

 

كما أشاروا إلى اهتمام البنك بتعزيز الوعي بآليات تمويل المناخ في القطاع الخاص، سبل إشراك القطاع الخاص والفئات الصغيرة كالصيادين في تنفيذ مشروعات المناخ، وآليات تأهيل السوق وتوفير الضمانات اللازمة المستثمرين.