"أصحاب المليارات" ودورهم المجتمعي

هل من حقنا أن نحاسب أصحاب المليارات، وأن نسألهم أين تنفقون أموالكم، وأين ودوركم المجتمعي؟ خاصة في ظل الظروف والأزمات الراهنة، سواء أمراض أو حروب عالمية.

فجر ذلك أحد التقارير الذي أعدته مؤسسة "هينلي آند بارتنرز" الدولية، حول نمو الأثرياء والثروات في قارة إفريقيا، عن وجود 17 ألف شخص في مصر يمتلك كل منهم مليون دولار فأكثر. وأن هناك 880 مصريًا يمتلك كل منهم أكثر من عشرة ملايين دولار، وهناك 57 شخصًا في مصر يمتلك كل واحد منهم أكثر من 100 مليون دولار.

كما أوضح أن مصر جاءت في المركز الأول على مستوى إفريقيا بالنسبة لعدد من يمتلك أكثر من مليار دولار، وبلغ عددهم سبعة أشخاص، لتتفوق بذلك على جنوب إفريقيا التي ضمت خمسة مليارديرات فقط".

كما احتلت مصر المرتبة الثانية في عدد الأثرياء على مستوى قارة إفريقيا بقيمة 307 مليارات دولار، بعد جنوب إفريقيا التي بلغت ثروة أثريائها 651 مليار دولار.

في البداية، وبالنظر إلى أرقام التقرير، فقد تكون غير دقيقة، حيث إنه من الصعوبة حصر ما يملكه الأفراد من ثروات نتيجة تعدد أوجهها وأشكالها، سواء أموالا في البنوك أو أصولا عقارية أو استثمارات وأراض، كما أنه من المعروف أن البنوك لا تفصح عن حسابات عملائها، وتتمتع بالسرية التامة.

ومع الافتراض أن جزءًا من هذه الأرقام حقيقي، فلا بد من التوضيح أنها أموال خاصة، وليس من حقنا توجيه أصحابها إلى مصادر إنفاقها، طالما تنفق فيما أحل الله، فالقاعدة تقول: "من حكم في ماله فما ظلم".

ولكن لا بد أن ننظر إلى ما وراء هذه الأموال من فوائد كثيرة تتحقق، في مقدمتها سداد الضرائب المستحقة عليها، ويذكرني في ذلك أحد رجال الأعمال الذي كان في جولة عمل في ألمانيا، وخلال اجتماع مع وزيرة الاقتصاد الألمانية في ذلك الوقت فوجئ بأنها تذلل كافة العقبات أمام المستثمر أو رجل الأعمال الصناعي، موضحة أنها من مصلحة الدولة أن تجذب المستثمر ليقيم مصنعه في ألمانيا، وبالتالي ستجني من ورائه الضرائب المستحقة.

أيضًا عندما ننظر إلى المليونيرات في مصر، "في حال تواجدهم"، فإنهم بطبيعة الحال يسددون زكاة المال عن أموالهم، وهي بطبيعة الحال تمثل جانبًا مجتمعيا مهما.

   كما أن أصحاب تلك الأموال لديهم من المشروعات التي توفر الآلاف من فرص العمل، وتفتح بيوت أسر كثيرة، وتقلل من معدلات البطالة، وتحقيق الأمن والأمان للمجتمع من خلال تشغيل الشباب وغيرهم، وهو ما يمثل دورًا مهمًا لمجتمع الأعمال وأصحاب الأموال.

ويحضرني أيضًا، موقف لرجال أعمال ملياردير في إحدى الدول الأجنبية، عندما تمت استضافته في برنامج تلفزيوني، وكان تساؤل المذيعة له حول أسباب تبرعه بنصف ثروته تقريبًا للجمعيات الخيرية؟ فكان رده بتلقائية: لقد وفرت لأولادي ما يؤمن حياتهم، وأنا امتلك فيللا وعربية ولدى ما يكفينا، فماذا أفعل بباقي الأموال؟ لن أكل أكثر مما تتحمل معدتي، ولن أعيش في أكثر من فيللا، ولن أركب أكثر من سيارة، لدي ما يكفيني أنا وأولادي، فماذا أفعل بباقي الأموال، ما فائدة تخزينها؟ 

إذا كان الأجنبي يتصرف هكذا.. فما بالنا نحن الذين حثنا ديننا على التراحم والتكاتف، خاصة في ظل الأزمات والأوبئة التي نعيشها في هذا الزمان.. ودون توجيه أو إلزام، فلن يبقى لنا سوى الصدقات، خاصة إذا كانت فائضة عن الاحتياج.

أولستم تتفقون معي، في أن هناك حاجة أولًا إلى التأكد من صحة التقارير والأرقام التي يتم نشرها، والتي قد يكون بعضها بعيدًا عن الحقيقة، ونشرها لمجرد إثارة البلبلة، والشيء الآخر لا بد أن ندعم رجال الأعمال أو أصحاب الأموال، ولا نهاجمهم، لأنهم أصبحوا شركاء في المجتمع بدليل إعلان الرئيس السيسي تخصيص عام 2022 عام المجتمع المدني، لتعزيز التكامل بين الدولة والمجتمع المدني، وإذا كان من الواجب محاسبتهم، فيكون بالتأكد من سداد حقوق الدولة، وليس توجيههم كيف ينفقون أموالهم.