في 9 معلومات.. تعرّف على معنى قرار الحكومة بضم العاصمة الإدارية الجديدة لحدود القاهرة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تعديل الحد الشرقي لمحافظة القاهرة، بحيث تضم مساحات أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وامتدادها، وذلك خلال اجتماع الحكومة صباح اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. يتساءل البعض عن معنى القرار الجديد وتفاصيله، وهو ما نسرده بالتفصيل في النقاط التالية:

-    جغرافيًا تتبع العاصمة الإدارية الجديدة محافظة القاهرة، وتقع داخل نطاق العاصمة المصرية، وفق مجلس الوزراء.

-    العاصمة الإدارية، التي بُنيت على مساحة 170 ألف فدان تقريباً، يحدها من الشمال طريق "القاهرة- السويس" الصحراوي، ومدن الشروق وحدائق العاصمة وبدر، كما يحدها من الجنوب طريق "القاهرة - العين السخنة"، وعلى بعد 80 كم من الشرق يحدها مدينة السويس، ومن الغرب مدينة القاهرة الجديدة، وتأتي القاهرة على بُعد 45 كم.

-    القرار الجديد يضم العاصمة الإدارية الجديدة، إدارياً إلى محافظة القاهرة، مع اقتراب عملية نقل البرلمان المصري وجميع الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الجديدة. 

-    جاء القرار الجديد تماشيًا مع الدستور المصري، الذي يُلزم وجود البرلمان داخل نطاق القاهرة، ما يستلزم تبعية العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة القاهرة، حال نقل عمل المجلس بها، وفقاً لما جاء في نص المادة 114، التي تقول: "مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء المجلس.. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل".

-    بعد القرار الجديد، أصبحت العاصمة الإدارية الجديدة تابعة جغرافيًا وإداريًا لمحافظة القاهرة.

-    كشف العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية، أن موقع العاصمة الجديدة بحدودها كان غير تابع إداري لمحافظة القاهرة، وكانت تعرف بأنها مجتمع عمراني يُبنى على حدود القاهرة، حتى صدور القرار، الذي يعتبر خطوة لضم العاصمة الإدارية رسمياً إلى محافظة القاهرة، لتصبح تابعة إدارياً للقاهرة خلال الفترة المقبلة. 

-     قال أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، إن نقل البرلمان إلى العاصمة الإدارية خطوة لها مكاسب كبيرة تناسب الجمهورية الجديدة، ولا توجد بها مشكلة دستورية، خصوصاً أن الموقع الجغرافي يتبع محافظة القاهرة وبالتالي يكون الأمر متوافقاً مع الدستور. 

-    وفي فبراير الماضي قرر المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، ضم 46 ألف فدان من أراضي العاصمة الإدارية الجديدة إلى الحدود الإدارية لمحافظة القاهرة، وذلك لتتوافق مع الدستور بحسب بيان المركز الذي ذكر أن المساحة الجديدة التي تم ضمها للعاصمة القديمة، تشمل 40 ألف فدان من المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى ستة آلاف فدان مخصصة لربط المحاور الإقليمية والطرق الدائرية بالعاصمة الإدارية.

-    كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بسرعة الانتهاء من نقل الحكومة إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية، وتابع الترتيبات النهائية للانتقال، مشدداً على ضرورة مراعاة الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وفقاً للتوقيتات المحددة وبأعلى معايير الجودة.